ریسک، یکی از  مشخصه‌های کلیدی شکل‌گیری تصمیم در حوزۀ‌ سرمایه‌گذاری، امور مربوط به بازارهای مالی و انواع فعالیت‌های اقتصادی است. هدف این مقاله، بررسی مشروعیت ریسک یا مخاطره‌پذیری از دیدگاه آموزه‌های اسلامی با استفاده از روش تحلیلی– استنباطی، می‌باشد و در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا ریسک از دیدگاه اسلام، مشروعیت دارد؟ یافته‌های مقاله حاکی از آن است که بر اساس آموزه‌های دینی و اسلامی شامل آ...

چکیده امروزه از خصوصیات بارز کشورهای در حال توسعه، وجود نرخ های تورم بالا و تغییر ماهیت پول، نسبت به گذشته است، که موجب نزول ارزش مبادله ای و قدرت خرید پول، در گذر زمان می شود. این مسئله به عالم حقوق نیز سرایت نموده و در ذیل تبصر? دوم از ماد? 515 ق.آ.د.م، و نیز ماد? 522 همان قانون آمده که خسارت کاهش ارزش پول تحت شرایط ویژه ای قابل جبران می باشد. پایان نامه ی حاضر با روش گردآوری داده های کتابخان...

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعا...

قراردادها، معاملات و دادوستدها، بخش ضروری و اجتناب‌ناپذیر زندگی اجتماعی بشر می‌باشد؛ اگرچه از دیرباز جوامع بشری در جهت برقراری امنیت، صلح اجتماعی، نظم عمومی و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوی قانونمندشدن گام برداشته است؛ ولی ازآنجاکه نیازها و خواسته­های انسانی به‌طور طبیعی مشابه یکدیگرند، همواره نزاع بر سر کسب منافع افزون­تر و تأمین رفاه بیشتر وجود دارد؛ دین اسلام نیز به این موضوع توجه کافی د...

چالش تاریخیِ برهه­های اقتدارگرایی سیاسی در ایران، بر ناکارآمدی سیاست جنایی کشورمان اثری پایدار داشته است. حقوق عمومی و خصوصاً سیاستِ جنایی در ایران در هر دو منبعِ خود ـ برخی آموزه­های فقه شیعه و حقوقی غرب ـ به علت فقدان یک ارتباط فعال و مستمر میان آن منابع، از یکسو و واگرایی حوزه­های وسیعی از هنجارهای رسمی و غیر رسمی از دیگر سو، دچار چالش های متعدد و مُزمن بوده است. کم­ توجهی به اقتضائات جامعه­شناسیِ...

چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم‌بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است....

اسلام بدون افراط و تفریط و با تکیه بر 2 اصل واقع نگری و هدفمندی، نظام حقوقی خاصی را برای ثبات خانواده و حفظ حقوق زن، وضع کرده است. در نظام حقوقی اسلام با توجه به اشتراکات تفاوتهای زن و مرد، تلاش شده است تا حدی که ممکن است ضمن حفظ نهاد خانواده از حقوق زنان دفاع شودو در این راه کوشیده است تا بین دو اصل ثبات خانواده ووابستگی زو جین به هم و اصل استقلال و حفظ شخصیت و حقوق زن ارتباط برقرار کند، لذا ...

آنچه که مسلم است اینست که با رجوع به متون فقهی ، حقوقی ، و تاریخی اسلام ، مشخص می شود که اسلام در ابتدای امر پیشنهاد نمی کند که مکانیسم بازار به طور کامل برچیده شود همچنانکه عملکرد این مکانیسم را به عنوان روشی مطمئن برای دستیابی به اهداف مطلوب تلقی نمی کند. اگر چه اسلام اهداف معینی را مورد نظر قرار می دهد ولی در محدوده گسترده ای بر مکانیسم بازار استوار گردیده است . تنها در جایی که این مکانیسم ب...

یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در زمینه های مختلف تولیدی و خدماتی مانند: آموزشی، فنی، صنعتی و زیر بنایی است. بدیهی است که نحوۀ تعیین سهم سهام سرمایه در چگونگی این سرمایه گذاری ها به عنوان تعیین کنندۀ توسعه اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. در نظام سرمایه داری سهم سرمایه، تابع نرخ بهره است که مانند سهم دیگر صاحبان عوامل تولید به وسیلۀ مکانیسم بازار تعیین می شود. در این نظام نرخ بهره هنگام...

چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم‌بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است....