قیام مسلحانه علیه امام معصوم(ع) و نواب عام و خاص ایشان و مقابله با نظام اسلامی بغی نامیده می شود. این پدیده مجرمانه علیرغم سابقه طولانی در حقوق کیفری اسلامی، به تازگی با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی به سیاهه قوانین کیفری افزوده شده است. بنابراین مبانی شرعی این جرم انگاری را باید در قرآن و فقه اسلامی به خصوص سیره علوی در تفکر شیعی جست وجو نمود. از آنجا که در مدت حکومت امام علی(ع) گروه های باغی...

هدف این پژوهش بررسی وضعیت شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد. شروع به جرم در قانون فعلی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 1370 تفاوت های چشم گیر و در عین حال مثبتی را داشته است و در مواد مربوط به شروع به جرم تا حدود زیادی خلأهای تقنینی موجود در قانون قبلی رفع شده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی برخلاف قانون قبلی شروع به جرم در قالب جرایم، جرم محسوب می گردد مگر جرایم کم اهم...

مقاله حاضر مشتمل بر شانزده ملاحظه بر مقاله »ثبات و تغییر« از کتاب »تضاد و تعارض در فقه اسلام« است. این ملاحظات در مجموع، شش ضعف را در این فصل از کتاب نام برده نشان داده است: 1. نپرداختن به مباحث روشى و تحلیلىِ درجه یک; 2.نپرداختن به زوایاى مهم‏تر موضوع; 3. خلط میان فقه و قانون; 4.فقدان معیار ارزش‏گذارى تحولات جوامع اسلامى که آیا سیر صعودى دارند یا نزولى; 5. پر رنگ کردن تأثیر فرهنگ بر فقه و قانون...

اثر گذاری زمان و مکان بر وضع قوانین کیفری جمهوری اسلامی و تأثیر شرایط گوناگون بر قوانین حقوقی ، کیفری و غیر بر همگان آشکار می باشد . در دوران گذشته و ایام دور که جمعیت این کره خاکی اندک و روابط بین مالکین و جوامع بشری و خواسته ها و نیازهای آنان به یکدیگر ساده و اندک بود و چندان به روابط و قوانین پیچیده وقتی حقوقی وکیفری و نیاز نبود و از این بابت پیام آوران الهی و راهبران جامعه بشری تنها به احکا...

دوران کودکی دارای ویژگی های متمایز از دوران بزرگسالی است. تمایز کودک از نظر روحی، روانی و جسمانی موجب شده است در رسیدگی به جرائم اطفال دادرسی خاص پیش بینی شود. دادرسی افتراقی کودک در موادی از قانون مجازات عمومی 1304 پیش بینی شده بود. اما گذر زمان این اندک توجه را نیز به بوته ی فراموشی سپرد با تصویب قانون تشکیل دادگاههای اطفال مصوب 1338 تشکیل کانون اصلاح و تربیت مورد توجه قرار گرفت. بعد از انقل...

چکیده : اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها از بنیادهای حقوق کیفری محسوب می شوند. بنا براین جرم انگاری و تحمیل مجازات خارج از چارچوب قانون امری مردود است. چگونگی حاکمیت این اصول در حقوق کیفری بین المللی، موضوع پژوهش حاضر است. نکته محوری این است که اصول مزبور ، بیش از هر چیز، از مفاهیم حقوق کیفری هستند. آرا و سوابق قضایی کیفری بین المللی ، اسناد و معاهدات و عرف بین المللی از این منظر مورد ارزیاب...

قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1، که تحت عنوان «قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان» در واقع به تعیین «قلمرو مکانی اعتبار قوانین جزایی» ایران پرداخته، نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 تغییراتی نموده است که می‌توان از آن‌ها به عنوان تحولات قانون جدید نام برد. با این حال، برخی از این تحولات در واقع بازگشت به قانونی چهل ساله یعنی قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 به شمار می‌رود به گونه‌ای که این امر مانع...

ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیف? تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحد? قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم می شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرف? خود وظیفه ...

عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشده‌اند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام‌اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان‌پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش‌گانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به مواردِ دارای موجب و نوع و میزان معین. دوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزانِ...

با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمی­کند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان مت...