نتایج جستجو برای: نهاد قراردادی

تعداد نتایج: 9750  

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
سام محمدی مهدی فلاح

برای فهم اصل آزادی قراردادی و دریافتن مبنا و منشاء اخلاقی آن در فقه شیعه و نظام حقوقیما، نباید به دنبال این اصل در متون فقهی بود بلکه باید به بررسی مبانی اخلاقی دو قاعدهای پرداختهشود که اصل مزبور در مفهوم خود متضمن آنها است . این دو قاعده عبارت است از آزادی درانعقاد عقد و آزادی عناوین. در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعدهمندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی 58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها ( که با شاخص حکمرانی منابع اندازه گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می¬زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1389

چکیده: موضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی می باشد . مساله اشغال نظامی از پیامد های مهم جنگ است. منابع حقوق بین المللی اشغال شامل منابع قراردادی عبارت از مقررات لاهه 1899 و 1907، کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی 1977 هم چنین حقوق بین الملل عرفی ، قطعنامه های شورای امنیت و آراء محاکم بین المللی می باشد. اسراییل از ابتدای اعلام مو...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2014

نتیجه بررسی مسئولیت تضامنی در انواع شرکت‏های تجاری این است که از نوع مسئولیت قراردادی است و ماهیت آن، تعهد به نفع شخص ثالث است. سیر قانونگذاری و نظر مشهور فقهای امامیه راجع به اثر ضمان، راجع به پذیرش مسئولیت تضامنی قراردادی در حقوق فعلی ایران، ابهام ایجاد کرده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در موارد متعددی به ضمانت تضامنی تصریح شده بود. پس از آن، قانون­گذار برخی از موارد مسئولیت تضامنی قانونی...

بطور کلی در بحث جبران خسارات اعم از خسارتهای قراردادی و غیر قراردادی همواره بحث معافیت از مسئولیت و یا تعدیل در این نوع مسئولیتها مطرح میشود.در خسارتهایی که توسط طرفین قرارداد در قرارداد تعیین میگردد نیز این سوال همواره مطرح است که آیا در مواردی از قبیل فورس ماژور،تحریم،اعتصاب، که از مصادیق فورس ماژور محسوب میگردد،هاردشیپ و عسر وحرج که در مواردی باعث معافیت از مسئولیت قراردادی و در مواردی باعث ...

دکتر جلیل قنواتی

در پاسخ به این پرسش که آیا رابطه نمایندگی حق است یا حکم، بایدگفت به نظر می رسد نمایندگی قراردادی از زمره حقوق و نمایندگی قانونی و قضایی از زمره احکام تلقی می شود، زیرا معیار اصلی تمایز بین حق و حکم، قابلیت نقل و انتقال و اسقاط می باشد و این ویژگی در نمایندگی قراردادی وجود دارد؟ بنابراین نمایندگی قراردادی حق تلقی می شود. اما در نمایندگی قانونی و قضایی به دلیل نبود این ویژگی ها، رابطه نمایند...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
مهدی منتظر نویسنده مسئول، دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات سیدنصرالله ابراهیمی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

از اوایل دهه هفتاد شمسی یکی از شیوه ها و سازوکار های حقوقی و قراردادی رایج جهت تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی، استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز بوده است. علت این امر علاوه بر امکان جلب و جذب سرمایه گذاری، وجود الزامات و محدودیت های قانونی بوده است. بر این اساس، این مقاله ضمن بررسی جایگاه حقوقی و قراردادی قراردادهای مذکور، آن را با نوع دیگ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

در تعریف تهاتر در حقوق ایران گفته شده است«یکی از اسباب سقوط تعهدات که به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آن فرقی نمی-کنند و موضوع آن تعهدات همجنس است به موجب قانون یا قرارداد یا حکم دادگاه ساقط می گردند». قانون ایران تهاتر را یکی از اسباب سقوط قهری تعهدات دانسته که اراده طرفین در آن نقشی ندارد و اساتید حقوق در ماهیت آن را به نوعی ایفای تعهد و تضمین تعهد در نظر گرفته اند و از طرف دیگر آن را به چ...

ژورنال: منظر 2010
علیرضا عندلیب

-

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
ابراهیم تقی زاده

در حقوق فرانسه و دیگر کشورهایی که نظام حقوقی آن ها به نوعی وام دار یا برگرفته از فرانسه است، نظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» قاعده ای سنتی و ریشه دار است. حسب این قاعده، چنانچه دعوای جبران خسارت به جای آنکه بر مبنای ضمان قهری اقامه شود، به واسطۀ وجود قرارداد میان زیان دیده و عامل زیان و بر پایۀ نقض قرارداد طرح شود، این دعوی محکوم به رد است و به همین کیفیت، دعوایی که اشتباهی بر مب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید