تنظیم قراردادهای بیمه به وسیلۀ شرکت های بیمه منجر به عدم رعایت حقوق بیمه گذاران شده است.،به این معنا که بیمه گران با درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه در پی تنظیم قراردادی هستند که امتیازات ویژه ای ا را برای خود کسب کنند. در مبارزه باچنین شروطی ، حقوقدانان به عنوان مبارزان اصلی با بی عدالتی از جمله تعهدات پیش قراردادی بیمه گر را تعهد به عدم درج شروط غیرمنصفانه می دانند. قانون بیمه و لایحۀ ...

تحت تأثیر پدیدۀ جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت‌های تازه‌ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکال نوینی از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که برای صلح، امنیت، ثبات و توسعۀ پایدار جامعۀ بشری و حاکمیت قانون، تهدید به‌شمار می‌آید. همچنین روند رو به افزایش تعاملات منطقه‌ای میان دولت‌ها و شرکت‌ها و سایر مؤسسات باعث شده آثار رفتارهای مجرمانۀ ارتکابی، به‌خصوص در جرایم سازمان‌یافته و اقتصادی، محدود به کش...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

تعدیل کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر: از بودهای فقهی تا بایدهای حقوق بشری· مونا زید شفیعی[1]  ،  قدرت اله خسروشاهی[2] چکیده:فراوانی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامی، با تصویب مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان عنصر قانونی این جرایم مقرر گردید، همواره مورد مباحثه و مناقشه بوده است.صرفنظر از "بدعت تقنینی" در تصویب عنصر قانونی جرایم مواد مخدر ،که نه از طریق مجلس...

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی‌تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی‌های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع‌واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین‌ترتیب قضات نه‌تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف‌دهنده می‌توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند.<...