نتایج جستجو برای: اداره اموال

تعداد نتایج: 8920  

سهیل ذوالفقاری علی انصاری,

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391

چکیده در عرصه بین الملل اصل کلی مصونیت اموال دولتی از اقدامات اجرایی یک اصل شناخته شده است که به صورت یک اصل عرفی بین المللی مورد پذیرش کشورها قرار گرفته است. اما حدود و ثغور این اصل مشخص نبوده و به همین خاطر محل اختلاف و تشتت آرا می باشد. همچنین در موارد بسیار مشاهده می شود که موسسات و شرکت های دولتی به فعالیت هایی مشغولند که نوعا تجاری هستند، و ممکن است در اثر این امر دیون و تعهداتی برای طر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

هر شخص برای رفع نیازهای جاری حیاتی خویش محتاج به اموال است و هیچ شخصی را نمیتوان تصور کرد که فاقد مال و دارایی باشد. با اختراع اینترنت و ایجاد دنیای الکترونیکی، اموال جدیدی به وجود آمدند که مطلوب و مورد نیاز اشخاص بودند و به تملک آنها در آمدند و جزیی از داراییشان شدند. به تبع آن، اشخاص نسبت به اموال دیجیتالی خود حقوق مختلفی پیدا کردند. به دلیل فقدان قوانین ضروری برای به رسمیت شناختن و دفاع از ا...

ژورنال: :فصلنامه رفاه اجتماعی 0
محمدحسن فطرس mohammad hassan fotros علی دلائی میلان ali dalaei milan مرتضی قربان سرشت morteza ghorbanseresht

مقدمه: اقتصاد جرم از موضوعات بین رشته ای است و از مباحث پر چالش در اکثر کشورها محسوب می شود. فعالیت های مجرمانه، به عنوان پدیده ناخوشایند اجتماعی، معلول عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی است. با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، مطالعات گوناگونی در تبیین عوامل اصلی وقوع جرایم انجام گرفته است.   روش: در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های ترکیبی برای 30 استان ایران برای دوره سه سال...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

چکیده:        نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، موجب شده این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین ومقررات، به آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند. در این میان، به ماهیت این حقوق و جایگاه آن  در حقوق اموال مکتر پرداخته شده است.مقاله حاضر، با درک این واقعیت که تشریح و تبیین مسائل حقو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده حقوق 1390

چکیده: مالکیت مشاع، با توجه به گستره و شیوعی که در جامعه دارد، از اهمیت شایانی برخوردار است. براساس مفاد ماده 571 ق.م در تعریف مالکیت مشاع، حق مالکیت شرکاء در هر ذره و جزء مال مشترک، سریان داشته بدون این که بر بخش خاصی از مال مشاع مالکیت مستقل و تامه داشته باشند. چنانکه اجتماع مالکیت های متعدد منتهی به ایجاد شخصیت حقوقی شود، در این صورت مالکیت های جزء اصالت خود را از دست داده و در مالکیت جمعی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو ب...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

برای شهرداری در قبال خساراتی که از ساختمان وابنیه ای که تحت اداره ومالکیتش است مستند به مواد 333 قانون مدنی و تبصره ی1 ماده ی8 آیین نامه ی اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری باید قائل به مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شویم.اما در رابطه با وظیفه ی حفظ ونگهداری از معابر با توجه به تأکیدی که در فقه در این زمینه شده است و بر اساس ماده 55قانون شهرداری که تدابیر لازم برای حفظ شهر وپرکردن وپوشاند...

ژورنال: :سیاستگذاری عمومی 0
احمد موثقی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

اداره امور دولتی که در کشورهای پیشرفته شکل گرفته، برای جوامع در حال گذار مناسبت زیادی ندارد و به جای آن باید از اداره امور توسعه یا مدیریت توسعه سخن گفت و بوروکراسی را در جهت تسهیل کارکرد توسعه ای دولت و بخش خصوصی سازمان داد. این مقاله می کوشد تفاوت این دو رویکرد و اهمیت اداره امور توسعه برای کشورهای در حال گذار را برجسته سازد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید