عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 موردپذیرش قرارگرفته است، اما بااین‌حال در بعضی از موارد ارتکاب افعال و رفتارهای مجرمانه از سوی آن‌ها مساوی است با اعمال مجازات علیه آن‌ها ،که همین مسئله منافی فقدان مسئولیت کیفری این اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب1392 یکی از شرایط مسئولیت کیفری را بلوغ مرتکب جرم دانسته است و ملاک بلوغ ، سن 9و15سال تمام قمری در دختر و پسر د...

یکی از موضوعات قابل‌تأمل در نظام حقوق کیفری ایران، مجازات حبس انفرادی است که قانونگذار عرفی گاه با همین تعبیر و گاهی با تعابیری مشابه آن را در خصوص پاره‌ای از جرایم به رسمیت شناخته است. سازگاری یا عدم سازگاری این مجازات سالب آزادی، با مبانی شرعی و حقوقی، سؤال چالش‌برانگیزی محسوب می‌شود که در مقالۀ حاضر درصدد یافتن پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آنیم. اگرچه هیچ‌یک از فقیهان امامیه و حقوقدانان مسلمان صر...

قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب‌ داوری و قضاوت خصوصی وجود داشته تا امروز که به صورت نظامی پیچیده درآمده است؛ متناسب با درجه تمدن، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و مذهبی جوامع دگرگون‌ شده و در هر دوره‌ای ویژگی‌های خاصی داشته است.یکی از این دوره‌ها، عصر حاکمیت تیموریان بر مناطق مختلف از جمله ایران و ماوراءالنهر است. در این دوره مانند دوره‌های قبل ا...

قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان‌گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی‌آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان‌پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین‌های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ...

در سال 1392 هـ.ق قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای نخستین­بار موادی از قانون مجازات اسلامی را به واقعه­ی «تعارض ادلّه­ی اثبات دعوای کیفری» اختصاص داد. در این مواد بدون اشاره به شرایط وقوع تعارض، به برخی مصادیق تعارض ادلّه اثبات دعوا اشاره شده و راهکارهایی ارائه گشته است. اگرچه این اقدام بعنوان نخستین­گامِ قاعده­مندسازی واقعه تعارض ادله اثبات دعوا درخور تقدیر است، اما نمی­تواند راهنمایی جامع و مان...

در بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت الکترونیکی ، مفاهیم و تعریف سرقت سنتی و الکترونیکی از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین شد . پیشینه سرقت در هر دو روش مورد بررسی قرار گرفت و وی‍‍ژگیهای سرقت الکترونیکی مشخص شد . عناصرتشکیل دهنده سرقت و ماهیت و مبانی آن تجزیه و تحلیل شد . شرایط و قواعد سرقت از دیدگاه فقه و حقوق بیان گردید و ضمن مشخص شدن روشهای ارتکاب سرقت ، تقسیم بندی جدیدی از انواع آن ارائه شد و احکام فقهی...

در حقوق جزا، دعوای عمومی به دلایل متعددی می تواند ساقط شود. یکی از مهم ترین این دلایل فوت متهم می باشد. به موجب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و به تبع آن اصل شخصی بودن مجازات ها کیفر فقط بر مرتکب جرم تحمیل می شود و سایر افراد از مجازات مصون هستند. با فوت متهم، اشخاص دیگر بدلیل عدم تسری جرم به آن ها از مجازات مصون می باشند.مجازات ها که ناظر به جسم محکوم علیه است، مجازات های سالب حیات (اعدام، قصاص ...

آن چیزی که بعنوان فرضیه و پیش فرض در این پایان نامه مورد نظر است مطالب ذیل است : 1 - اعدام مطابق و متناسب با اهدافی که در دنیای معاصر از اعمال مجازاتها مورد نظر اکثریت ممالک دنیا و مکاتب نوین حقوق کیفری است ، نمی باشد. 2 - در جرائم مستوجب تعزیر ، اصل عدم تجویز مجازات اعدام می باشد مگر در موارد کاملا استثنایی و منصوص مستند به ادله شرعی (کتاب ، سنت ، اجماع و عقل ). 3 - در جرائم مستوجب مجازاتهای ب...

هزینه‌های جرم عبارت است از هزینه‌های ناشی از ارتکاب جرم و هزینه‌های مقابله با آن. این مقاله به‌دنبال مشخص‌کردن جایگاه هزینه‌های جرم در نظریه‌های مجازات و پاسخ به این پرسش است که آیا محاسبه ‌و برآورد هزینه‌های جرم به‌عنوان معیاری علمی در روشمندکردن تعیین و تخصیص مجازات در کیفرگذاری تقنینی در حقوق کیفری ایران و به‌طور مشخص در تعزیرات قابل اعمال است یا خیر؟ در پاسخ می‌توان گفت که با احراز ضرورت جر...

توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به ‌شمار می‌رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات‌هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است.  قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به‌ گونه‌ای قاعده‌مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در ...