نتایج جستجو برای: مجلس چهارم شورای ملی

تعداد نتایج: 44658  

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
کاظم کوهی اصفهانی

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی 1391

پژوهش حاضر ((بررسی تطبیقی مطالب انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روزنامه های کیهان و اعتماد)) است. هدف اصلی این پژوهش شناخت و بررسی ساختار و محتوای مطالب این روزنامه ها در انعکاس اخبار مربوط به انتخابات است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چه تفاوت هایی بین روزنامه های کیهان و اعتماد از نظر ساختار و محتوای مطالب و اخبار مربوط به انتخابات وجود دارد ؟ در این تحقیق 504 مطلب انتخاباتی از...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2001

  اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف‌ دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای‌ بین‌المللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان می‌برد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است...

ژورنال: :تاریخ ایران 0
داریوش رحمانیان استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران فضل الله براقی دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تهران

مسألۀ آب هیرمند در مناسبات ایران و افغانستان در سدۀ اخیر همواره مشکل ساز بوده و هنوز به طور کامل حل و فصل نشده است. مسأله با حکمیت گلداسمید در سال 1289 قمری (1872م) آغار شد. در دورۀ رضاشاه مذاکرات از سال 1310 شمسی آغاز و در سال 1317 به توافق نامه انجامید. دولت ایران و مجلس شورای ملی و دولت افغانستان قرارداد و اعلامیۀ منضم را تصویب کردند. اما مجلس شورای ملی افغانستان به رغم تصویب قرارداد، اعلامی...

ژورنال: جغرافیایی سرزمین 2017

نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ضرورت انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلامی از الگوی خاصی تبعیت می کند. در هم عرض مجلس شورای اسلامی ، مجالس نظارتی و تصمیم گیری دیگری از جمله شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و.. نیز وجود دارد. باتوجه به وضعیت فعلی سازماندهی سیاسی فضا در حوزه قانون گذاری و مشکلات فعلی در این سیستم از جمله ماهیت دو گانه نمایندگی ، رویه ا...

ژورنال: :گنجینه اسناد 0
نیلوفر کسری

انقلاب مشروطه ایران و رضایت حاکمیت مطلق به برقراری نظام مشروطه که نهاد آن مجلس بود ریشه در حوادث، باورها و تحولاتی داشت که در دوران سلطنت قاجار شکل گرفت، رشد یافت و به ثمر رسید. در نوشته حاضر تلاش بر این است که ضمن بررسی این روند تاریخی، ساختار سیاسی ایران در دوره قاجاریه و جایگاه مشروعیت سلطان را روشن ساخته و سپس مسائلی که باعث تغییر در این نحوه نگرش شد و نیز نقش و جایگاه گروهها و طبقات مختلف ...

فرآیند به قدرت رسیدن رضاخان با رویکرد نهادگرایی  این مقاله در تلاش است با رویکردی تاریخی- تحلیلی و بر اساس نظریه نهادگرایی (که در آن به نقش و اهمیت نهادها و تاثیرگذاری متقابل نهادها و افراد بر روی همدیگر برای رسیدن به هدفی خاص پرداخته می‌شود) به تحلیل و تبیین چگونگی قدرت گیری رضاخان از سال 1299 تا 1304ش با کمک نهادهای مهم و تاثیرگذاری مانند ارتش، مجلس و احزاب؛ با توجه به اوضاع نامساعد و متشنج س...

ژورنال: دولت پژوهی 2017

موضوع این مقاله تحلیل عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره­های چهارم، پنجم و ششم از منظر سیاست‌های عمومی دولت است. پرسش اصلی مقاله این است که هریک از انواع چهارگانه سیاست دولت (شامل عملکرد نمادین، عملکرد تنظیمی، عملکرد استخراجی و عملکرد توزیعی) در این دوره­ها چه سهمی از توجه نمایندگان را به‌خود مشغول داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال، متن چهار کنش نطق پیش از دستور، پیشنهادهای نمایندگان در ...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
عباسعلی کدخدایی و ابوالفضل درویشوند

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

ژورنال: دولت پژوهی 2019

قوه مقننه مظهر حاکمیت ملی و یکی از ارکان مهم سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌ کشورهاست. نمایندگان پارلمان‌ نه تـنها در مورد وضع قانون، نظرات و عقایدشان را با رأی خود ابراز‌ می‌دارند، بلکه در مورد‌ انتخاب‌ اعـضای هیئت وزیران و برکناری‌ آنـان و بـا انتخاب اعضای ناظر در مراجع تصمیم‌گیری و اعضای هیئت رئیسه مجلس‌ و... نیز نظر خود را اعلام می‌کنند. بنابراین قدرت یک نماینده مجلس به اعمال نظر او از طریق رای اس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید