مطالب مورد بحث در این رساله عبارتست از: سابقه تاریخی، مجازاتهای مالی نظام جزائی کنونی، ویژگیها و امتیازات ، انتقادات و ایرادات ، مجازاتهای ما در حقوق اسلامی بخش اول : فصل نخست : ارش و حکومت و مباحث مربوطه . فصل دوم کفارات مالی :موجبات و انواع کفارات مالی :از جهت نوع مال، از جهت وحدت ترتیب و تخییر، کفارات جایگزین، کفاره قتل . فصل سوم : مصادره اموال و سلب اهمیت مرتد، مجازات مرتد در فقه امامیه و ع...

انعکاس رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی در ماده 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 همچنین موادی دیگر همچون مواد 574 ، 575 ، 578 ، 579 ، 580 ، 600 و ... مطمح نظر قانون گذار قرار گرفته است . بطورکلی در خصوص رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی و نحوه اطاعت مامور از آمر سه نظریه وجود دارد . از نظر برخی حقوقدانها در مواد عمومی موضوع امر امر ( مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامی ) از نظریه...

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...

هدف پژوهش حاضر، تحلیل لایح? الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوز? علم و فناوری می باشد. به این منظور لایح? مذکور، با روش تحلیل محتوا در دو بعد نظری و عملی(اجرایی) مورد بررسی قرار گرفت. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و پیمایشی(پرسشنامه) می باشد و پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 92% محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش، اساتید و صاحب نظران حوزه های فلسف? علم و...

از زمانی که اصل فردی نمودن مجازات ها در عرصه حقوق جزایی جوامع تبلور یافت، یکی از دغدغه های اصلی قانونگذاران،اتخاذ تدابیری بود تا مقررات وقوانین کیفری رابه نحوی سامان دهند که ضمن رعایت اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها،حداکثر تناسب بین شخصیت مجرمین ومجازات تعیین شده برای آنان رعایت شود.ازاین روی قانون گذار کشورمان نیز با تأسی ازاین نگرش ازسال 1304درقانون مجازات عمومی علل مخففه ومشدده مجازات ها را...

ختصاص دارد . در « حقوق ملت » فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . « حقوق ملت ایران » متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یاآنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است . درواقع مادهی 570 قانون مجازات اسل...

درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمی‌تواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازات‌های جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف...

شرکت تعاونی شرکتی مرکب از اشخاص حقیقی وحقوقی است که به منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری بین آنان تشکیل می شود. با توجه به اهمیت شرکت های تعاونی و این که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی بخش تعاونی به عنوان یکی از سه پایه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده است و با تصویب لایحه جدید قانون تجارت در سال 90 و نزدیک شدن لایحه به مراحل ...

ارث و انتقال ماترک میت به ورّاث امر مستحدثه ای نیست. در همه تمدن ها و جوامع جهان در طول تاریخ شاهد حضور این موضوع و وضع قوانین روشن برای آن بوده ایم. مسأله مالیات بر ارث به همراه سایر مالیات های متعارف در کشورهای پیشرفته ابداع، وضع و به اجرا درآمد و سایر کشورها نیز با تأسی از آن کشورها قوانینی را وضع و مالیات هایی را اخذ نمودند. این مقاله در صدد بررسی پرسش هایی در این زمینه است که برخی از آن ها ...

کیفرگزینی قانونی و تبعاً کیفرگزینی قضایی متناظر با عملِ ارتکابی ممسک در گفتمان کنونی قانون مجازات اسلامی با ابهام و چالش مواجه است. در این بستر، نگاهی دوگانه نسبت به فرایند تعیین مجازات برای ممسک پدیدار گشته که خود، به عدم همسویی رویکرد قضات با ظواهر قانون مجازات اسلامی منجر شده است. برخی از محاکم با تکیه بر دیدگاه شرعی برای ممسک مجازات حبس ابد و برخی دیگر با رویکردی بر اساس قانون موضوعه مجازات م...