نتایج جستجو برای: مبانی مسؤولیت کیفری

تعداد نتایج: 24595  

علی قراملکی محمد امام محمد بیاتی

رشد کیفری یکی از عناوین نسبتاً جدید در ادبیّات حقوق کیفری به شمار می‌رود. پر‌رنگ شدن این بحث در جامعه‌ی حقوقی بیش از آن که ناشی از یک چالشِ نظری صِرف میان صاحب نظرانِ عرصه‌ی فقه و حقوق باشد، برخاسته از تنگنایی است که در عمل، از متوجّه ساختن مسؤولیّت کیفری به افرادی به وجود آمده است که وجدان عرفی، هم چنان آنان را کودک می شمرد در حالی که دیدگاه مشهور، مقتضیِ واکنشی برابر با واکنشی است که علیه پدران آنان ...

علی خالقی, مائده میرشمس شهشهانی

اصولاً شناسایی اعتبار برای احکام دادگاه‌های کیفری بیگانه یک نوع همکاری کیفری بین‌المللی به‌شمار می‌رود که در قالب موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه یا قوانین داخلیِ ناظر بر استرداد، انتقال محکومان، منع محاکمه مجدد، اجرای مجازات و معاضدت قضایی در امور کیفری صورت می‌گیرد؛ اما این اعتباربخشی، از دیرباز با موانع و محدودیت‌هایی مواجه بوده و در ایران نیز با برخی محذورات شرعی مواجه است. در این مقاله، ضمن مط...

ژورنال: حقوق خصوصی 2014

تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب به‌طور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث می‌شود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته به‌خوبی واضح می‌شود که ماهیت آن‌ها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. ب...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
الهام حیدری محمدجواد فتحی

اهمیت بنیادین دلیل در دادرسی­های کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول و قواعد حاکم بر آن­را نمایان می سازد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر دلیل در دادرسی­های کیفری اصل آزادی دلیل است که متضمن دو مفهوم آزادی تحصیل و ارزیابی دلایل می باشد. بر اساس این اصل مترقی حاکم بر دلیل در ابراز، ارائه و پذیرش دلایل هیچ­گونه محدودیتی جز آنچه که قانونگذار تصریح نموده باشد وجود ندارد و جرایم با توسل به هر یک از ا...

عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 موردپذیرش قرارگرفته است، اما بااین‌حال در بعضی از موارد ارتکاب افعال و رفتارهای مجرمانه از سوی آن‌ها مساوی است با اعمال مجازات علیه آن‌ها ،که همین مسئله منافی فقدان مسئولیت کیفری این اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب1392 یکی از شرایط مسئولیت کیفری را بلوغ مرتکب جرم دانسته است و ملاک بلوغ ، سن 9و15سال تمام قمری در دختر و پسر د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

با توجه به توسعه دامنه مسئولیت کیفری در برخی مواد لایحه مجازات اسلامی و نیز عدم پاسخگویی قانون مجازات اسلامی فعلی در برخی حوزه های مسئولیت کیفری، ضرورت بررسی قواعد کلی مسئولیت کیفری در لایحه مجازات احساس می شد که تحقیقی به روش کتابخانه ای صورت بپذیرد. در نتیجه ضروری است ضمن مفهوم شناسی مسئولیت و قاعده و پیشینه تاریخی مسئولیت کیفری در حقوق ایران به بررسی قواعد و اصول حاکم بر مسئولیت کیفری پرداخت...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2017

ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراجع قضایی را مکلف ساختهاست تا با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. این دغدغه قانونگذار اگرچه در جای خود قابل احترام است لکن ناقص و ناشی از پندار ناتمام از یک اصل مسلم در مرحله پیش دادرسی کیفری ی...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2015

مسئله تسری تضمینات دادرسی کیفری به رسیدگی در مراجع شبه قضایی، می­تواند به معنی عدم توجه به مبانی و اهداف در نظر گرفته شده برای ایجاد مراجع غیرقضایی دارای صلاحیتهای شبه کیفری و به عبارتی، خالی از وجه نمودن سیاست قضازدایی و کیفرزدایی باشد. با این وجود و در مقابل، نگرانی از عدم رعایت حقوق اشخاص در معرض تعقیب و مجازات نزد این مراجع، از حیث بهره­مندی از یک رسیدگی منصفانه وجود خواهد داشت. بنابراین به...

سید درید موسوی مجاب, سید محمود میر خلیلی علی صالحی,

یکی از آفت­های تحقیق در علوم انسانی، نگاه جانبدارانه و گاه غرض­ورزانه نسبت به موضوعات مورد مطالعه است. فلسفه و علت به­کارگیری کیفر در حقوق اسلامی از موضوعاتی است که از این نوع نگاه در امان نبوده و بعضی از محققان بزرگ حقوق کیفری را نیز از درک صحیح حقوق اسلامی باز داشته است. در نظام­های کیفری عرفی، فلسفه کیفر بر دو دیدگاه اصلی پیشینه­گرا و غایت­گرا استوار شده است که هر یک دلایل و مبانی محکمی بر ن...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2014
فلورا حیدری ناصر قاسمی

این موضوع که بشر به منظور حفظ حیات خویش نیازمند برخورداری از محیط­زیست مطلوب و مناسب می­باشد به عنوان یکی از حقوق اجتماعی و زیستی مسلم، مورد پذیرش مقررات و موازین حقوقی ملی و فرا ملی و بین­المللی قرار گرفته است. حقوق مدنی یکی از بستر­ها و قلمرو­هایی است که بر وجود و ضرورت ایفای وظیفه حفاظت از محیط­زیست تأکید نموده است.بر این مبنا بشر باید به دنبال بهره­مندی از راه­کارهایی باشد که تأمین کننده تح...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید