نتایج جستجو برای: قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران

تعداد نتایج: 315752  

احمد مومنی راد مهدی نورایی,

قانون اساسی مهمترین سند و میثاق مدون ملی است که عمل به آن در راستای تضمین منافع ملت و آحاد مردم با نظم و امنیتی که در رابطه افراد بایکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ایجاد می‌نماید، ضروری و غیر قابل مناقشه است. از این جهت فهم دقیق اصول این قانون و مفاهیم به کار گرفته شده در آن ضرورتی بسیار می‌یابد. چه آنکه هر گونه برداشت و تفسیری که منطبق با روح و متن قانون اساسی نباشد تحقق آرمان نظ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
جواد تقی زاده استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

فوت رهبر، عرل وی توسط مجلس خبرگان رهبری، کناره گیری رهبر و ناتوانی موقت وی از انجام وظایف رهبری عوامل تحققق کفالت رهبری را تشکیل می دهند. شورایی مرکب از دئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کفالت رهبری را عهده دار است و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به ج...

ژورنال: مطالعات راهبردی 2008
ناصر علیدوستی

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت...

در راستای حمایت از نسل سوم حقوق بشری یعنی محیط زیست لازم است قوانینی مدون، ساده و بدون تفسیر از طرف قانون-گذار هر کشوری مورد تصویب قرار گرفته تا با تمسک به این قوانین بتوان از محیط زیست یعنی نسل آینده حقوق بشری حمایت نمود. در حقوق ایران در اصل چهلم قانون اساسی که مبنای کلی قوانین می‌باشد به صراحت به حفظ و مسئولیت نسبت به تخریب محیط زیست اشاره شده‌است و درهمین راستا در قوانین مختلف ضمانت اجرای ح...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی از اصول شناخته شده حقوق بین المللی عرفی است که در اسناد بین المللی نیز به آن اشاره شده است. مطابق با این اصل دولت ها حق بهره برداری، اکتشاف، واگذاری دریافت غرامت ناشی از لطمه به منابع طبیعی و دیگر حقوق مرتبط با بهره برداری از منابع طبیعی داخلی خود را دارا هستند. علی رغم این به واسطه پیشرفت موازین حقوق بین الملل محیط زیست و شناسایی تعهدات زیست محیطی دولتها و همچنین مسئو...

سیاستگذاری تقنینی در برنامه خصوصی سازی شرکت های توزیع نیروی برق از اهمیت ویژه ای  برخوردار است. به دنبال خصوصی سازی، اداره این  شرکتها بر اساس مقررات خاص، در چارچوب قوانین حاکم بر بخش خصوصی صورت می­گیرد و از این رو، لازم است نحوه تعامل و اعمال حاکمیت به منظور تضمین خدمات عمومی در بخش توزیع نیروی برق در نظر گرفته شود. این امر از آن جهت ضرورت داردکه با تصویب قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

چکیده شیوه های بازنگری در قانون اساسی را به دو دسته تقسیم می کنند: الف) بازنگری صریح ب) بازنگری ضمنی. در شیوه بازنگری صریح، متن رسمی جدیدی جایگزین متن قبلی می شود. این روش هر چند که در قانون اساسی 1358 پیش بینی نشده بود اما در بازنگری سال 1368 فصل چهاردهم (اصل177) به ساز وکار تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص پیدا کرد. درخصوص بازنگری ضمنی بایدگفت که در نتیجه عملکرد نهادهای سیاسی و مردم، وضعیت مف...

بازار سرمایه کشور با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه سال 1384، حرکت خود را به سوی توسعه و تحول آغاز نمود و در چارچوب مبانی و اصول بازار سرمایه اسلامی، اهداف سند چشم‌انداز توسعه 1404 و سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مسیر توسعه‌یافتگی را ادامه داده است. در گام اول اجرای قانون با...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2016

چکیده شورای نگهبان نقش بی‌بدیلی در حفظ قانون اساسی ایران و اسلامی بودن نظام دارد. طبق ذیل اصل 4 قانون اساسی، تشخیص اسلامی بودن قوانین با‏ فقهای شورای‏ نگهبان و طبق اصل 98 تفسیر قانون اساسی با این شوراست‏. بررسی کارامدی ذیل اصول 4 و 98 قانون اساسی ایران در مورد مشروعیت شورای نگهبان و ضابطه‌مندی فهم و تطبیق قوانین با اسلام و تفسیر قانون اساسی حائز اهمیت است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی شبها...

در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت‌گریزناپذیر می‌شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب مادۀ53 فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی‌رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش‌ها و بایسته‌های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید