به رغم تأکید بسیار بر عدل و انصاف در آموزه های دینی و جایگاه عظیم آن در نظام حقوقی، به عنوان، مبنا،منبع و هدف آن، شروط غیرمنصفانه در فقه و به تبع آن در حقوق ایران در ابهام و اجمال به سر می برد. با وجوداین، با توجه به این منابع عظیم و مواد قانونی پراکنده ای که در گوشه و کنار مشاهده می شود؛ در تعریف شروط غیرمنصفانه، می توان گفت شروطی هستند که طرف قوی با سوء استفاده از موقعیت برتر خود و حالت اضطر...

پرسش ثابت و متغیر برای همه نظامهای جزایی دنیا بنیادین و سرنوشت ساز است . زیرا نظامهای جزایی به ویژه نظامهای مبتنی بر متون دینی، از یک سو به شدت خواهان ثبات ، دوام و نظم درزندگی جمعی هستند و از سوی دیگر در بستر متحول و متطور جامعه مدرن ناگزیرند پیوسته به اقتضای زمان و مکان اصل تغییر و تحول را پذیرا باشند. در دهه های اخیر به علت افزایش سرعت تغییرات اجتماعی ، ارزشی ، اقتصادی ، سیاسی و فناوری و بوی...

رساله حاضر اهداف زیر را دنبال می کند: 1-مهمترین اهداف نظام دادرسی از دیدگاه امیر مومنان اجرای عدالت، احقاق حق و تامین خدمات قضایی و در نهایت اصلاح جامه و مردم است ، اما مهمتر از این ، شیوه و سیره امیر مومنان (ع) در رسیدن به این اهداف است ، که مورد بررسی قرار گرفته است.2-مهمترین اصول یک نظام قضایی کارآمد که چهارچوبهای آن نظام را تشکیل می دهد، از دیدگاه ایشان اصل استقلال قضایی ، اصل محوریت صواب، ...

در تمامی موارد تحقق مسئولیت کیفری عاریتی وجود برخی شاخص ها الزامی است به طوری که می توان گفت آنچه تحت عنوان مسئولیت کیفری عاریتی مطرح است در قالب یک ساختار عمومی قابلیت بررسی دارد. موضوع این تحقیق یررسی ابعاد مختلف مسئولیت کیفری عاریتی است و هدف از تحقیق، شناخت تئوری مسئولیت کیفری عاریتی و چگونگی اثرگذاری آن بر حقوق کیفری بوده است .البته ضمن تبیین مفهوم مسئولیت کیفری عاریتی، الگوهای مبتنی بر مس...

تفسیر قرارداد ها از مباحث مهم در حقوق قرارداد هاست . در تحقیق حاضر سعی بر این شده است که ، اصول و قواعد و شیوه های تفسیر قرارداد را در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان با مراجعه به حقوق مربوطه و فقه اسلامی بررسی و به طور فنی و حقوقی مقایسه کنیم . نظام حقوقی هر دو کشور، اسلامی و تحت تآثیر خانواده رومی – ژرمنی است ، لکن ، قانون مدنی ایران با فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان با فقه حنفی تطبیق گردی...

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و در نتیجه «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چراکه منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی مصوّب 1307 هـ.ش.، رهن منفعت را باطل دانسته است. این در حالی است که از یک سو نیازهای جامعه کنونی، پذیرش رهن اموالِ فاقد عینی...

تضمین نظم و ایجاد ثبات اجتماعی در معنای موسع آن یکی از وظایف و کارویژه های اصلی دولت ها ست. دولت ها -درمعنای تاریخی آن- همواره متکفل این وظیفه بوده و به اقتضای زمان و مکان از ابزارهای مختلفی برای نیل به این هدف بهره برده اند. اما از نیمه قرن هفدهم و با تاسیس دولت-ملت ها در اروپای غربی، قوانین موضوعه و مفهوم حاکمیت به عنوان عناصر بنیادین تامین نظم عمومی مطرح گردیدند. از نقطه نظر پژوهش حاضر جوهر ...

ماهیت حقوقی قرارداد ساخت، که در عرف با عنوان قرارداد پیمانکاری، شناخته می شود، علی رغم گسترش روزافزون استفاده از آن و تنوع زیاد روش های انجام آن، به درستی تبیین نشده است. در تحلیل ماهیت این قرارداد برخی قالب وکالت را برگزیده اند و برخی دیگر اجاره خدمت، گاه صحبت از قرارداد خرید خدمت است و گاه عقد نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی. اما تعهدی که براساس قرارداد اجرای ساختمان ایجاد می شود انجام یک عمل...

بر اساس دکترین استقلال اعتبار اسنادی از معامله پایه ، بانکها معمولا در اختلافاتی که در مورد قرارداد پایه بین طرفین مطرح می شود، دخالتی ندارند لیکن استثنائات اصل استقلال اعتبار ، به بانک اختیار می دهد به اتکای آن از پرداخت خودداری کند و متقاضی اعتبار نیز بر اساس آن حق می یابد برای ممانعت از پرداخت مبلغ اعتبار به دادگاه صالح مراجعه و درخواست تدابیر احتیاطی مناسب (دستور موقت یا قرار توقیف) نماید. ...

درتحقیق حاضرباعنوان "مبانی فقهی وحقوقی قانون آپارتمان نشینی"،سعی شده است تا درکنارشرح موادقانون تملک آپارتمانها وآیین نامه اجرایی این قانون؛ مبانی فقهی مواداین قانون موردبررسی قرارگیرد. دراین تحقیق ،ابتدا به بیان حقوق افراد می پردازیم .براساس اشعارموادقانونی افراد اجازه استفاده از اموال خودرا درحدود متعارف دارا می باشنداین حق علاوه برقانون ،درمتون فقهی نیز با نام تسلیط قابلیت اجراءدارد .امّابای...