پذیرش نهادهای حقوقی با ارزشی همچون عقد ضمان و عقد حواله در فقه اسلام و قانون مدنیکشورمان، ناشی از نگرش مثبتی است که نظام حقوقی اسلام نسبت به امکان تصور جدایی دین(بهعنوان جنبه ی منفی تعهد) از شخصیت مدیون و به تبع آن امکان انتقال ارادی دین دارد. بر همین مبنادر حقوق ایران با پذیرش مبانی انتقال ارادی دین،علاوه بر اینکه چهره های متنوعی از این تأسیسحقوقی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون تج...

هر قاعده‌ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به‌سبب کلیت، عمومیت و کلان‌نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به‌سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به‌ناچار آن را تفسیر می‌کند، در بیشتر نظام‌های سی...

از جمله روش های تشخیص پتانسیل واگرایی خاک های رسی، آزمایش های شیمیایی هستند. این آزمایش ها بر اساس تأثیر یون سدیم به عنوان عامل شیمیایی اصلی در واگرایی خاک رس، بنا نهاده شده اند. بررسی های انجام شده نشان می دهند که بین نتایج آزمایش ها فیزیکی و معیارهای شیمیایی تشخیص پتانسیل واگرایی خاک های رسی، تطابق چشم گیری وجود ندارد. در پژوهش حاضر پس از تهیۀ نتایج آزمایش های انجام شده بر روی 18 منابع قرضه م...

هدف: اسپاستی سیته یکی از نشانه های آسیب نورون محرکه فوقانی است که شیوع بالایی در بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس دارد. ارزیابی این اختلال حرکتی در تعیین میزان کارایی مداخلات درمانی اهمیت دارد. مقیاس اصلاح شده تاردیو یک معیار بالینی رایج برای ارزیابی اسپاستی سیته می باشد. هدف این تحقیق، بررسی پایایی بین دو آزمونگر مقیاس اصلاح شده تاردیو در ارزیابی اسپاستی سیته بازکننده های زانو در بیماران مبتل...

عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشده اند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش گانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به موارد دارای موجب و نوع و میزان معین. دوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزانِ...

تأمین حقوق و آزادی ملت ها ازمسائل مهم و ضروری در هرنظام سیاسی می باشد.  به گونه ای که اکثرنظام های سیاسی جهان بخشی از قانون اساسی خود را به بیان این حقوق تخصیص داده اند. قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند،از این قاعده مستثنی نبوده وبه بیان حقوق ملت پرداخته اند لذا مطالعه حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی تطبی...

دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله شهروندان در دستگیری متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان که خا...

شورای‌عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت‌هایی شد که از جمله آن‌ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده‌اند. عدم توجه و دق...

راهکارهای اقامه دعوای سهامداران به دو طریق کلی، به ترتیب به نام و از طرف شرکت سهامی و دیگری به نام و از طرف خود سهامدار می¬باشد. اقامه دعوا سهامدار به نام و از طرف شرکت که همان دعوای مشتق است، در جهت اداره مناسب شرکت و حمایت از شرکت سهامی در برابر تخلفاتی است که مدیران در انجام وظابف خویش در برابر شرکت تعهد نموده¬اند. ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 که به امکان اقامه دعوای...