مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد  صورت دوم  ان است  که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت پیدا می کند که کسی مالی را غصب کند انگاه مال غصب شده بدون...

پول یکی از موضوعات بسیار مهمی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن، نمی تواند دربارة آن حکمی صائب صادر کند. از آنجا که پول طی چهارده قرن دچار تغییرات بسیاری شده و ماهیت پول امروز، اساساً متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دچار دگرگونی اساسی می شود. از این رو، در این نوشتار ابتدا برای شناخت موضوع پول و ماهیت آن به دلایل و انگیزه های پیدایش پول در طی تاریخ اشاره شده است...

«مصلحت» عنوانی آشنا و پرکاربرد در فقه و اصول و از دید اسلام عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی، «مصلحت» نقشی اساسی در تشریع احکام دارد؛ اگرچه در وسعت این نقش توافقی وجود ندارد. دیدگاه غالب و نظر اکثر فقها در مورد احکام الهی این است که این احکام شامل احکام متغیر و ثابت است. بر اساس این تفکّر احکام الهی بالأخص «حدود» تحت هیچ شرایطی تغ...

موضوع این مقاله «نظریۀ علامه طباطبائی دربارۀ اختیارات حاکم اسلامی در وضع احکام متغیر، با نگاه به احکام زنان» است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی به دنبال تبیین، نقد و بررسی نظریۀ علامه در حل چالش‌های فراروی احکام شریعت در عصر حاضر، با تطبیق بر برخی احکام زنان است. شریعت اسلام احکامی ثابت دارد که ممکن است برخی از آنها در اوضاع زمانه باعث سوءاستفاده شوند. علامه طباطبائی فضای سوءاستفاده از برخی احکام ...

درباره قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، این سؤال مطرح است که: »آیا ملاکات احکام، تنها در متعلق حکم است، یا ممکن است در غیر از متعلق نیز وجود داشته باشد؟« برخى بر آنند که احکام شرعى منحصراً تابع ملاکات موجود در متعلق هستند; اما به نظر متأخران، احکام علاوه بر تبعیت از ملاکات موجود در متعلق، ممکن است تابع ملاکات در غیرمتعلق نیز باشند. با بررسى ادله، مشخص مى‏شود که نظریه دوم، تکامل نظریه اول بوده...

در چگونگی مواجهه با مشکل فقر و برون‌رفت از آن‌‌، ادیان الهی و مکاتب بشری هرکدام راه‏هایی فراروی بشر نهاده‏اند. اسلام نیز در مواجهه با این پدیده‌‌، سازوکارهایی را به‌رسمیت شناخته است. نگاهی به احکام فقهی بیانگر آن است که دو دسته احکام و مقررات برای محدودکردن و ازبین‌‌بردن فقر وضع شده است: یک دسته احکام واجب و الزامی‌اند (مانند خمس و زکات) و دسته دوم که موضوع این مقاله است‌‌، احکام ترجیحی و استحب...

زمینه و هدف: نقش آگاهی و نگرش پرستاران شاغل در مراکز درمانی در مورد احکام شرعی امری مسلم و تاثیرگذار است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش پرستاران نسبت به احکام شرعی قبل و بعد از گذراندن کارگاه آموزشی و مقایسه آن ها با یکدیگر انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی– تحلیلی که به صورت مقطعی انجام شد، آگاهی و نگرش 480 پرستار برحسب متغیرهای سن، جنس، نوع بخش محل اشتغال، میزان ...

با وجود پیش بینی نهادها و سازمان های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست. در این مدت، بن بست ها و تنش هایی در کشور به وجود آمد که حل و فصل و رفع آن برای تثبیت اصل نظام ضروری می نمود. «مجمع تشخیص مصحلت نظام» نهادی ا...

احکام فقهی قرآن بخشی از برنامه جهان شمول اسلام برای زندگی بشر است وبر اساس مصالح ومفاسد واقعی تشریع شده است تا سعادت دنیوی واخروی انسان را تضمین کند. تحول در شرایط ومقتضیات روزگار سبب دگرگونی در مصالح ومفاسد می شود. شارع حکیم این دگرگونی ها را پیش بینی کرده وسازوکارهایی برای انعطاف احکام وتطبیق پذیری آن قرار داده است. نسخ در آیات فقهی ، جایگزینی برخی از احکام در عصر معصومان بنابر مصالح وجایگاه ...

در پژوهش حاضر سعی شده پس از بیان مختصری از قانونگذاری در افغانستان به تعریف و تبیین احکام وصیت مندرج در قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان و تشریح مبانی فقهی آن در مقایسه با مواد این مبحث در قانون مدنی ایران به صورت موضوعی بپردازد. این پژوهش از سه بخش کلی باچند زیر فصل تشکیل شده است که پس از تعریف و بیان ویژگی های وصیت به شرح احکام اقسام آن( که شامل وصیت تملیکی ووصیت عهدی است) می پردازد. از آ...