یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشورها، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص از هرگونه تعرض و همه زمینه هایی که بشر در آن توانا و پویا است، تا حد زیادی به آن بستگی دارد. بزهکاری آفت شناخته شده ای است که در صورت غفلت، جامعه را به سمت تباهی می کشد و دردی است که قرن ها متفکرین به طرق مختلف درسدد درمان آن بوده اند. دور بودن...

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش ...

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

در روند انجام خدمات عمومی ،همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمین خدمات عمومی وجود دارد که به این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی می شود. از آنجا که از یک طرف این مراجع خارج ازقوه قضائیه و اکثراً درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد، و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم ...

نظام دادرسی ایران بر پایه موازین اسلامی شکل گرفته و به طور اخص سعی در الگو برداری از سیره قضایی امام علی (ع)، به عنوان بهترین و عادلانه ترین نظام قضایی اسلامی دارد. امام علی ( ع) در قضاوت های متعدد با دیده تیزبین و خدا محور خاص خود برگ زرینی از مجموعه نظامات دادرسی را برای بشریت جویای عدالت به ارمغان گذاشته که شمه ای از آنها را بیان و با نظام حقوق ایران مطابقت خواهیم داد. ما در این پایان نامه ا...

اصل حمایت عاری از تشریفات، یکی از اصول بین المللی نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری به شمار می آید و جایگاه این اصل در کشورهای عضو کنوانسیون برن تثبیت شده است. با وجود این، تحلیل و تبیین اصل یادشده در ادبیات حقوقی ایران نادیده گرفته شده و واکاوی آن در جهان کنونی با توجه به نتایج بعضی از تشریفات در دسترسی آسان تر به آثار و دادرسی عادلانه تر بسیار حیاتی است. نگارندۀ این مقاله تلاش کرده است این اصل را ...

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

مراجع حل اختلاف ثبتی به عنوان مراجع اختصاصی اداری زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و در نهایت قوه قضاییه قرار دارند .وظایف و صلاحیت های آنها در قوانین و مقررات بیان شده است .آیین دادرسی یا شیوه رسیدگی هر کدام هم نیز تا حدودی در قانون اختصاصی هر یک از مراجع تصریح گردیده است. اما در اغلب موارد اصول اختصاصی برای دادرسی در این مراجع پیش بینی نشده است . اصولا انتظار می رود آیین رسیدگی مراجع مذکور...

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجع...

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بود...