نتایج جستجو برای: نهاد یاور دادگاه
تعداد نتایج: 9540 فیلتر نتایج به سال:
شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر در رأی خودش اعلام کرده که زمانیکه طفل به سن بلوغ میرسد از حضانت والدین خارج میشود و خودش تصمیم میگیرد که نزد پدر یا مادر یا ثالث زندگی کند و دادگاه هم حق اظهار نظر در مورد حضانت را ندارد. در پرونده مورد رسیدگی در شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی در رابطه با دعوای مادر طفل غیر رشید، دختر 11 سالهای اظهار نظر میکند و ایراد خوانده را نسبت به سمت خواهان با این توض...
جنگ در قلمرو یوگسلاوی سابق علیه مسلمانان بوسنی به عنوان بزرگترین جنگ در اروپا پس از جنگ جهانی دوم منجر به ایجاد دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق از سوی شورای امنیت سازمان ملل شد. ایجاد این دادگاه موقت که فعالیت آن از سال 1993 آغاز و تا به امروز نیز ادامه دارد پیامدهای مهمی بر حقوق بینالملل کیفری داشته است. فعالیت های این دادگاه علاوه بر طرح مفاهیم جدید و توسعه در حقوق بشردوستانه بینالمل...
امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکلگیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاهها در داوری موضوعیت مییابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان میدهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله دادگاه در تعیین داور، ناقص، سرگردان، مضطرب و «خلاف آمد» نیازها و ضرورتهای بومی و فرامل...
مردی به علت عدم تمکین زوجه، تقاضای تجویز ازدواج مجدد از دادگاه مینماید. دادگاه با ملاحظه اینکه قبلاً حکم تمکین زوجه صادر و زوجه به خانه شوهر بر نگشته است حکم به تجویز ازدواج مجدد شوهر را صادر مینماید. و سپس شوهر با زن دیگری نیز ازدواج میکند. متعاقب آن زن اول تقاضای طلاق مینماید. دادگاه عمومی دامغان به استناد به بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح (تخلف شوهر در اختیار همسری دیگر) و ماده 17 قانون حما...
اصل عدم مداخلة دادگاه در داوری یکی از اصول مهم حاکم بر داوری قلمداد میشود. بر اساس این اصل، که در نتیجة اصل حاکمیت اراده تلقی شده، داوری نهادی مستقل است و دادگاه حق مداخله در داوری را ندارد. به طور کلی، هرچند غالباً از این اصل در داوری دفاع میشود، در اکثر نظامهای حقوقی این اصل مطلق نیست و در برخی موارد نمیتوان فواید مداخلة دادگاه در داوری را نادیده انگاشت. چون در برخی موارد تحقق اهداف داوری ...
درگیریهای قومی در کشور رواندا در سال 1994 میلادی، به کشتار و قتلعام صدها هزار نفر منجر گردید. شورای امنیت سازمان ملل متحد همانند اقدام خود در برابر نسلکشی در یوگسلاوی سابق، با تصویب قطعنامه 955، مورخ 8 نوامبر 1994، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، دادگاه ویژهای را برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین به کشتار جمعی و دیگر نقضهای فاحش حقوق بشر دوستانه بینالمللی تا?سیس نمود. در این مقاله ن...
صدور قعطنامه 827 شورای امنیت در 25 مه 1993 و تشکیل دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق بر اساس آن، امید به مقابه موثر با جنایات ارتکابی صربها در یوگسلاوی سابق را افزون ساخت. صدور کیفرخواست علیه رادوان کارادزیچ در سال 1995 نقطه عطفی در انجام مأموریت قضایی دادگاه محسوب میشد؛ زیرا متهم این کیفرخواست به لحاظ وسعت و شدت جنایات ارتکابی، به قصاب بالکان شهرت یافته بود. پس از صدور کیفرخواست، قصاب ب...
آرزوی دیرینه بسیاری از ستمدیدگان و قربانیان جنایات رژیم سابق عراق برای به محاکمه کشیده شدن صدام حسین رئیس جمهور مخلوع آن و همدستان وی با تصویب اساسنامه دادگاه ویژهای به همین منظور در تاریخ دهم دسامبر 2003 جامه عمل به خود پوشید. بررسی صلاحیتها و مجازاتهای این دادگاه که موضوع این مقاله را تشکیل میدهد، نشان دهنده این است که کاستیها و محدودیتهایی در این زمینه مانع رسیدگی این دادگاه به همه جنایات ...
اصل بر این است که،هرکس به دیگری بدهکار است به تعهدی که دربرابروی دارد،باید بدهی خود را تمام وکمال بپردازد.بنابراین،اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند. امابه دلایلی درغالب موارد،محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم،خودداری می کندونیاز به استفاده ازالزام قانونی قوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب در مواردی، برای اجرای حکم،نیازبه توقیف اموال ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید