نتایج جستجو برای: قاعدۀ فقهی

تعداد نتایج: 7237  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ادیان و مذاهب - دانشکده مذاهب اسلامی 1393

یکی از مسائل جدیدی که در حوزه علم فیزیک به وجود آمده است، مسئله کرایونیک می باشد. کرایونیک (سرما زیستی)، یک نوع محافظت از انسان ها یا حیوانات قانوناً مرده، در دمای بسیار پایین است به این امید که پزشکی آینده، آن ها را به زندگی برگرداند. اما معیار برای مرگ، تقریباً همیشه توقف ضربان قلب است. در پزشکی معاصر، مرگ مغزی، ملاک مرگ قطعی انسان محسوب می شود لذا چنین اشخاصی به لحاظ پزشکی، زنده اند اگرچه به ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1381

دراین پایان نامه عناصر تشکیل دهنده احتکار از نظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته شده ، که از این عناصر قید حبس و قید حاجت و نیاز مردم و قید طلب سود بیشتر به عنوان عناصر معتبر دراین جرم شناخته شده اند. و نیز در ادامه احتکار شرکتها و حکومتها و افراد حقیقی و صنفی نیز مورد بررسی قرار گرفته است، که با استناد به اطلاق روایات همه این موارد از مصادیق محتکر شناخته شدند. همچنین به اثبات رسیده است که مجن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

نظریه اقتصاد مقاومتی که سعی دارد اصول و شاکله اصلی اقتصاد کشور را شکل دهد و امروزه توسط ولی فقیه جامعه اسلامی مطرح شده است، مبتنی بر مبانی نورانی فقه اسلامی و قواعد فقهی مختلف و آیات قران کریم و روایات پیشوایان معصوم علیهم السلام و مکتب اقتصاد اسلامی می باشد که تاکید بسیار دقیقی بر نیروها و توان درونی جامعه اسلامی دارد و در رویارویی و تقابل با اقتصاد سرمایه داری لیبرال و اقتصاد وابسته و مصرف قر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1394

: بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم ضمن امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ، نقش اساسی در گردش سرمایه و نتیجتاً توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارد که با توجه به سرعت داد و ستد اوراق بهادار در بورس و افزایش معاملات در آن مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرد ، آشنایی با اصول و قواعد و ساختار آن به توسعه روز افزون بورس و توسعه معاملات کمک می کند ، لذا به دلیل کار بردی بودن مسئله اب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1392

فقه امامیه محور اصلی و پایه های حقوق مدنی ایران است. قسمت های بسیاری از قانون مدنی به طور مستقیم از فقه اخذ شده است. با توجه به این تأثیر، بررسی قواعد فقهی که برخی از آن ها لباس مواد قانونی را پوشیده اند، کمک شایانی به تفسیر قوانین و یا حتی ایجاد قانون جدید می کند. قاعده ی «غرور» یکی از قواعد فقهی است که فقها در باب معاملات و ضمانهای قهری، در مورد ضامن بودن شخص فریب دهنده به آن استناد جسته اند....

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2006
عبدالله امیدی فرد

یکی از قواعد مهم و مسلم فقه ,قاعده غرور است,مفاد قاعده به گونه ای است که می توان در بسیاری از موارد برای اثبات ضرر و زیان بدان استناد جست. بررسی مستندات آن و اقوال فقها در این زمینه , جای شک و تردیدی در اتقان این قاعده نمی گذارد, هر چند اختلاف های جزئی در محدوده آن و برخی از مصادیق مطرح است. جای شگفتی است که در قانون مدنی بصراحت از آن سخن به میان نیامده, هر چند مفاد آن در طی مواد متعددی از قوا...

اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران، به طلبکاران شرکت‌های تجاری اجازه می‌دهد بدون درخواست ورشکستگی یا انحلال شرکت، خسارت‌های مازاد بر سرمایۀ وارد بر خود را از مدیران مطالبه کنند. قاعدۀ خرق حجاب خود سبب دعوای مجزایی نیست و تنها دادگاه را مجاز می‌سازد در‌حالی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مدیران را مسئول جبران خسارت‌های جبران‌نشده قرار دهد. بنابراین، مراجعه به مدیران سبب مستقلی نیاز دارد و...

 نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می‌داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به‌عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون‌بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی...

دولت زیان‌دیده از عمل متخلفانۀ بین‌المللی می‌تواند به مسئولیت بین‌المللی دولت مرتکب آن عمل استناد کند. حتی دولت غیر از دولت زیان‌دیده نیز می‌تواند در مواردی که تعهد نقض‌شده ماهیت عام‌الشمول (erga omnes) داشته باشد، به مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض تعهد استناد کند. براساس طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (2001)، استناد به‌منزلۀ اقدامی ‌با خصیصۀ نسبتاً رسمی و متمایز از مفاهیمی همچون اعتراض ی...

فرآیند درمان اجباری معتادان به­ عنوان وظیفۀ غیر ـ اعمّ از نهادهای حمایتی و دیگران ـ ریشه در واکاوی چگونگی تسلط انسان بر نفس، مستفاد از اصل تسلیط دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، ارزیابی می­کند که با توجّه به رابطۀ امانی انسان بر نفس خویش، امتناع معتاد از درمان اجباری بلااثر بوده؛ لذا در مقام تبیین وظیفۀ غیر از معتاد، از جهت اقدام به درمان اجباری، مشروعیت مددرسانی مستفاد از اطلاق آیات، روا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید