علیت یکی از اصول اساسی در نظام فکری ارسطو است که به موجب آن هرگونه تغییر، حرکت و شناخت امکان پذیر می شود. او اگرچه به طور مستقل به توضیح این اصل و احکام آن نمی پردارزد، اما در قالب علل اربعه که در تحقق شیء(صورت) در خارج دخیلند و یا اصول اولیه اشیاء، از این اصل استفاده می کند و علل را اموری می داند که مسوول هرگونه وضعیتی در شیء هستند، خواه این وضعیت مربوط به تحقق شیء در خارج باشد و یا مربوط به ش...

تداخل اسباب در جنایات، ذیل دو قاعده ی فقهی «تداخل قصاص» و «تداخل دیات» مورد بحث قرار می گیرد. پرداختن به احکام این دو قاعده نیازمند تفکیک و تبیین صور گوناگونی است که به طور پراکنده در عبارات فقها آمده است. عمد یا غیر عمد بودن ایراد جنایات که از جمله معیارهای فقهی در تفکیک صور مسئله در نظر برخی از فقهاست، در واقع صرفاً در تعیین نوع مجازات جانی موثر است. به نظر می رسد بهترین ملاک تقسیم بندی، وحدت ...

چکیده گاهی شخص یا اشخاصی به طور مستقیم و گاهی به طور غیر مستقیم سبب وقوع جنایتی می گردند. در مواردی نیز با همکاری هم، یکی به نحو مباشر و دیگری به نحو سبب در وقوع جنایتی دخالت دارند که در آن صورت بحث اجتماع سبب و مباشر به میان می آید. بنا به تعریف فقها، سبب عبارت از هر فعلی است که تلف به واسطه آن حاصل می شود، مانند حفر چاه و ضابطه آن این است که اگر سبب وجود نداشت تلف حاصل نمی شد و در این معنی،...

چکیده انسان علاوه بر حق حیات، دارای حقوق دیگری از جمله حق آزادی است. بر اساس این حق، انسان نسبت به غیر خدا آزاد است. حق آزادی، ارمغان ادیان آسمانی و همه انبیاء الهی نیز بوده است؛ در عین حال، این مهم پذیرفته شده که جوامع انسانی بدون نظم و قانون نمی­تواند پایدار و مستدام بماند. وجود قانون ضرورتی انکارناپذیر است هرچند سبب محدودیت آزادی انسان و تحدید دایره عمل او گردد. جامعه بشری  هیچ گاه فارغ از ق...

عناصر زیست محیطی از جمله گونه های جانوری به سادگی مرزهای سیاسی را در می نوردند، به عبارت دیگر این گونه ها مرز نمی شناسند. همین عامل سبب شده تا اسناد بین المللی مهم ترین وسیله جهت حفاظت از این گونه ها و زیستگاه های آن ها تلقی شود. به همین منظور اسناد متعدد بین المللی در خصوص تضمین حفاظت از گونه های وحوش و زیستگاه های آنها در نیمه ی دوم قرن 20 تنظیم گردید . کنوانسیون مربوط به تجارت بین المللی گون...

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش بینی گردید؛ بدون آن که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه ای داشته باشد. مقایسه ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله ی دادرسی، ا...

چکیده در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی (از جمله مواد 17، 84، 89، 103 و 141) ارتباط دعاوی مورد توجه قرار گرفته و اثراتی در دادرسی بر آن مترتب شده است. این اثرات به تناسب اینکه دعاوی مرتبط در یک شعبه یا شعب یک دادگاه یا در دادگاه های هم عرض یا در دادگاه های با درجه متفاوت مطرح باشند، متفاوت است. در بیان این اثرات در قانون نواقصی وجود دارد که سبب برخی ابهامات و سؤال ها شده که نیاز به بررسی...

چکیده درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می­شود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می­کنند کهمسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علی­رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین بردا...

آشنایی ایرانیان با نظام های سیاسی و اروپایی در قرن سیزده هـ.. ق/ نوزده م و مشاهدة جایگاه قانون در آن ها، سرآغاز تلاش های گستردة ایرانیان تبدیل حکومت استبدادی به حکومت قانون مدار بود. پس از یک قرن، این تلاش ها در نهضت مشروطیت به ثمر رسید؛ اما نبود مفهوم روشن از مشروطیت و ارکان و لوازم آن، خود سبب ظهور مسئلۀ جدیدی شد. تلاش های زبانی و قلمی گسترده ای برای حل مسئله آغاز شد؛ ازجمله روزنامة حبل المتی...

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز ا...