نتایج جستجو برای: قانون اراده

تعداد نتایج: 21266  

مجید پور استاد

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

منظور از ارزیابی شخصی از دید شخص نگریستن و در نظر گرفتن تمام خصوصیات و ویژگی های مادی و معنوی است . ارزیابی نوعی به معنی ارجاع به عرف و ملاک قرار دادن انسان و متعارف در اوضاع و احوال خارجی حادثه است. در تعریف کلاسیک ارزیابی نوعی هیچ یک از ویژگی های شخصی در معیار انسان متعارف دخیل نمی باشد. اما برطبق دکتر نوین معیار انسان متعارف باید منطعف شود و این امر مستلزم توجه به شخصی و در نظر گرفتن برخ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2019
علی پریمی, مرتضی براتی

بررسی روشمند و تاریخی- تحلیلی- تطبیقی نشان می­دهد که به عقیده بیشتر اصولیون مفهوم مخالف، عام منطوقی را تخصیص می­زند. اگر مفهوم مخالف حجت است که هست؛ پس باید به آثار و تبعات حجیت و دلیلیت آن هم پایبند بود؛ التزام به شیء التزام به لوازم آن هم هست. بر همین اساس، مفهوم مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی، مادۀ 328 قانون مدنی را تخصیص می­زند و از وسعت آن می­کاهد اما، این راه حل در نظام حقوقی ما پذیرفته شده ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1391

هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد می باشد.درمورد لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد در فقه دو نظریه ارائه شده است: اصل لزوم معلوم بودن طرف اصیل عقد است مگر این که معلوم شود خصوص شخص مخاطب مورد اراده طرف دیگر نبوده است. مانند بیشتر عقود نظیر عقد بیع و اجاره. عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر اینکه ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده طرف دیگر بوده اس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1388

amanj: مجازات، واکنشی است از سوی حاکمیت علیه اشخاص ناقض بایدها و نبایدهای قانونی آن. نقض این هنجارهای قانونی که به عنوان جرم شناخته می شوند، مستلزم این است که نخست؛ از سوی مخاطبین قانون واقع شده و دیگر اینکه؛ قابلیت انتساب به ذهن شریرانه مخاطبین را داشته یا نشأت گرفته از آن باشد. از این رو، آن دسته از ابناء بشر که صلاحیّت اندیشیدن، خواستن یا اراده کردن را ندارند، با فقد شرط نخست، خروج موضوعی داش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

تحقیق حاضر به تحلیل موضوع نیّت اخلاقی از منظر قرآن در مقایسه با دیدگاه ایمانوئل کانت می پردازد. • نیّت اخلاقی در قرآن؛ یعنی اراده ی نیک داشتن درانجام اَعمال وگزینش آن ها مطابق باخواست و رضایت ذات خداوند. • هدف از نیّت مطرح شده درقرآن تعلّق انسان به کمال حقیقی و برترین کمال که همان مقام قرب اِلیَ الله و رسیدن به مقام رفیع عبودیت است که ملازم با سعادت حقیقی انسان هم است. • قرآن درتعیین ارزش های اخلا...

ژورنال: :مطالعات زن و خانواده 2015
سعید محسنی سید محمد مهدی قبولی درافش

با توجه به اهمیت ویژه نهاد خانواده، جدیدترین اراده قانون گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد گفته شده، در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نمود یافته است. این قانون به نوعی تجمیع مقررات سابق مربوط به خانواده را دربردارد. تصویب قانون گفته شده این توقع را ایجاد کرده که به موجب آن، مصالح خانواده به نحو مناسب تری تأمین گردد. به همین جهت باید دید که قانون جدید حمایت خانواده چه نوآوری هایی را در این عرصه ب...

ژورنال: :سیاستگذاری عمومی 0
کیومرث اشتریان دانشیار سیاستگذای عمومی دانشگاه تهران سمانه کشوردوست دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران مجید فراهانی *

این مقاله پس از بررسی عدم اجرای مطلوب برنامه چهارم توسعه (گزارش عملکرد برنامه  چهارم توسعه در حوزه  فرهنگ، 1391)؛  با هدف احصاء مهم ترین موانع اجرای برنامه  چهارم توسعه در دو حوزه  سلامت و فرهنگ با رویکرد استقرایی و استفاده از روش تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبه  عمیق با صاحب نظران کلیدی و مجریان برنامه  چهارم توسعه  به بیان مهم ترین عوامل و موانع اجرای این برنامه می پردازد. این عوامل عبارتند از: فقد...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
ناصر کاتوزیان

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خد...

ناصر کاتوزیان

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید