نتایج جستجو برای: اساسنامه دیوان حقوق بشر و مردم آفریقا

تعداد نتایج: 762025  

ژورنال: سیاست خارجی 2013

  ایالات متحده آمریکا از ابتدای شکل‌گیری ایده تأسیس یک نهاد قضایی کیفری بین‌المللی نسبت به تحقق این امر بدبین بوده و آن را تهدیدی برای منافع استراتژیک خود قلمداد کرده است. با آغاز سلسله مباحث و کنفرانس‌های تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، نگرانی‌ها و بدبینی‌های مقامات ایالات متحده آمریکا نسبت به دامنه صلاحیت و طیف عملکردی این دیوان بیش از پیش شدت گرفته و با ایراد انتقادات و مخالفت‌های مت...

ژورنال: سیاست 2019

دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهم‌ترین اصول بنیادین حاکم بر نظام جهانی است که از طرق مختلف از جمله منشور سازمان ملل متحد، میثاق حقوق بشر سال 1966سازمان و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح شده است. با گذشت زمان و بروز تحولاتی در عرصۀ بین‌المللی تعارض میان دو اصل مذکور بیش ‌از پیش آشکار شده است. این موضوع که آیا گروهی از مردم که به‌سبب تعلقات زبانی، نژادی یا قومی از بقیۀ ساکنان یک ...

تأمین دو ضرورت ثبات و پویایی در هر نظام حقوقی، مستلزم وجود قواعدی است که از طرفی دارای ثبات و صلابت بوده و با ذوق و سلیقه افراد قابل تغییر نباشند و از طرف دیگر بتوانند در مواجهه با وقایع عینی دنیای خارج و مقتضیات اجتماعی تغییر نموده و کارآیی نظام حقوقی را حفظ کنند. مراجع قضایی بین‌المللی در جریان رسیدگی به دعاوی، با تفسیر اصول و قواعد حقوقی، حقیقت قاعده یا اصل حقوقی ذی‌ربط را شناسایی و بر موضوع...

ژورنال: :پژوهش های حقوق کیفری 0
مجتبی جانی پور استادیار گروه حقوق دانشکاه گیلان سیده آسیه موسوی معاف دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه گیلان

افزایش میزان و شدت جرائم ارتکابی در نیمه دوم قرن بیستم دولت ها را برآن داشت، که با تعدیل اصولی نظیر مصونیت و اصل داخلی بودن حقوق جزا دست به تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی بزنند که منشا آن یک معاهده بین المللی و توافق دولت ها است و از این جهت از مراجع کیفری  بین المللی پیش از خود متفاوت است . یکی از نکات اساسی مطرح در این دیوان چگونگی صلاحیت و قابلیت پذیرش پرونده ها بود، که نهایتاً تکمیلی بودن ص...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2019

دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواست­های فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی­های اساسی و پروتکل­های الحاقی آن توسط دولت­های عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان­، بواسطه صدور دستور موقت سعی می­نماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبران­ناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این صلاحیت صراحتاً در کنوانسیون موصوف ...

دکتر سعیده لطفیان

کنفرانس بین المللی «جهان شمولی بر آمده از جزء ها:دیدگاههای اسلامی نسبت به انسان و اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد»با حضور بیش از 65 شرکت کننده و ناظر از کشورهای غربی و از آسیا و آفریقا (از جمله سوئیس ‘ کانادا‘ انگلیستان‘ امریکا‘ فرانسه‘ آلمان‘ استرالیا‘ ایران‘ الجزایر‘افریقای جنوبی‘ پاکستان‘ ترکیه‘ تونس‘ فلسطین ‘ سوریه ‘ سودان و مصر) از بیست و چهارم تا بیست و ششم ماه می 1996 در دانشگاه پرینستو...

یکی از مباحثی که توانسته است جایگاه درخور تأملی در دیوان کیفری بین‌المللی کسب کند، آستانۀ شدت مقرر در بند 1(د) مادۀ 17 اساسنامه است. این مفهوم از هنگام درج در اساسنامه تاکنون چالش‌هایی مانند نداشتن تعریف در اساسنامه و نبود معیارهایی برای تحقق آن را در پی داشته است. با توجه به اینکه آستانۀ شدت جزئی از مکانیسم قابلیت پذیرش است، وجود این ابهام‌ها می‌تواند در کارکرد و مشروعیت دیوان به‌عنوان اولین ن...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

پژوهش حاضر می کوشد با بررسی اتفاقات فاجعه بار قرن بیستم و تشکیل دادگاه های بین المللی نسل اول و دوم و کاستی هایی که این دادگاه ها داشتند تاریخچه ای از دیوان کیفری بین المللی را به دست آورده و بررسی نکته به نکته ای از این اساسنامه به عمل بیاورد و ایراداتی که اساسنامه دارد را روشن نموده و اصلاح هر یک از مواد مورددار در کنفرانس بازنگری کامپالا مورد توجه قرار دهد که در این راستا با دقت در اساسنامه ...

بر اساس اصول حقوق بین­الملل، در صورت بروز اختلافات زیست محیطی که در اثر نقص الزامات و تعهدات زیست­محیطی بین دولت­ها بوجود می­آید، در صورتیکه دولت­ها تمایل داشته باشند اختلافات خود را از طریق حقوقی و بنابر قواعد بین المللی رفع می­نمایند. مهمترین پروسه و فرآیندی که برای حفظ حقوق خود و جلوگیری از تشدید و وخامت موقعیت طی می­کنند رجوع به دیوان بین­المللی دادگستری و درخواست قرارموقت از آن نهاد، به عن...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2014

اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می­کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و  ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید