نتایج جستجو برای: محمدقاسم وحیدی اصل
تعداد نتایج: 15777 فیلتر نتایج به سال:
گاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقیمی- » اصل قابلیت جبران کلیه خسارات « یا » اصل لزوم جبران ضرر « مورد پذیرش قرار گرفته استباشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبالگسترده برخوردار است، قدمتی بیش از یک قرن ندارد و هنوز نیز در بسیاری از نظامهای حقوقی باانکار و تردیدهای زیادی روبهرو میباشد.در فقه نیز ...
در این مقاله اصل کلیت به عنوان یکی از اصول و مفاهیم محوری در شهر مورد بررسی قرار میگرید بر مبنای جهان بینی کلیت نگر اشیا و رویدادهایی که از طریق حواس در ک میشوند در ارتباط با یکدیگر و نمایانگر چهره ها و تجلیات یک حقیقت غایی اند با تعریف کل به اجزا در مجموعه ای از روابط بسته به جایگاهی که از ناظر در فرایند مشاهده و ادارک اجزاء و روابط ارائه میگردد تعاریف مختلفی از اصل کلیت شکل می گیرد کلیت در دی...
تعیین قلمرو خقوق کیفری و سطح مداخله حقوق جزا به عنوان شدیدتررنی نوع مداخله د رحقوق جزا و شهروندی بتا پیچیدگی های شدید مواجه است
هر کشوری که خواهان عضویت در سازمان جهانی تجارت (wto) است، باید مجموعه قوانین داخلی خود را با اصول و موافقتنامههای این سازمان هماهنگ کند. کشاورزی یکی از بخشهایی است که باید با اصول سازمان مذکور همسو باشد. به این موضوع، در مذاکرات «دور اروگوئه» در قالب «موافقت نامه کشاورزی» پرداخته شد. کشور ایران در بخش کشاورزی نیز، باید قوانین خود را با مقررات سازمان جهانی تجارت و این موافقت نامه هماهنگ کند. ...
از میان آثار متعدد مسؤولیت مدنی، لزوم جبران و مهم تر از آن، جبران کارآمد، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گسترۀ آن اهمیتی بسزا دارد. علی رغم این که عموماً نظامهای حقوقی، ضرورت جبران زیان را نفی نمیکنند اما در مقام ارزیابی خسارت، گاه به دادرس اختیار تعدیل غرامت را میدهند و گاه او را ملزم به جبران تمام زیان میشمارند. «اصل جبران کامل زیان»...
مقالة حاضر با هدف ایجاد اصل آزادی انتقال قرارداد نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان قلمرو قراردادهای قابل انتقال به نسبت نوع قرارداد و سبب انتقال پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو انتقال قراردادهای لازم و جایز، معین و نامعین، تملیکی و عهدی و معلق و منجز، در هر یک از اقسام انتقالهای ارادی، قهری و تبعی بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصاً انتقال ...
این مقاله به بررسی سازگاری یا ناسازگاری اصل اختیار با اصل علیت فلسفه و قانون موجبیت«دترمینیسم» فیزیک میپردازد. نویسنده نخست به تعریف و تبیین حقیقت اختیارو جبر پرداخته، آنگاه شبهات مدعیان تعارض اختیار با اصل علیت (جبر علی و معلولی، استحاله ترجیح بلامرجح و تسلسل ارادهها) را تحلیل و نقد مینماید. بخش آخر مقاله به بررسی و مقایسه قانون دترمینیسم فیزیک کلاسیک و قوانین آماری و اصل کوانتوم فیزیک جدی...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید