جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم وحفظ اساسی ترین ارزش های حاکم برروابط آن ها ناچار است، علیه بزهکاری وهنجارشکنی از خود واکنش نشان دهد. ولی این واکنش نباید همانند واکنش فردی زیان دیده ویاخویشاوندان اوخشن وکورکورانه باشد ونوعی انتقام جویی تلقی شود. واکنش جامعه باید به شکلی سامان یافته وباتوجه به اهداف خاصی ابرازشود. واکنش علیه افعال جنایی نیز باید در همین زمینه قانونی گسترش یابد وگرنه جام...

چکیده ندارد.

در این پژوهش تلاش شده است تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، آرایی که در خصوص ماده ی 265 قانون مدنی از شعب دادگاه ها و دیوان عالی صادر شده است را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم، در نهایت، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود، خواهیم دید که پرداخت وجه یا پول به دیگری ظهور در مدیونیت پردازنده است و تا زمان اصلاح ماده، دادگاه می تواند در موضوع این ماده از «اماره...

کارآمدی قضایی در دو بعد معنوی و مادی نمود دارد. در بعد معنوی، حس فراگیر عدالت و باور همگانی بر این پایه که دستگاه قضایی همگان را در برابر رفتار و تصمیمشان پاسخگو می‏کند. برای این بعد، بایسته است که قوه قضاییه، مستقل، بی‏طرف و رفتارش بر پایه حاکمیت قانون باشد. در بعد مادی، کارآمدی قضایی برگرفته از کارکرد عموم دادرسان است که در یک سلسله‏مراتب اداری قرار ندارند و چالش‏ها ...

نظریه پردازان غالبا با دو رویکرد نظری متفاوت نسبت به اعتماد و علل شکل گیری آن برخورد می کنند. دیدگاه اول که آن را دیدگاه خرد می توان نامید، در تحلیل و بررسی اعتماد به عوامل فردی و خرد توجه دارند و در همین قالب به بررسی اعتماد اجتماعی می پردازند. اما رویکرد دوم بیشتر جنبه های کلان اعتماد را مورد توجه قرار می-دهند. آنها در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد، سطح مطالعه خود را بر روی ساخت اجتماعی متمرکز س...

اصل امنیت حقوقی به عنوان یکی از مبانی دولت حقوقی دو نتیجه ی مهم را به دنبال دارد،نخست اینکه نقش بی بدیلی در حفظ و ثبات وضعیت حقوقی اشخاص دارد و دیگر آنکه منجر به حفظ حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان می شود.از جمله اصول فرعی ناشی از این اصل که دو نتیجه ی فوق را تحقق می بخشد،اصل احترام به حق های مکتسبه است،به موجب این اصل،حقوقی که شهروند به موجب قانون و یا قرارداد کسب کرده است می بایست در برابر ...

از سال 1395، شیوۀ جدیدی از ابلاغ اوراق قضایی در نظام قضایی ایران به نام ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی شکل گرفت. در این شیوه، ابلاغ اوراق قضایی مانند اخطاریه و دادنامه از طریق ارسال الکترونیکی این اوراق به حساب کاربری مخاطب و به‌وسیلۀ رایانه صورت می‌گیرد. در مدت کوتاهی که از شکل‌گیری شیوۀ جدید ابلاغ می‌گذرد، تا حدودی، مزایا و معایب این شیوۀ ابلاغ نمایان شده است. سرعت و امنیت در ابلاغ اوراق و صرفه...

نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزایش...

شاه‎عباس صفوی بنا بر مقتضیات اجتماعی و سیاسی، در ساختار و کارکرد برخی از مناصب تغییراتی پدیدآورد. منصب دیوان‎بیگی نیز در نتیجۀ تحوّلات، تکامل و توسعۀ کارکردی یافت و از حالت نظامی به محکمۀ قضایی عرف تغییر رویه داد و وظایفی چون نظارت بر شکایات عامۀ مردم از مقامات دولتی، رسیدگی به جرایم و احداث اربعه و... را برای ایجاد نظم در ساختار اجتماع و کسب رضایت عامۀ مردم برعهده‎گرفت. اما نوسانات بعد از شاه‎ع...