نتایج جستجو برای: استثناهای انتخاب قانون قابل اعمال

تعداد نتایج: 257773  

ژورنال: جاده 2019

دوچرخه سواری از سال‌ها پیش به عنوان یک شیوه حمل نقل مطرح بوده و امروزه نیز به عنوان یک انتخاب مناسب در جهت افزایش سلامتی افراد و کاهش ترافیک در نظر گرفته می‌شود. استفاده از دوچرخه در سال‌های اخیر با نرخ قابل توجهی افزایش یافته است و حتی در بعضی کشورهای اروپایی سهم قابل توجهی از سفرهای روزانه را در بر‌می‌گیرد. فراهم شدن ایمنی دوچرخه سواران را می‌توان مهم ترین علت در استفاده از آن‌ها برای سفر...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1338

چکیده ندارد.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در خصوص قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، در بسیاری از نظرات ارائه شده و آراء داوران چه در امور شکلی و چه ماهوی رویه یکسانی وجود ندارد. در مورد آیین شکلی در رویه سنتی اجرای قانون محل داوری مرسوم بوده است. اما طبق رویه نوین اراده طرفین قانون منتخب را تعیین می کند و در صورت عدم وجود این اراده اصولاً قانون شکلی محل داوری اعمال می گردد. اما در خصوص قانون ماهوی حاکم، پس از اعمال قواعد حل تع...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

چکیده اقتصاد به هم پیوسته جهانی موجب شده است اثر فراسرزمینی بروز رفتارهای ضد رقابتی افزایش یابد. این تأثیر فراسرزمینی نیازمند تدابیری است که از حیث جغرافیایی نیز متناسب و درخور این اقدامات باشد. در این راستا دولت­ها ناگزیرند تا برای مقابله با رفتارهای ضد رقابتی عناصر فعّال اقتصادی را که در سایر کشورها فعالیت می کنند نیز مورد نظر قرار دهند. این گسترش صلاحیت به فرای مرزهای سرزمینی موجب تبعات حقوقی...

ژورنال: :تاریخ نگری و تاریخ نگاری 2014
احمد گل محمدی

انقلاب مشروطه را می توان نوعی کنش جمعی برای بازسازی الگوی کسب و اعمال قدرت سیاسی از طریق رسمیت و اعتبار بخشیدن به تعریف جدیدی از قدرت سیاسی دانست. به منظور توجیه و تأسیس الگوی جدیدی برای کسب و اعمال قدرت سیاسی، می بایست تعریف تازه ای از قدرت سیاسی بیان و توجیه می شد. این مهم در قالب تدوین و تصویب (متمم)قانون اساسی مشروطه انجام شد. فصول و اصول مختلف (متمم)قانون اساسی مشروطه به نوعی دربرگیرند ه ی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
علیرضا یزدانیان

در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به تدریج در میان رژیم های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری های کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می دهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده به سهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک اصل مطرح، و مسئ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده تربیت بدنی 1392

هدف از مطالعه¬ی حاضر بررسی اثر کانون توجه، سطح مهارت و پیچیدگی تکلیف بر مبادله سرعت – دقت در دختران جوان بود. روش تحقیق: شرکت کننده ها 60 نفر از دانشجویان دانشگاه الزهرا که واحد تربیت بدنی عمومی اخذ نموده و راست دست بودند. شرکت کننده ها بصورت تصادفی به دو گروه تکلیف ساده و پیچیده تقسیم شدند و از طریق همترازسازی متقابل با استفاده از جدول مربع لاتین، تحت سه شرایط کانون توجه (درونی، بیرونی و خود ت...

ژورنال: :حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق) 0
حسن بادینی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران احد شاهدی دامنجانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران حسن علی پور دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

از جمله مسائل مبنایی در نظام های حقوقی، مسئولیت مدنی مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است که همواره ذهن دانشمندان حقوقی را به خود مشغول کرده است. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نسبت به موضوع یادشده ساکت است، ولی بخش دوم ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،مسئولیت مأموری که دستور غیرقانونی مقامات صالح را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده ب...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2014
عباس قاسمی حامد

حاکمیت اندیشۀ حمایت از طرف ضعیف تر، شاخصۀ حقوق معاصر قراردادهایی است که (در کشورهای توسعه یافته ازجمله فرانسه) میان حرفه ای و غیر حرفه ای منعقد می گردد. قانون گذار فرانسوی از این نگاه نو بر مبنای ضرورت های پیش آمده و برهم خوردن تعادل و موازنه قراردادی حمایت کرده است. در حوزۀ نظریۀ تعهد ارائۀ اطلاعات، این پرسش مطرح است که بر چه مبنایی قضات و قانون گذار از طرف ضعیف تر قرارداد در مقابل طرف قوی حما...

دکتر حسین خزاعی

قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید