نتایج جستجو برای: مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت

تعداد نتایج: 757600  

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
عباداله رستمی چلکاسری ebadolah rostami chelkasari faculty of literature and humanities, university of guilan, rasht, iranدانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران سعید خوافی saeid khafi faculty of literature and humanities, university of guilan, rasht, iranدانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

پس زدن یا رد عضو پیوندی به پدیده ای اطلاق می شود که در آن سیستم ایمنی و دفاعی بدن گیرنده از پذیرش عضو پیوندی خودداری می کند. کاهش و جلوگیری از وقوع این پدیده دغدغه و هدف اصلی پزشکان پیونددهنده و گیرندگان عضو پیوندی می باشد. مسؤولیت ناشی از پس زدن پیوند و سایر عوارض پیوند، علاوه بر این که اصولاً چهره قراردادی دارد، برخلاف سایر مسؤولیت های پزشکی، از این ویژگی برخوردار است که در پشت آن دو قرارداد «...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
مصطفی نصیری mostafa nasiri گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، ایران

در پرونده ی موسوم به هموفیلی ها، جامعه شاهد آن بود که به دلیل عدم تفکیک وظایف و تکالیف قانونی دستگاه های ذی ربط، بیماران موضوع این پرونده، دچار صدمات جبران ناپذیر جسمی، روحی و معنوی شدند. بنابراین تردیدی نیست که در راستای حمایت هرچه بیش تر از بیماران، تدوین مقررات جامع و مانع در کلیه ی زمینه ها و از جمله فرآورده های خونی، ازسوی قوه ی مقننه، امری اجتناب ناپذیر بوده و پر واضح است که در این صورت، ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
محبوبه عبدالهی1* سید علی سید احمدی سجادی2

چکیده تراکنش الکترونیکی وجوه به معنای مبادله وجهی است که حداقل یکی از عملیات آن با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام می­شود. رابطه بانک و مشتری برحسب نوع تراکنش، مبتنی بر قرارداد وکالت، انتقال طلب ویا قرض است. به موجب راهنمای آنسیترال، مقررات آمریکا و ایران، تعهدات بانک در مقابل مشتری، به صورت تعهد به نتیجه است و بانک در قبال خسارات ناشی از سامانه­های تحت کنترل وی، کارمندان و نهادهای دیگری ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
عباس کلانتری abbas kalantari yazd uniدانشگاه یزد زینب حسامی zeynab hesami tehran uniدانشگاه تهران محسن شاکری mohesen shaery tehran uniدانشگاه تهران

در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 ...

به طور سنتی، امور تنظیم مقررات انرژی در اختیار دولت‌ها بوده است اما هم‌زمان با اجرای اقدامات خصوصی‌سازی در بخش انرژی کشورها، نهادهای تنظیم مقررات انرژی نیز شکل گرفته‌اند. یکی از عوامل تضمین اثربخشی نهادهای تنظیم مقررات انرژی، تأمین استقلال آنها در برابر ذی‌نفعان بخش انرژی، به ویژه دولت است. استقلال نهاد تنظیم مقررات، از سه جنبۀ ساختاری، تصمیم‌گیری و مالی قابل ارزیابی است. دولت که از مهم‌ترین حا...

تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می‌شود. در ایران با توجه به برنامه‌های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان‌ها برای تخصیص بودجه‌های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه‌ها است، تا استان‌ها خود بتوانند مسئولیت پروژه‌های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1380

شهرداری سازمان اداری محلی ، جهت اداره امور شهر است که وظایف آن را غالبا قانون شهرداری مشخص نموده است . مسئولیت مدنی شهرداری ها را در کنار مسئولیت دولت و در قالب مسئولیت ناشی از فعل غیر می آورند. مبنای مسئولیت مدنی شهرداریها ، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 است . بر مبنای این ماده خسارت ممکن است محصول تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداریها باشد و ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی و ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

قرارداد به عنوان اصلی¬ترین قانون حاکم بر اراده طرفین، هنگامی می¬تواند تأمین¬کننده¬ی عدالت و انصاف به عنوان هدف متعالی و غایی حقوق باشد که طرفین عقد در شرایط برابر راجع به نحوه¬ی انعقاد قرارداد و شروط آن وارد مذاکره شوند. برای دست¬یابی به این مهم، نگرش¬های متفاوت حمایتی مطرح شده است. اما گاهی اوقات نابرابری طرفین در قدرت چانه¬زنی، انحصار در تولید کالا یا ارائه خدمت، توزیع نامناسب اطلاعات و شرایط...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2005
دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی

اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفا...

میزان مشارکت  شهروندان در اداره امور عمومی و حکمرانی  متناسب با سیر تطور پارادایم ها و نظریه های علوم سیاسی و مدیریت دولتی در ادوار مختلف تاریخ متفاوت بوده است . پارادایم نخستین در رشته مدیریت دولتی، همان پارادایم مدیریت دولتی  سنتی  مبتنی بر نگرش دولت فن سالار و ابزار گرا است که بر دولت حداکثری  و مشارکت حداقلی شهروندان استوار  بود. با گذار از پادارادیم مدیریت دولتی سنتی به مدیریت دولتی نوین ی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید