یکی از مباحث حقوق مسئولیت مدنی فرانسه، «مسئولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری» است. در سیستم‌های حقوقی قاعده این است که مسئولیت کیفری شخصی و فردی است و مسئولیت ناشی از عمل دیگری منتفی است. اما به‌نظر می‌رسد پذیرش مسئولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری امکان دارد و حتی در سیستم‌هایی که مسئولیت «کیفری» ناشی از عمل غیر را به‌کار می‌برند، در واقع منظور نوعی مسئولیت «مدنی» ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری...

کشورهای صاحب کالا که عمدتا کشورهای عقب نگاهداشته شده می باشند‘ اولین قربانیان کمبود قواعد و ناعادلانه بودن نظام تجاری بین المللی هستند . به ابتگار همین کشورها که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد دارای اکثریت هستند‘ جهت رفع این نارسائی ها یک سری قواعد ‘ از جمله معاهده 24 مه 1980 ژنو در مورد حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی) به تصویب رسیده است. حمل و نقل مترکب عبارت است از جابجایی کالا از ...

بی گمان شناخت چیستی یک ماهیت حقوقی در فرآیند شناسایی آثار و احکام آن ماهیت بیشترین نقش را ایفاء می کند. قرارداد اجاره کشتی به عنوان یکی از قراردادهای مربوط به بهره برداری از کشتی به منظور حمل کالا و مسافر از طریق دریا که از روزگاران کذشته مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و امروزه به دلیل گسترش حمل و نقل دریایی کالا به لحاظ کیفی و کمی توسعه ای دو چندان یافته است نیز یکی از این ماهیات حقوقی است. یک...

مسئولیت مدنیِ ناشی از خطرهایِ ناشناختۀ فراورده‌های نوین که «خطرهای توسعه» نیز نامیده می‌شوند یکی از مهم‌ترین بحث‌های مسئولیت ناشی از تولید به‌شمار می‌رود. این خطرها ریشه در ناکارآمدیِ دانش بشری دارند و به همین دلیل ممکن است پنداشته شود که تولیدکننده در برابر زیان‌های ناشی از خطرهای ناشناخته، مسئول نیست. با وجود این، به‌رغم سکوت قانون‌گذار ایرانی و منابع فقهی، نویسندگان به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگ...

به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت وپیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقیمیگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد.شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبربین المللی نظیر کنوانسیون بین الملل...

مراحل تحویل کالا توسط مالک آن به متصدی حمل و توسط شخص اخیر به گیرندۀ کالا در مقصد یا مقامات گمرکی، از موارد قابل بحث و بررسی است. گاه مسئولیت همزمان متصدی حمل و مقامات گمرکی مطرح است و در این زمینه مقررات داخلی کشور و معاهدات بین‌المللی قابل بررسی است. در این مقاله مقررات قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ و مقررات لاهه و کنوانسیون‌های هامبورگ و روتردام در خصوص موضوع یادشده بررسی خواهد شد.

در حقوق مسئولیت مدنی، مقصود از مبنای مسئولیت این است که چرا با ورود زیان، فاعل فعل زیان بار متعهد به جبران خسارت می‌شود. ثمره‌ی عملی بحث نیز در مورد اثبات تقصیر است که حسب تعیین مبنا، ممکن است اثبات تقصیر بر عهده‌ی زیان‌دیده قرار گیرد یا وی از اثبات تقصیر معاف شود. در خصوص مبنای مسئولیت مدنی در حقوق سنتی، به اتلاف بالمباشره و بالتسبیب و تئوری تقصیر به عنوان قاعده و مسئولیت مطلق به عنوان استثنای...

مطابق با رویکرد سنتی حقوق عمومی، عمدتاً مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست‌محیطی بر عهدۀ دولت‌ها قرار می‌گرفت. لیکن از آنجا که برخی از خسارات زیست‌محیطی  ناشی از فعالیت بخش خصوصی است، محدود کردن مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست‌محیطی  به دولت‌ها موجب عدم پاسخگویی به موارد زیادی از خسارات زیست‌محیطی می‌شود. ازاین‌رو یکی از تحولات بسیار مثبتی که در عرصۀ مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات ...

وضع قواعد حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا در سطح بین المللی به لحاظ آثار متعدد آن نسبت به صاحبان کالا و صاحبان ناوگان دریایی از اهمیتی ویژه برخوردار است. به همین جهت کشورها نسبت به این قواعد حساسیتی خاص دارند. در سایه تلاش کشورهای ذی نفع در سال 1924 قواعد لاهه حاکم بر این نوع حمل و نقل شکل گرفت که در حال حاضر منبع اصلی قوانین داخلی بسیاری از کشورهاست. این قواعد در سال 1968 مورد اصلاح قرار گرفت که...