نتایج جستجو برای: اصل حاکمیت قانون

تعداد نتایج: 35795  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2013
توکل حبیب زاده اسماعیل آجرلو

در هر حیطه از مباحث علوم انسانی چاره ای جز بحث و بررسی پیرامون شناخت انسان به عنوان مادر و سرمنشأ علوم انسانی نیست. از جمله موضوع هایی که تأمّل و تعمق در مباحث انسان شناسی در آن گریزناپذیر است، حاکمیت و نظریه های پیرامون آن به عنوان یکی از مؤلفه های مهم حیات اجتماعی می باشد. به ویژه آنجا که با داعیه تبیین تئوری های بومی و با نگاهی میان رشته ای وارد این عرصه گردیم. رویکرد اصلی این نوشتار نقد و بر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1379

موضوع این رساله "بررسی مواد سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی و مطالعه تطبیقی آن از دیدگاه حقوق جزای بین الملل" است . محتوای این دو ماده شامل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری ایران است . لذا نگارنده سعی دارد که این اصل را در حقوق ایران بررسی کرده و سپس یک بررسی تطبیقی در این زمینه بدست دهد. از آنجا که دو ماده مذکور دارای سابقه طولانی بوده و نیز در جریان قانونگذاری های مختلف و در گذشت زمان، هم از نظر ش...

ژورنال: :فصلنامه ی وکیل مدافع 0
مهدی صیادی قصبه

چکیده اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن، تنها در چارچوب قانون­های اساسی کشورهای مختلف، جریان می یابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تأثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنی­...

ژورنال: :دانش مخاطرات 2015
باقر شاملو ابوالفضل یوسفی

خسارات مادی و معنوی ناشی از وقوع مخاطرات و چالش های ناشی از مواجهۀ قدرت عمومی با وضعیت اضطرار عمومی، موجب شده است تدوین سازوکارهای حقوقی متناسب با این شرایط ضرورتی اجتناب ناپذیر شود. از یک سو، نظارت بر رفتار دولت به منظور جلوگیری از تعدی قدرت عمومی به حقوق افراد در دورۀ مخاطره ضروری است و از سوی دیگر عدم التزام مقامات عمومی و دولت به حاکمیت قانون در دورۀ بحران ناشی از مخاطرات، موجب مسئولیت متول...

سید حسام‌الدین باب‌گوره محمد رحیم عیوضی

سؤال اصلی مقاله این است که مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه صورت‌بندی شده است؟ فرضیه مطرح این است که حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرماسیونی متفاوت، منحصربه فرد و نوین دارد و دارای صورتبندی دوگانه و طولی است؛ به طوری که از یک سو حاکمیت الهی و موازین اسلام را به عنوان اساس و زیرساخت حاکمیت و حکومت‌داری پذیرفته است و از سوی دیگر در طول این حاکمیت الهی، به مبانی جم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1386

حاکمیت به معنای حق تصرف در شئون دیگران است. با توجه به سه اصل آزاد بودن انسان، اجتماعی بودن او و بی نهایت بودن وی، حق قانون گذاری متعلق به کسی خواهد بود که بر همه جهان تسلط داشته باشد، و او تنها خداوند متعال است. وجود دلایل نقلی و عقلی ما را به این نتیجه رهنمون می شود که حکم به طور استقلالی، اولاً و بالذات متعلق به حق تعالی بوده، و ثانیاً و بالعرض متعلق به کسی است که از جانب خداوند مأذون باشد. بن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

در حقوق جزای بین الملل صلاحیت عبارت است از شایستگی یک کشور در وضع قانون و رسیدگی به جرایمی که درآن یک مولفه فرامرزی وجود دارد. صلاحیت در یک تقسیم بندی به سه دسته صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی قابل تقسیم است. به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین حاکمیت دولت ها و حقوق کیفری اصل عدم امکان اجرای احکام محاکم خارجی است، ولی ضرورت همکاری دولتها تا حدودی این اصل را تعدیل نموده است. اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی یکی...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
علی اکبر گرجی ازندریانی و جعفر شفیعی سردشت

تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی-...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1386

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391

سیاست اقتصادی دولتها از ابتدای قرن بیستم به افزایش برنامه های خصوصی سازی جهت کاهش حجم دولت گرایش پیدا کرد و این اعتقاد ایجاد شد که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدای انقلاب در برنامه های توسعه اول تا پنجم اقتصادی، این سیاست را دنبال کرده است. تا قبل از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به دنبال آن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، روند خصوصی سازی کند ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید