چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

همانطوریکه گفته شد، قبل از انقلاب اسلامی شکوهمند اسلامی و هر گ ونه تغییر در قوانین جزایی، فصل هفتم از قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 (از ماده 222 الی 232) به جرم سرقت تعزیری اختصاص داشت . در قانون مذکور، بطور کلی جرم سرقت به دو دسته "سرقت ساده" و "سرقت مقرون به علل مشدده" تقسیم می گردید. سرقت ساده در حقیقت همان تعریفی بود که حقوقدانان با توجه به مواد مربوطه و دکترین های موجود از سرقت ارائه دا...

محمود صادقی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس  اصولا ورثه مسئولیتی در قبال تعهدات، دیون و سایر الزامات مورث ندارند، زیرا هر کس مسئول ایفای تعهدات خود در برابر دیگران است و شخصیت انسان که می تواند در برابر دیگران صاحب حق و تکلیف شود، با فوت او از بین می رود. با وجود این، اگر از مورث مالی به جا بماند و ورثه ترکه را قبول کنند، مسئولیت تصفیه ترکه بر عهده آنها قرار می گیرند، ولی اگر ترکه را رد...

سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور و مهندسی کیفری عکس العمل مناسب در برابر جرم و مجرم و برخورد موفقیت آمیز در مواجهه با جرم و مجازات می باشد. کرامت انسانی حیثیتی است که تمامی انسانها به جهت داشتن توانایی تعقل، قدرت انتخاب و آزادی اراده و نفخه الهی، بطور فطری از آن برخوردارند.و امری ذاتی و غیرقابل انفکاک از انسان بوده و چیزی نیست که با ارتکاب جرم زایل شود. کرامت ذاتی، که در مقابل کر...

نظام حقوقی ایران و انگلستان هریک اعمال جنسی را به گونه ای خاص جرم انگاری کرده اند. از جمله این جرایم عمل زنا می باشد که در قانون مجازات اسلامی به طور خاص جرم انگاری شده و شدیدترین نوع آن زنای به عنف و اکراه است که به علت ماهیت خشونت آمیز آن توجه قانونگذار به آن معطوف شده و سنگین ترین مجازات را در پی دارد . در انگلستان نیز جرم تجاوز جنسی یکی از جرایم جنسی می باشد که دارای بخش های متع...

یکی از مسائل مسلم حقوق اسلامی که مورد تصریح قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، مسأله قصاص عضو است. این مسأله در فقه اسلامی، مورد تأیید ادله اربعه (آیات قران، روایات، عقل و اجماع )که منابع اصلی استنباط هستند قرار گرفته است. ولی مسائل مستحدثه در عصر حاضر اجرای این حکم الهی را با مشکل مواجه کرده است، به همین خاطر مسأله امکان و امتناع قصاص عضو از مسائل مبتلابه جامعه امروز ایران است. تحقیق...

مأموریت حفظ و حراست از تمامیت ارضی و امنیت داخلی کشور بر عهده نیروهای نظامی ، و استقرار نظم و تأمین آسایش عمومی به قوای انتظامی سپرده شده است.بدیهی است که لازمه اجرای صحیح و موفقیت آمیز مأموریت های محوله در این سازمانها نیازمند رعایت اصل بسیار مهم و سرنوشت ساز سلسله مراتب فرماندهی ، تبعیت از دستورها و اوامر مافوق و تمکین از قوانین و مقررات نظامی ،توسط متولیان این وظایف می باشد چرا که کوچکترین ت...