پژوهش حاضر، به تقارن میان مسؤولیت کیفری فرد و مسؤولیت مشدّد دولت‌ در قبال جنایت تجاوز می‌پردازد. برای توصیف این تقارن، عنصر مادی و روانی جنایت تجاوز و رویکردهای مختلف نسبت به این تقارن مورد بررسی قرار گرفته است. تعیین تقارن عنصر مادی، به تعریف جنایت تجاوز در چارچوب مسؤولیت بین‌المللی فرد و دولت مرتبط می‌شود که قطعنامة 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1974 و قطعنامة مصوب کنفرانس بازنگری کام...

در خصوص مبنای مسؤولیت در قوانین ایران و فرانسه، به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است. امروزه مسؤولیت مدنی تابع قاعده ی واحدی نیست و مبنای مسؤولیت در زمینه های متعدد به ویژه در حوزه ی حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است؛ حوزه ی مذکور یکی از مهم ترین عرصه هایی است که زمینه ساز شروع تحولات در مبانی مسؤولیت بوده است. به نحوی که برخی در زمینه ی حقوق حمل و ن...

مسأله مسؤولیت مدنی پزشک در قبال بیمار، از دیرباز مورد مداقه اندیشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤولیت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعایت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صیانت از تمامیت شخصیت جسمی انسان ها، حمایت‌های خویش را از پزشکان ابراز داشته و تحت شرایطی، آنان را از ضمان و مسؤولیت مدنی معاف دانسته است...

امروزه حق برخورداری از دادرسی منصفانه در بردارنده مجموعه ای از اصول و قواعدی است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش بینی گردیده و تضمیناتی که در اسناد بین المللی حقوق بشر به عنوان یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحدالشکل نمودن آیین دادرسی در حوزه های مختلف می باشد. یکی از حوزه های مورد مطالعه، هیأت های انتظامی پزشکی به عنوان بخشی از محاکم ادا...

مقدمه: یکی از راه های کنترل و کاهش آسیب ها و جرائم اجتماعی، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای به هنگام است که می تواند در ارتقاء سلامت افراد جامعه نیز مؤثر واقع شود. نیروی انتظامی با راه اندازی مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی در معاونت اجتماعی، بستر و زمینه پیشگیری از مسائل اجتماعی و ارائه خدمات به مراجعین را فراهم نموده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت این خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی ...

   دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی از سوی صاحب­نظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسؤولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر می­باشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مسأله مسؤولیت مدنی دولت پرد...

چکیده رابطه سببیت از ارکان تحقق مسؤولیت مدنی است که باید توسط زیان­دیده در کنار دیگر ارکان دعوا به اثبات برسد. اما این قاعده کلی در برخی موارد با معاف شدن خواهان از اثبات آن تخصیص خورده است. این مورد استثنا، فرض سببیت نام دارد؛ بدین معنا که در برخی موارد علیرغم ضرورت وجود رابطه سببیت برای تحقق مسؤولیت خوانده، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد. آنچه در این پژوهش محور بحث قرار می­گیرد، بررسی مصادیق...