مسئلۀ رجوع به واردکنندۀ زیان پس از جبران ضرر از سوی بیمه گر، از مسائل مهم حقوق بیمه است. یافتن مبنای فقهی این رجوع با توجه به منابع فقه و حقوق اسلامی، موضوع این نوشته قرار گرفته است. قائم مقامی در اثر پرداخت، ریشه در حقوق فرانسه دارد و در حقوق ایران و مبانی آن اثری از آن دیده نمی شود. وجود یک شرط بنایی(ارتکازی) در نوع قراردادهای بیمه، نشانگر آن است که نوعاً تمام بیمه گذاران تمایل دارند که خسارت ...

گاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقیمی- » اصل قابلیت جبران کلیه خسارات « یا » اصل لزوم جبران ضرر « مورد پذیرش قرار گرفته استباشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبالگسترده برخوردار است، قدمتی بیش از یک قرن ندارد و هنوز نیز در بسیاری از نظامهای حقوقی باانکار و تردیدهای زیادی روبهرو میباشد.در فقه نیز ...

در این مقاله اصل کلیت به عنوان یکی از اصول و مفاهیم محوری در شهر مورد بررسی قرار میگرید بر مبنای جهان بینی کلیت نگر اشیا و رویدادهایی که از طریق حواس در ک میشوند در ارتباط با یکدیگر و نمایانگر چهره ها و تجلیات یک حقیقت غایی اند با تعریف کل به اجزا در مجموعه ای از روابط بسته به جایگاهی که از ناظر در فرایند مشاهده و ادارک اجزاء و روابط ارائه میگردد تعاریف مختلفی از اصل کلیت شکل می گیرد کلیت در دی...

تعیین قلمرو خقوق کیفری  و سطح مداخله حقوق جزا  به عنوان شدیدتررنی نوع  مداخله د رحقوق جزا و شهروندی  بتا پیچیدگی های شدید مواجه است

هر کشوری که خواهان عضویت در سازمان جهانی تجارت (wto) است، باید مجموعه قوانین داخلی خود را با اصول و موافقت­نامه­های این سازمان هماهنگ کند. کشاورزی یکی از بخش­هایی است که باید با اصول سازمان مذکور همسو باشد. به این موضوع، در مذاکرات «دور اروگوئه» در قالب «موافقت نامه کشاورزی» پرداخته شد. کشور ایران در بخش کشاورزی نیز، باید قوانین خود را با مقررات سازمان جهانی تجارت و این موافقت نامه هماهنگ کند. ...

از میان آثار متعدد مسؤولیت مدنی، لزوم جبران و مهم تر از آن، جبران کارآمد، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گسترۀ آن اهمیتی بسزا دارد. علی رغم این که عموماً نظام‌های حقوقی، ضرورت جبران زیان را نفی نمی‌کنند اما در مقام ارزیابی خسارت، گاه به دادرس اختیار تعدیل غرامت را می‌دهند و گاه او را ملزم به جبران تمام زیان می‌شمارند. «اصل جبران کامل زیان»...

مقالة حاضر با هدف ایجاد اصل آزادی انتقال قرارداد نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان قلمرو قراردادهای قابل انتقال به نسبت نوع قرارداد و سبب انتقال پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو انتقال قراردادهای لازم و جایز، معین و نامعین، تملیکی و عهدی و معلق و منجز، در هر یک از اقسام انتقالهای ارادی، قهری و تبعی بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصاً انتقال ...