نتایج جستجو برای: نظام فقه

تعداد نتایج: 45915  

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

از دیدگاه فقه امامیه بر اساس آیات، روایات ، اصل استقلال مالی و اصل اباهه اشتغال زن جایز می باشد از دیدگاه قانون اساسی ، قانون مدنی و قانون کار نیز اشتغال زن جایز میباشد .زن شوهر دار دارای محدودیت شغلی به دلیل ماده ی 1117 قانون مدنی و تمکین می باشد .قضاوت زن از دیدگاه فقها جایز نمی باشد واز دیدگاه قانون زن تنها می تواند به عنوان مستشار حقوقی و قاضی تحقیق انجام وظیفه نماید زن نمی تواند رئیس قوه ی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1392

خدا را شاکرم که توفیقم بخشید تا این پایان نامه را به اتمام برسانم، اگر چه مدتی تأخیر و اندکی تقصیر داشتم، این پایان نامه با یاری خداوند و مساعدت اساتید گرانقدر به ثمر رسید و آنچه قوت و امیدی بیش از پیش می بخشید این است که چشم به راه ناقدان مصلح بمانم تا به غمض عین از عیوب و نواقص جزئی، ضعف هایش را دوستانه گوشزد نمایند تا شاید بتوانم در راستای تعالی علمی و عملی خود بیشتر کوشیده و بتوانم خدمت شای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات 1392

مسایل قضایی از حساسیت ویژه¬ای برخوردار است چون با حیثیت، آبرو، جان و مال مردم سر و کار دارد. از جمله جرایم علیه اشخاص قتل می¬باشد که در قوانین کشور¬ها جرم محسوب شده و دارای مجازات است و به طرق مختلفی اثبات می¬شود. در این حوزه هر چیزی نمی¬تواند به عنوان دلیل یا وسیله اثبات مورد استفاده قرار گیرد بلکه هر سیستم حقوقی اصول، مبانی، قواعد و چارچوب خاصی دارد. در این پژوهش ضمن بررسی نظرات موجود در باب ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393

الف- تبیین موضوع و مسأله تحقیق در عرصه¬ی زندگی اجتماعی تعهدات قراردادی دارای اهمیت ویژه است. گاهی تعهدات مزبور توسط متعهد نقض می گردد. به طور معمول نقض تعهدات قراردادی موجب خسارت به متعهدله می شود. اما زیان احتمالی ناشی از نقض تعهد، همیشه فقط به متعهدله قرارداد تحمیل نمی شود بلکه ممکن است به اشخاص ثالثی که در انعقاد قرارداد هیچ دخالتی نداشته¬اند، نیز خسارت وارد گردد. طبیعی است متعهدله قراردا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات 1393

امروزه با گسترش زندگی انسانی در زمینه های مادی ومالی ، و افزایش ارتباطات به صورت های مختلف ، دایره مال و آنچه که شامل آن می شود نسبت به گذشته گسترش بیشتری یافته است. بر اساس ضرورت ، فقها و حقوق دانان به تعریف های جدید و فراگیرتری نسبت به آنچه در دنیای امروز اتفاق می افتد می پردازند. لذا بر مبنای تعریف هایی که از مال ارایه شود ضرر و خسارتی که به آن وارد شده و قابل جبران باشد نیز تغییر پیدا می کن...

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی - دانشکده علوم انسانی 1393

شرط عدم ازدواج مجدد زوج یکی از شرایطی است که زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح شرط کند، زوجه می تواند شرط کند در صورت تخلّف زوج از این شرط از حقوقی برخوردار شود. فقها و حقوق دانان در خصوص صحت و یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. با بررسی کتب فقهی و قانونی مشخص شد برخی این شرط را باطل و مبطل عقد نکاح می دانند و برخی تنها شرط را باطل می دانند ولی نکاح را صحیح می دانند و عده ای این شرط را صحیح می د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1393

در رابطه با موضوع اعانه بر حرام، دیدگاههای متفاوتی بین اندیشمندان فقه وجود دارد. بعضی از آنان قصد را در تحقق اعانه لازم دانسته و بعضی دیگر به عدم دخالت قصد در تحقق آن اعتقاد یافته اند. فروض یاد شده به بحث مهم و اساسی مفهوم اعانه بر می گردد و باید دید در کدام یک از موارد یاد شده، اعانه بر حرام صادق است. مسئله دیگری که در رابطه با اعانه بر حرام قابل طرح است بررسی حکمی آن می باشد. حکم تکلیفی و وضع...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2015
سیدحسین میرمعزی

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
اسمعیل رحیمی نژاد محدثه صفرخانی

قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم انگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش بینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی کردن این جرم از یک سو و پیش بینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخته است. مق...

ژورنال: :فصلنامه سیاست های متعالیه 0
علی شیرخانی امید خلیلی مهر

در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن ها را هحلِ صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از متصدی جمیعِ امور حکومتی باشد و حقِّ ،« ولی فقیه » ثمرات بحث در این است که اگر ورود د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید