فرض رویه‌ی قضایی و داوری بین‌المللی این است که مقررات موضوعه‌ی بین‌المللی، اعم از قراردادی و عرفی، تا حد زیادی عادلانه و جوانمردانه هستند. اما به دلایلی نظیر پیچیدگی‌ روزافزون اختلافات بین‌المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آنها شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین، درجه‌ای از انعطاف‌پذیری در نظام حل و فصل اختلافات بین‌الملل...

نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت تابع یم نظام خاص(در برابر عام حقوق بین الملل) می باشد . خاص بودن نظام حل اختلاف موضوعی است یعنی فقط به آن دسته از اختلافات کشورهای عضورسیدگی می شود که در خصوص قوانین تجاری بین المللی بر اساس موافقتنامه های تحت پوشش سازمان جهانی تجارت باشد. خاص بودن به معنای استقلال کامل یا عدم تعلق خاطر به نظام عام حقوق بین الملل نمی باشد بلکه بررسی رویه نظام حل امتلاف حاکی از ...

برخی از فیلسوفان تحلیلی معاصر در یک تقسیم­بندی کلی واقعیت­ها را به دو گونۀ طبیعی و نهادی تقسیم می­کنند. ویژگی اصلی واقعیت­های نهادی این است که متقوم به اعتبار جمـعی انسان­ها است. این واقعـیت­ها عمومـاً از صـورت­بندی قواعد قوام­بخش یعنی «X در بافت C، به­عنوان Y محسوب می‌شود» تبعیت می­کنند. وجود چنین واقعیت­هایی پرسش­های مهمی را برای فیلسوفان پدید آورده است: چگونه ممکن است واقعیتی صرفاً به واسطۀ اع...

اینترنت به عنوان یک پدیده جهانی مسا یل حقوقی مختلفی را در کشروهای مختلف جهان و از جمله در کشور ما مطرح کرده است تلاش های زیادی نیز از سوی حقوقدانان و قانونگذاران برخی کشورها برای حل این مسایل صورت گرتفه ولی هنوز حقوق اینترنت نضج کافی نیافته و در حال شکل گیری است مقاله حاضر به یکی از مهم ترین و شایع ترین مسایل حقوقی اینترنت یعنی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی می پردازد تا فعالیت های زیان...

نظریه افعال گفتاری(theory of speech acts)  نظریه ای فلسفی است که جان لنگشاو اَستین استاد فلسفه اخلاق دانشگاه آکسفورد در سال 1962 عرضه کرد و پس از او شاگردش جان سرل، فلیسوفِ ذهن و زبان معاصر در کتابی با عنوان افعال گفتاری آن را بسط و توسعه داد. هدف این نظریه ارائه تحلیل جامعی از نحوه ارتباط زبان با عالم خارج است  و در نهایت، به این پرسش اساسی و مهم در حوزه فلسفه زبان پاسخ می گوید که چگونه می توان ...

حقوق اقتصادی، بر مبنای نیازهای جدید و با توجه به کاربرد قواعد حقوقی شکل گرفته است. این رشته حقوقی از مجموعه قواعد و عر فهای حقوقی، ساختارها، تشریفات، نهادها و روشهایی تشکیلیافته که پاسخگوی افزایش قابل ملاحظه نفوذ سیستم اقتصادی در جوامع امروزی است. حقوق اقتصادی، با بهکارگیری اصول و قواعد حقوقی، زمینه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر قیمت کالا و خدمات، سرمای هگذاری خارجی، ارز، دستمزد، صادرات...

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاًً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعای...

قانون اساسی به عنوان هنجار برتر از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی در رأس همه قوانین قرار می‎گیرد. نتیجه برتری قانون اساسی این است که کلیه هنجارها و اعمال حقوقی نباید با قانون اساسی مغایر باشند. کشورها به منظور تضمین برتری قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از شیوه‎های متفاوتی تبعیت می‎کنند. در برخی از کشورها نهاد ویژه‎ای برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که با نام دادگاه قانون اساسی شناخ...