یکی از ارکان سه گانه مسؤولیت مدنی ورود خسارت است. خسارت به دو دسته مادی و معنوی قابل تقسیم است. خسارت معنوی، نسبت به خسارت مادی مورد توجه کم تری قرار گرفته است و در قابلیت جبران آن اختلاف نظر وجود دارد. اما گاهی خسارت معنوی، زیان دیده را چنان می آزاد که علم حقوق نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد و جبران لااقل بخشی از آن به طریق مادی ضروری به نظر می رسد. در پرونده موسوم به هموفیلی ها، تعدادی از...

شیوه‌های جبران خسارت باید با ضرر واردشده هماهنگ و متناسب باشد تا به نحوی عادلانه، تعادلی که در نتیجه ورود زیان در رابطه طرفین بر هم خورده است، مجدداً برقرار شود. این هدف با محدود کردن شیوه‌های جبران خسارت تأمین نمی‌شود و مقتضی انعطاف نظام حقوقی و از جمله اعطای صلاحیت به دادرس جهت تعیین طریقه و کیفیت جبران خسارت است. یکی از این شیوه‌ها، حکم به التزام و اجرای مفاد قرارداد باطل است که با بررسی مبان...

چکیده: کارمندان دولت به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل انان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره مربوطه است . دیوان عدالت اداری نهادی قضایی است که در دل قوه قضائیه دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی است. یکی از دع...

خسارت‌های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول تقسیم‌شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره‌ای از قواعد مسئولیت مدنی می‌باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارا...

قیمومیت ولایتی است قضایی بر کسانی که محجور و نیازمند حمایت دیگران هستند. مبنای چنین ولایتی، ولایت قاضی بر محجور است که وی قیم را نماینده خود در اداره امور محجور قرار می دهد، لذا این اشخاص باید شایسته ترین افراد در سرپرستی و رعایت مصلحت محجور باشند. حمایت از محجورین که مبنای حجر در حقوق ایران است، بدون وجود مسئولیت مدنی سرپرست ایشان و لزوم جبران خسارت وارد بر آن ها به طور کامل تضمین نمی شود. مسئ...

در حقوق برخی از کشورها در بحث مسئولیت مدنی، نهادی با عنوان خسارت تنبیهی وجود دارد که به‌موجب آن در مواردی که ورود زیان با قصد و سوءنیت بوده است، علاوه بر جبران خسارت مادی و معنوی، خوانده محکوم به پرداخت مبالغ دیگری می‌شود. از آنجا که چنین نهادی را در حقوق خصوصی نداشته‌ایم، ضروری است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن در حقوق ایران، تحقیق و اظهار نظر شود و هدف از این تحقیق تعیین جایگاه این نوع خسارت ...

یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان‌بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته‌اند. فعل زیان‌بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان‌بار» را انجام داده است که به‌طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظری...

عامل فعل زیانبار در صورت اثبات شرایط و ارکان مسئولیت ملزم به جبران خسارت واردهمیباشد. البته عامل ایجاد خسارت همیشه فقط عامل فعل زیانبار نیست، بلکـه عوامـل و اسـبابدیگری هم در ایجاد خسارت سهیم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خـارجی گـاه مـانع انتسـابتقصیر به خوانده میشود و گاه رابطهی سببیت میان تقصیر خوانده با خسارت را قطـع مـیکنـد.بارزترین مصداق سبب خارجی، قوهی قاهره میباشد. در برخی قوانین کشورما...

در گزینش قضات معمولاً شرایط و ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گیری های زیادی مبذول می گردد. با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آن ها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آن ها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر، از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریباً مفاد اصل...

اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران، به طلبکاران شرکت های تجاری اجازه می دهد بدون درخواست ورشکستگی یا انحلال شرکت، خسارت های مازاد بر سرمایۀ وارد بر خود را از مدیران مطالبه کنند. قاعدۀ خرق حجاب خود سبب دعوای مجزایی نیست و تنها دادگاه را مجاز می سازد در حالی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مدیران را مسئول جبران خسارت های جبران نشده قرار دهد. بنابراین، مراجعه به مدیران سبب مستقلی نیاز دارد و...