یادداشت اول- اصل صلاحیت دیوان در دعاوی علیه دولت یادداشت دوم- صلاحیت دیوان نسبت به کارکرد اداری مقامات قضایی یادداشت سوم- لزوم مراجعه مقدماتی اداری در دعاوی الزام

0

چکیده در نظام های مردم سالار، آحاد جامعه می توانند مطابق ساختارهای قانون اساسی از حکومت در قبال انجام مسئولیت های مدنی و اجتماعی خواهان پاسخ هایی صریح و شفاف باشند. مسئله اساسی پژوهش حاضر تمرکز بر موضوع شفافیت اطلاعات در نظام اداری ایران است. در این پژوهش تلاش شده است، عوامل مؤثر بر شفافیت اطلاعات در نظام اداری (ناظر بر بند 18 سیاست های کلی نظام اداری) بررسی شود. فرآیند انجام پژوهش حاضر را می ت...

چکیده گسترش حوزه فعالیت های دولت موجب افزایش اختلافات بین دولت و افراد شد که نیاز به حل و فصل داشت. اما ماهیت خاص این نوع دعاوی از جمله فنی و تخصصی بودن، نیاز به سرعت در رسیدگی و توجه به مقتضیات اداری- اجرایی و منافع عمومی ایجاب می­کرد که این گونه دعاوی در مراجعی خاص و مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. متأسفانه علیرغم مزیت هایی که این مراجع دارند، قانونگذار ایران بدون توجه کافی به ماهیت تراف...

در طول دو دهة پیش، صادرات یکی از فعالیتهای اقتصادی محسوب شده که نسبت به دیگر فعالیتها رشد بیشتری داشته است. همچنین در سطح شرکت، صادرات به­ عنوان امکانی برای فروش بیشتر، سودآوری بیشتر و استفاده از اقتصاد مقیاس برای کاهش هزینه­های توسعة محصول و در نهایت، افزایش استاندارد زندگی برای مشتریان و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان تلقی می­شود. بنگاه­های صادراتی پس از بازاریابی و تولید و آماده­سازی محصول (...

با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری­ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده­ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان ...

سازمان های اداری برای انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی موظف به تصمیم گیری و انجام اعمال اداری یک جانبه و دوجانبه می باشند. قواعد و شرایط شکل گیری اعمال اداری یک جانبه کدام اند؟ با توجه به رعایت اصل حاکمیت قانون بر اداره، سازمان های اداری برای انجام وظایف خود و تصمیم گیری، مکلف به پیروی از اصول و قواعدی هستند. پاره ای از این قواعد در قانون اساسی و برخی دیگر در قوانین، مقررات و رویۀ قضایی پیش بی...

« اصل عطف بماسبق نشدن قوانین » یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه های مدنی، کیفری و اداری است. درحقوق اداری نیز به طور مشابهی «اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری» یا « اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری » جریان دارد .ماده 4 قانون مدنی در بیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می گوید : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگرینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به ای...

موضوع سلامت اداری، کمال مطلوب هر جامعه انسانی است که تمام جوامع در صدد احقاق و دستیابی به آن هستند. تجربه های بدست آمده از کشورهای مختلف بیانگر این است که با توجه به فرهنگ و سیاست حاکم بر جامعه عوامل زیادی بر آن موثر است و دولتهای مختلف موضع گیریهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ نموده اند .یکی از این عوامل، میزان دسترسی آزاد به اطلاعات می باشد0 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل24 و ما...

در سال های اخیر جهان شاهد رشد بی سابقه آگاهی نسبت به پیامدهای گسترش فساد بوده است. سازمان های بین المللی، دولت ها و نهادهای جامعه ی مدنی فساد را به عنوان مانعی جدی برای تحقق حقوق شهروندی، دموکراسی، رشد کیفی، و ثبات ملی و بین المللی مورد ارزیابی قرار می دهند. از این رو، ایجاد و توسعه سیاست ها و اقدامات کارآمد در مبارزه با فساد امری ضروری است. یکی از این اقدامات شناسایی دلایل به روز فساد اداری در...