نتایج جستجو برای: وکالت و نمایندگی

تعداد نتایج: 760626  

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
عباس زمانی گروه حقوق خصوصی.واحد مرودشت.دانشگاه آزاد اسلامی ،قاضی دادگستری

در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن ...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
محمد عابدی علی ساعتچی فرزاد جاویدی آل سعدی

چکیدهمطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگردوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی استکه قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویهقضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظورانتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این سو...

2005
Reza Safabakhsh Peyman Adibi

فوس لا اذ ه يف مدقن ثحب ماظن اً ً لاما آ لع فرعتلل ى تاملآ ) ةي سرافلا ة يطخلا قيلعت سن ( ب ا مادختس ةر يغتملا تلااحلا لوطو ةرمتسملا تادهاشملا فثا كتو يفخلا فوآرام ليدوم (CDVDHMM) . يفو ة لحرم لع لوصحلاو زيو نلا ءا غلإو يرنيا ب تا يلمع د عب ة مدقملا ميد قتلا ى ءازجلأا لا مادخت سا مت ي ةلصتم ةديدج ةيمزراوخ رئاسو طاقنلاو طباهلاو دعاصلا فشكل ءازجلأا يسيئرلا ريوصتلا نم اهبطشو ةيوناثلا . مث ذيفنت متي...

ژورنال: :مجله مجتمع آموزش عالی قم 2002
دکتر جلیل قنواتی

در پاسخ به این پرسش که آیا رابطه نمایندگی حق است یا حکم، بایدگفت به نظر می رسد نمایندگی قراردادی از زمره حقوق و نمایندگی قانونی و قضایی از زمره احکام تلقی می شود، زیرا معیار اصلی تمایز بین حق و حکم، قابلیت نقل و انتقال و اسقاط می باشد و این ویژگی در نمایندگی قراردادی وجود دارد؟ بنابراین نمایندگی قراردادی حق تلقی می شود. اما در نمایندگی قانونی و قضایی به دلیل نبود این ویژگی ها، رابطه نمایند...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
حسن محسنی

وکالت دادگستری در ایران قبل از انقلاب مشروطیت فقط تابع احکام فقهی بود و وکلا خود را به این معنا آزاد می دانستند. پس از آن تلاش شد برای نظم و رسمیت دادن به حرفۀ وکالت مقرراتی تدوین شود. این حرفۀ رسمی در پی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مستقل اعلام گردید. پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از وکلا تصفیه و پاک سازی شدند و با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه در سال 1376 هم از جهت ورود به حرفۀ وکالت...

ژورنال: :فصلنامه سیاست 2012
خیرالله پروین محمد جواهری طهرانی

از دیرباز برخی از نویسندگان تلاش کرده اند نظریه وکالت سیاسی را بنیان نظری مشروعیت حکومت در جامعه اسلامی قرار دهند. با این حال، به نظر می رسد مبانی اعتقادی و بینشی پذیرفته شده در اندیشه سیاسی شیعه از یک سو و ضعف های کم و بیش آشکار این نظریه در تبیین واقعیت های نظام های سیاسی از سوی دیگر، مانع موفقیت این نظریه در ارائه تبیینی موجه از بنیان مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه شده است. در مقاله حاضر...

ژورنال: :پژوهشنامه بیمه 0
نسترن حاجی حیدری استادیار دانشگاه تهران پویش بهادری کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (بیمه)، دانشگاه تهران سمیه بهستانی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (بیمه)، دانشگاه تهران

در این تحقیق باتوجه به اهمیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد نمایندگی های بیمه، درنظرداریم میزان پیشرفت این نمایندگی ها را در بهره مندی از ابزارهای الکترونیکی بررسی نماییم. جامعه آماری این تحقیق نمایندگی های بیمه در سطح کل کشور می باشد که نمونه آماری، مشتمل بر 22 نمایندگی بوده که از این تعداد، 18نمایندگی در تحقیق مشارکت داشتند. تحلیل نتایج براساس مشارکت کنندگان است. روش مورد است...

Journal: : 2023

زۆربەى لێکۆڵينەوەکان کە لە سەر ناوچەى ئاکرێ نووسراون زیاتر لایەنەکانى سیاسى و کارگێڕى سەربازى دەگرێتەوە, کاتێکدا بوارە گرنگەکانى ديكه‌ى ژیان فەرامۆش کراون، بە تایبەتى لایەنى ئابوورى نێویشيدا بوارى کشتوکاڵ زەورى زار، پەیوەندى راستەوخۆى لەگەڵ ژیانى مروڤدا هەیە, سەرەڕاى ئەمەش لەچاو کەمتر بایەخى پێ دراوە, بۆیە پێمان باش بوو لەسەر ئەم بابەتە بنووسين. ئامانجى سەرەکیشمان ئەوەیە بەم لێکۆڵینەوە لایەنێکى...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می‌کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می‌گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید