نتایج جستجو برای: احکام دیه

تعداد نتایج: 6257  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1387

پایان نامه حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی احکام فقهی تشریح (کالبد شکافی) افراد پس از مرگ می پردازد و مشروعیت (جواز) و عدم مشروعیت آن را از دیدگاه فقه امامیه و فقه اهل سنت پی گرفته و اقوال و ادله فقهای فریقین را در این زمینه تجزیه و تحلیل می کند. نویسنده می کوشد دلیل های فریقین را درباره حرمت یا جواز خرید و فروش اعضای میت، پیوند آن به بدن فردی دیگر و شکافتن بدن میت پس از مرگ به جهت مصالح پزشکی ...

رضا علی عباسی محسن عینی

: در قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی با تعدد جنایت‌های وارده دیه آن نیز متعدد می‌شود یا برای همة جنایت‌ها یک دیه پرداخت می‌شود؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قاعدة اولیه در این مورد را عدم تداخل دیه‌ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده ،...

در عصر حاضر مسأله‌ی تغییر جنسیت، علاوه بر بحث در امور پزشکی از لحاظ فقهی و حقوقی نیز حائز اهمیت است؛ با توجه به این‌که قانون‌گذار در این مورد صریحاً حکمی اتخاذ نکرده است، این چالش وجود دارد که در صورت مواجه شدن با این موضوعات چگونه می‌توان در صدد پاسخ‌گویی به آنان بر آمد. از میان مباحثی که می‌توان در این مورد به آن اشاره نمود مبحث مربوط به مسئولیت پرداخت‌کنندگان دیه است که در مواردی صاحبان حق قص...

ژورنال: جستارهای فلسفی 2006
سهیلا بایبوردی

قتل پدیده ای است که بشر همواره با آن مواجه بوده است و انسان برای باز داشتن افراد از تعدی به حقحیات دیگری تاکنون تدابیر مختلف و متعددی را در پیش گرفته و آنها را تجربه کرده است . شریعت مقدساسلام نیز راهکا رهای ویژه ای را برای مقابله با این پدیده ناخوشایند و باز داشتن انسانها از ورود بدان تشریعنموده است ، به طوری که اگر قتل به صورت عمدی تحقق یابد شریعت اسلام حکم قصاص را برای جانیدر نظر گرفته است و...

سعید رخشان, سید محمد مرتضوی لنگرودی

همواره این پرسش از منظر فقهی مطرح است که آیا تغییرجنسیت جایز است یا خیر؟ مسیحیت ومذهب غیرشیعی دین اسلام، عقیده بر حرمت آن دارند. مهمترین و اصلی ترین دلیل خود را نیزاصل « عنوان داشته اند. ایشان معتقدند که تغییرجنسیت، تغییر در » تغییردرما خَلَقَ الله « حرمتو کاری شیطانی است؛ بنابراین حرام و غیرمجاز است. در مقابل، مذهب تشیع دین اسلام » خلقتعقیده بر جواز و عدم حرمت تغییرجنسیت دارد. از جمله ادله ای که ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

ماده 487 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان بوده است و اگر مادون قتل مدنظرش بود، می‌بایست بیان می‌کرد و اینکه تکفل دیه از بیت المال یک امر استثنایی و خلاف اصل است و روایات نیز در خصوص قتل است و لفظ «دم» در عبارت «لایبطل دم امری مسلم» که مستند ماده یادشده است، انصراف به قتل دارد و دلیل آن تبادر است و لذا نمی‌توان دیه را از بیت المال پرداخت کرد.

پایان نامه :مدرسه عالی شهید مطهری 1388

چکیده: پایان نامه حاضر به بررسی مبانی مواردی می پردازد که مسئولیت پرداخت خونبهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبتنی بر قاعده لایبطل و قاعده غرم است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است، لذا تعمیم داده نمی شود و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن عمل نمود. پرداخت دیه از بیت المال مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کرده و بیت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور استان مازندران - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

این پژوهش با عنوان بررسی مبانی فقهی وحقوقی دیه زن ومرداست بااین انگیزه وهدف انتخاب شده است که به این واقعیت برسیم که زن ومرد دردیه وقصاص برابرهستند همان گونه که درخلقت« ای مردم، از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را (نیز)از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید.....».ودروصول به کمالات الهی ودرپاداش وجزای اُخروی.وبرای اثبات این هدف پس ازجستجودرکتاب، سنت،...

ژورنال: حقوق اسلامی 2015
حسینعلی بای

مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک‌پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست‌وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته‌شده از چنان جایگاهی نزد فقها ـ به خصوص فقهای متقدم ـ برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1372

کلاهبرداری در سیر تحول تاریخی حقوق جزاء، ابتدا با عنوان تدلیس متصف به عنوان مجرمانه بوده است و دراثر تحول حقوقی کیفری به تدریج دامنه شمول آن تنگ تر و ازتدلیس جداگشته، واجد عنوان خاص و در ردیف جرایم علیه اموال قرار گرفته است . به دلیل تحولات صنعتی و پیچیده شدن روابط اجتماعی مصادیق این جرم همواره در حال تغییر و دگرگونی بوده، روشهای جدید تقلب و نیرنگ باعث آن گردیده است که کلاهبرداران حرفه ای به به...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید