عنوان تحقیق«بررسی اصل علنی بودن محاکمات کیفری»می باشد.هدف این تحقیق آن است که احکام،شرایط،تحولات و نحوه اجرای اصل علنی بودن در دادرسی کیفری تبیین و بررسی شود.زیرا هنگامی که جرمی به وقوع می پیوندد در صورت عدم وجود شرایط و ویژگی های استثنایی باید به صورت علنی به جرم رسیدگی شود.این تحقیق همزمان با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری(1378)انجام گردیده است که اهمیت آن را بیشتر نمایان می کند. تحقیق حاضر د...

میانجیگری، از جمله نهادهای نسبتاً جدید در امور کیفری به شمار می­آید که به دنبال گسترش ایدئولوژی قضازدایی مو قعیت ویژه­ای پیدا کرده است. میانجی­گر، بزه دیده و بزهکار از جمله عناصر درگیر در این نهاد می­باشند. ورود نهاد مزبور به حقوق فرانسه به پایان دهه 80 میلادی و در حقوق ایران به صورت رسمی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 که البته دو سال بعد اجرائی گردید ، باز می گردد .قانون گ...

زنان به دلیل شرایط جسمانی و روانی که آنان را در گروه افراد آسیب¬پذیر، قرار می¬دهد، نسبت به مردان در معرض بزه¬دیدگی بیشتری هستند و از این جهت شایسته است علاوه بر اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در مسایل حقوق جزای ماهوی، در آیین دادرسی کیفری، نیز از آن¬ها حمایت بیشتری نمود. به دلیل فقدان قوانین لازم در خصوص آیین دادرسی کیفری حمایتی از قربانیان و به تبع آن نبود حمایت-های متناسب از زنان بزه¬دیده از یک سو...

امروزه جهانی شدن حقوق در تمام شاخه های آن-به رغم موانع و محدودیتهای موجود-به یک واقعیت تبدیل شده است.بی تردید،حقوق کیفری نیز نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد.در این مقاله،نویسنده پدیده جهانی شدن را در دو بعد همگرایی نظامهای کیفری ملی و ظهور یک عدالت کیفری فراملی،مورد بررسی قرار داده و کوشیده است تشابهات نطامهای کیفری مختلف را تبیین نماید.باوجود این،وی عقیده دارد که جهانی شدن حقوق کیفری تنها د...

با توجه به اصل لزوم رعایت مصالح عالیه اطفال و نوجوانان، اصل لزوم تأمین رفاه آنان و اصل تفسیر کودک‌مدارانه می توان اظهار داشت: مفهوم شروع به رسیدگی مذکور در تبصره دو ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عبارت است از «زمان دستور تعیین وقت و احضار طرفین»، نه زمان ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه. به عبارت دیگر، چنانچه در زمان دستور تعیین وقت و احضار طرفین، سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند،...

حقوق‌کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم‌مداری، به مرحله مجرم‌مداری و سپس، بزه‌دیده‌مداری در‌ حرکت بوده است. در مرحله مجرم‌مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزه‌دیده‌مداری گردیده است. نظام حقوق‌کیفری‌ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقو...

علت بطلان ادله را باید در نقص یکی از قواعد دادرسی جستجو کرد و در واقع، بی اعتبار دلیل و صدور حکم بر بطلان آن، به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بستگی می یابد. هر چند بطلان ادله یا فرایند دادرسی در حقوق کیفری ما پیش بینی نشده است، ولی اصل 38 قانون اساسی، شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار کسب شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار و در حقیقت باطل دانسته و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مش...

همواره یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازات ها، پیچیدگی های ناظر بر تشخیص، تعیین و اجرای آن ها و نیز لزوم نظام مند بودن دادرسی کیفری بوده است. مقصود از اصل قضایی بودن مجازات ها آن است که در دادرسی کیفری، تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود؛ مقامی که در آموزه های فقهی با عناوینی همچون امام، حاکم و قاضی از او نام برده شده است، لذا افراد فاقد چنین صلا...

شناخت حقوق قانونی متهم و اهمیت ارتباط آن با امنیت قضایی وی، یکی از مهمترین اهداف تدوین هر قانون آیین دادرسی کیفری است حقوقی که فرد بی گناه در پرتو آن می تواند بی گناهی خود را اثبات نموده و از تعقیب در امان بماند در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی، دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات گناهکاری یا بی گانهی کسی که دلیلی بر بزهکاری او وجود نداشت مرسوم بوده است، ولی بعد از صدور...