نتایج جستجو برای: منع الزام های اجرایی

تعداد نتایج: 482816  

با توجه به شرایط خاص دوقلوهای به هم چسبیده در بسیاری موارد اعمال مجازات بر هر یک از آنان تأثر دیگری را به دنبال خواهد داشت. این امر در فرض بی گناهی یکی از قل ها یا اختلاف جرم آنان، اضرار بی­گناه را به دنبال خواهد داشت. لذا یکی از اساسی­ترین شروط در مشروعیت مجازات این قسم از افراد، ممانعت از تأثیر عقوبت بر قل غیر مستحق می باشد. در این راستا جداسازی یکی از راهکارها در جهت فراهم آوردن امکان مجازات...

ژورنال: :امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (منادی) 0
محمود دی پیر mahmood deypir tehran, iranتهران، انتهای خ 20 متری شمشیری، دانشگاه هوایی شهید ستاری مژگان قصابی mozhgan ghasabi تهران، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

در سال های اخیر، شبکه‏های نرم افزار محور به منظور انعطاف و برنامه‏پذیری بیشتر در شبکه های کامپیوتری مطرح شده و به سرعت در شبکه‏های زیر‏ساختی و مراکز داده به کار گرفته شده اند. استفاده از اینگونه شبکه ها مزایایی چون مقیاس پذیری، کاهش ترافیک کنترلی، استفاده بهینه از پهنای باند، مهندسی ترافیک بهتر و غیره را داراست؛ که همگی این مزایا ریشه در قابلیت برنامه‏پذیری این شبکه ها دارند. در کنار این مزایا،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392

قاعده ی منع محاکمه ی مجدد یکی از قواعد موجود در حقوق جزای بین الملل است که در جهت حفظ حقوق متهم به وجود آمده است. این قاعده از مبانی مستحکمی برخوردار است و در قوانین اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. پیش از انقلاب این قاعده منطبق با قواعد حقوق جزای بین الملل پذیرفته شده بود اما پس از انقلاب تا پیش از تصویب ق.م.ا 1392 از قوانین جزایی ایران حذف شده بود. در ق.م.ا 1392 قاعده ی منع محاکمه ی مجدد ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

دراین رساله حجاب به عنوان یک حکم حکومتی موردبررسی قرارمیگیردوبه این سوال باسخ داده میشودکه ایاحکومت میتواندافرادراملزم به رعایت حجاب کندیاخیر

یکی از مسائل مهم نهاد سرپرستی ، نکاح سرپرست با شخص تحت سرپرستی می باشد. اگرچه این موضوع در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب 1392 پیش‌بینی شده، لکن به علت سکوت آیین­نامه­ی اجرایی آن و عدم تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی خاص در این مورد و نیز پیامدهای اخلاقی و اجتماعی ناشی از مطلق دانستن این امکان، در رویه عملی محاکم قضایی اختلاف آراء وجود دارد. در حقوق فرانسه، فرزندخوا...

ژورنال: :دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2012
امیربابک مرجانی زهرا خادمی

سازمان تامین اجتماعی پس از تصویب قانون الزام خدمات درمانی، مکلف گردید تا با ارائه خدمات درمانی، یک سوم از منابع درآمدی خود را به بخش درمان اختصاص دهد.بخش درمان در سازمان بخشی است پرهزینه و از اهم هزینه هایی که در واحدهای درمانی سازمان، مورد توجه قرار دارد هزینه های ناشی از اعمال جراحی می باشد.هدف کلی این پژوهش بررسی مقایسه ای تفاوت هزینه های اعمال جراحی عمومی (گلوبال) میان بیمارستانهای ملکی ساز...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
سیدمحمدحسین کاظمینی

قواعد حقوقی دارای سه متغیر کلیدی است: نخست، متغیر بنیادین مانند کلان، کلی و الزامی بودن؛ دوم، متغیر کارکردی که تشخیص موضوعات و مصادیق و تطبیق قاعده بر آنها است و سوم، متغیر غایی که برقراری نظم و برپایی عدالت است؛ همچنین الزام آور بودن قواعد حقوقی به عنوان یک متغیر بنیادین از مهم ترین اوصاف و ویژگی های این قواعد است. قاعده حقوقی را با دو رویکرد درون پارادایمی و تطبیق با پارادایم رقیب می توان مور...

ژورنال: :مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز 2010
محمدجواد موحدی

نظریّات وظیفه­گرایانه در تقابل با نظریّات نتیجه­گرایانه بهتر فهمیده می­شوند و در فلسفة اخلاق، عموماً در اشاره به انگاره­های اخلاقی غیر نتیجه­گرایانه به کار می­روند. یکی از مهمترین دلالت­­­­های وظیفه­گرایی این است که رفتار شخص می­تواند نادرست باشد، حتی اگر نتایج آن بهترین نتایج ممکن باشد. نتیجه گرایی به آن دسته از نظریّات اخلاقی اطلاق می­شود که بنابر آنها، نتایج اعمال مبنای هر حکم اخلاقی معتبر دربار...

ژورنال: :نقد رای 0
احد خدابنده لو

امروزه تحدید اصل سـرزمینی بـودن قـوانین و عقـب نشـ ینی حاکمیـت در بـاب احوال شخصیه اتباع خود امـری منطقـی و پذیرفتـه شـده بـه نظـرمـی رسـد. سیسـتم حقوقی و قانونگذاری ایران نیزبه خوبی از دیرباز به این مهم توجه داشته به طوریکه از ابتدای شکل گیری مجلس قانونگذاری قوانینی با این مضمون به تصویب رسانده که از جمله آنها قانون اجازهی رعایت احوال شخصیهی ایرانیان غیـر شـیعه مصـوب مردادماه سال 1312 ه.ش است....

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2006
عبدالحسین شیروی

چنان چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می شود که آیا طرف دیگر می تواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشده اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته اند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید