مطالب مندرج در این رساله در طی دو بخش مورد مطابلع و بررسی قرار خواهد گرفت که هر بخش نیز خود دارای فصولی است . در بخش نخست : کلیات وشوه های تعیین قانون حاکم بر قرارداد بررسی می شود. این بخش دارای دو فصل است . در این غصل نخست کلیات و مفاهیم مربوط به اصل حاکمیت ادراه و تاریخچه مبانی آن را بیان خواهیم کرد و در فصل دوم نظریاتی که در ارتباط با تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح شده است ذکر می گردد. نها...

قرارداد، تجلی حاکمیت اراده اطراف قرارداد می باشد. اطراف قرارداد اگرچه در زمان انعقاد قرارداد، بنا ندارند از انجام تکالیف قراردادی امتناع نمایند، لیکن گاهی انجام و ایفای بخشی از قرارداد متعذر می شود. در این زمان، یکی از قواعد مهم و کاربردی در قراردادها - خصوصاً در قلمرو قراردادهای بین المللی - با عنوان تجزیه قرارداد مطرح می شود؛ به این دلیل که اصل امنیت در قراردادها و صرفه اقتصادی که از فاکتورهای...

عدم مطابقت کالاها با قرارداد از عمده دعاوی مطرح شده در محاکم داوری بین المللی است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین جهت استحکام و ممانعت از بر هم زدن قراردادهای تجاری، آن را مورد توجه خود قرار داده و بعنوان قانون متحدالشکل جهانی برای حمایت همه جانبه از متعاملین، بویژه خریدار، تعهد انطباق کالاها با قرارداد را از تعهد تحویل جدا نمود. یعنی صرفاً در صورت تخلف از تعهد تحویل، قرارداد قابل فسخ ...

با توجه به سرعت فناوری اطلاعات در دنیای تجارت، یکی از مهمّ ترین موضوعات زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی، بحث انعقاد تا انحلال قرارداد های الکترونیکی است. هدف از این پژوهش، بررسی موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی در فقه اسلامی و بررسی آثار و احکام آن و تطبیق این موضوع با حقوق ایران و بیان خلأ های موجود در قرارداد های الکترونیکی می‌ باشد که قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایرا...

توسعه دسترسی به فضای مجازی، افزایش سرعت انتقال اطلاعات از طریق اینترنت در عرصه تجارت الکترونیک و همچنین پیشرفت‌های علمی اخیر در زمینه هوش مصنوعی، سبب طرح مفاهیم جدید و بروز مسائلی بی‌سابقه در بحث‌های حقوقی شده است. نماینده هوشمند به عنوان دسته‌ای پیشرفته‌تر از انواع نمایندگان الکترونیکی، یکی از این مفاهیم می‌باشد. نماینده هوشمند برنامه نرم‌افزاری غیر قابل رؤیتی است که از جانب کاربر انسانی به صو...

یکی از موارد عملی مداخله دادگاه‌های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می‌باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن‌که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می‌شود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین‌المللی نمایان می‌شود؛ بنابراین پاسخ بدین سؤال...

اجرای اصل مشارکت عمومی در داوری‌های مربوط به اختلافات نفتی، مستلزم این است که اشخاص یا گروه‌هایی از عموم مردم که طرف داوری نیستند، بتوانند از طریق تقدیم لایحۀ کتبی، دسترسی به اسناد مهم داوری و حضور در جلسۀ رسیدگی، در جریان داوری مشارکت داشته باشند. قواعد داوری سرمایه‌گذاری طی اصلاحات اخیر و معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری در نسل جدید خود به سوی اجرای این اصل گام برداشته‌اند. مقالۀ پیش رو، به دنبال...

در بیشتر نظام‌های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف‌کننده حق انصراف از عقد پیش‌بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف‌کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده‌اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادش...