در تحقیق حاضر ، اقدام به بررسی سطح توسعه یافتگی استان های ایران در دو مقطع زمانی سال 1379 که اولین سال شروع برنامه سوم توسعه اقتصادی در ایران است و سال 1388 که سال پایانی برنامه چهارم توسعه اقتصادی است ، گردید . در ابتدا ، حدود شصت شاخص مختلف که در گروه مختلف ، شامل هفده شاخص کشاورزی ، شش شاخص ارتباطی ، دوازده شاخص صنعتی ، ده شاخص بهداشتی ، پانزده شاخص آموزشی ، انتخاب گردید و مبنای تحقیق قرار گ...

چکیده قانونگذارکشورما در سال 1389  به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی  جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم  کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گروه ...

هدف اصلی از این پژوهش آن است که با توجه به افق ترسیم‌شده برای بهره‌وری در اقتصاد ایران، مطابق سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه و نیز عملکرد آن در طی برنامه سوم توسعه، نشان داده شود که در طول سال‌های مورد بررسی، چه عواملی توانسته‌اند تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید را در اقتصاد کشور تبیین نمایند. در این مقاله، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران در طی دوره 1360ـ13...

یکی از دلایلی که برای تبیین مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و به‌خصوص در مراحل گذار اقتصادی در کشورهای درحال توسعه ارائه گردیده، دستیابی به شغل و شغل بهتر است. این موضوع بر اساس داده‌های اقتصاد ایران نیز مصداق دارد و با مدل‌های ارائه‌شده برای مهاجرت و به‌ویژه مدل هریس و تودارو، که دلیل عمده مهاجرت از روستا را دستیابی به شغل بهتر و درنتیجه درآمد انتظاری بالاتر در مناطق شهری می‌داند، تطابق ...

یکی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان، رشد و توسعه اقتصادی است. که با توجه به محدودیت منابع، امکان رشد اقتصادی از طریق استفاده بیشتر از مقادیر عوامل تولید محدود است. کشورها می توانند با روی آوردن به تجارت خارجی و استفاده از مزیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، علی الخصوص مزیت ورود تکنولوژی های جدید که باعث افزایش بهره وری کل درجامعه خود شوند. افزایش بهره وری نیز منجر به تخصیص بهینه در بهره برداری از ...

شورای عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت هایی شد که از جمله آن ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده اند. عدم توجه و دقت ...

تغییر در محیط درونی و بیرونی، به ویژه در عرصه های جهانی ما نند جهانی شدن، هموارهجامعه ی اطلاعاتی و جوامع روستایی را با تهدیدها یا فرص تهایی روبه رو می کند. به همین دلیلتدوین برنامه های مناسب و براساس اصول توسعه ی پایدار ، می تواند یکی از راهکارهایاساسی و مؤثّر در این زمینه باشد. در این چارچوب ارزیابی جایگاه برنامه ریزی روستایی دربرنامه های ملّی، بر اساس اصول توسعه ی پایدار و عدالت مکانی در ابعاد ...

در ادبیات اقتصادی تئوری های تمرکززدایی مالی در جهت افزایش کارایی و بهره وری بخش عمومی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است. با ایجاد نظام درآمد- هزینه استانی به همراه تشکیل نهادهای اداری و مالی در استان ها طی سال های برنامه سوم و چهارم توسعه تلاش هایی در جهت گسترش تمرکززدایی مالی در ایران برداشته شد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله درصدد برآمدیم تا تأثیر تمرکززدایی مالی ک...

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه...

مقدمه و هدف پژوهش: آب به عنوان یک کالای با ارزش که مقدار آن محدود بوده و مورد نیاز بخش‌های اقتصادی مانند تولیدی، زیر بنایی و خدماتی می‌باشد. آبرسانی شهری و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب مانند بسیاری از خدمات زیر بنایی دیگر بطور سنتی جزو وظایف دولت‌ها بوده است. ولی تجربیات موجود نشان دهنده این واقعیت است، که در مواردی ارائه خدمات زیر بنایی مورد نیاز، مطابق با انتظارات نبوده است. در قانون اصلاح م...