یکی از مسائلی که به اقتصاد و پیشرفت مالی کشورها لطمه وارد می‌کند، ورشکستگی است. در قانون تجارت ایران، اگر تاجر از پرداخت دیونی که بر عهده وی می‌باشد عاجز گردد ورشکسته محسوب می‌شود. در حقوق ایران ورشکستگی به سه نوع عادی، به تقلب و به تقصیر پیش‌بینی شده است. ورشکستگی عادی جرم نیست اما ورشکستگی به تقلب و به تقصیر جرم بوده برای آن مجازات تعیین شده است. در واقع ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از جمله عن...

مقدمه: اقتصاد جرم از موضوعات بین رشته ای است و از مباحث پر چالش در اکثر کشورها محسوب می شود. فعالیت های مجرمانه، به عنوان پدیده ناخوشایند اجتماعی، معلول عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی است. با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، مطالعات گوناگونی در تبیین عوامل اصلی وقوع جرایم انجام گرفته است.   روش: در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های ترکیبی برای 30 استان ایران برای دوره سه سال...

بررسی سیمای زن و مرد در امثال و حکم ده­خدا یکی از راه­هایی است که می­تواند وضعیت و موقعیت زنان و مردان را در نگاه مردم مشخص کند. این مقاله، کوششی است برای پاسخ بدین پرسش­ها: در کتاب امثال و حکم ده­خدا سیمای زنان و مردان ایرانی چگونه ترسیم شده است؟ سیمای زنان و مردان از نظر کلیشه­های جنسیتی یا تصورات قالبی در امثال و حکم به چه صورت نمایان شده است؟ چه صفات یا ویژگی­هایی به برخی از رفتارهای زنان و...

امروزه ارزیابی اعتباری مشتریان به یکی از چالش های مهم تصمیم­گیری مدیران تبدیل شده است، به‎خصوص که شمار کلاهبرداری ها افزایش یافته و مطالبات معوق شرکت های تجاری روبه‎فزونی است. تصمیم­گیری در مورد مشتریان و اعتبار آنها از یک سو متکی بر قضاوت خبرگان بوده و از سوی دیگر، اطلاعات مشتریان اغلب به‎صورت غیرقطعی، مبهم و غیرقابل دسترس هستند. خبرگان با تکیه بر شواهد، مدارک، اطلاعات کیفی و تجربه‎های خود، اغ...

قاعده اعتبار امر مختوم از قواعد مسلم در دادرسی است که راه هرگونه اعتراض به رأی را پس از قطعیت آن می‌بندد؛ اما در مواردی ممکن است این قاعده با اصل کشفیت واقع در امور کیفری برخورد نماید. نقطه برخورد قاعده «اعتبار امر مختوم» و اصل «مطابق واقع بودن حکم»، محل تولد نهادی است تحت عنوان اعاده دادرسی. اصولاً یکی از موارد برخورد عدالت و انصاف در دادرسی نیز همین‌جا است. عدالت اقتضا دارد که پس از قطعیت حکم ...

در رابطه با وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. رویه معمول و نظر بیشتر حقوقدانان بر این است که همه چک‌های پرداخت نشدنی، در صورتی که یکی از شرایط مندرج در ماده 13 قانون صدور چک را نداشته باشند، دارای وصف کیفری و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 7 قانون صدور چک می‌باشند. چک پرداخت نشدنی در صورتی که فاقد محل (فاقد وجه نقد در حساب صادرکننده) باشد مشمول ماده 7 قرار می‌گیرد...