مقاله حاضر در راستای بررسی اشغال عراق از منظر حقوق بین­الملل به بازخوانی دلایل حقوقی دولت­های اشغالگر عراق می­پردازد و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا از منظر حقوقِ توسل به زور، اشغال عراق قابل توجیه است یا خیر. با تحلیل قاعده منع توسل به­زور در روابط بین­المللی و استثنائات آن یعنی دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت به این نتیجه رسیده­ایم که دلایل و مستندات دولت­های ایالات متحده آمریکا و انگلستان د...

در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش­ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می­آیند، باطل دانسته­اند و استدلال­های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می­توان تحت یک قاع...

محور اصلی این مقاله بررسی نقش و جایگاه منشور ملل متحد در ساختمان دعاوی حقوقی مطروحه توسط ایالات‌متحده امریکا و انگلیس در جریان تهاجم به عراق در سال 2003 میلادی و تبعات رفع وصف فعل متخلفانه از عمل تهاجمی آن‌ها بر اساس قواعد منع توسل به زور در منشور ملل متحد است. فرض علمی مقاله این است که علی‌رغم عدم وجاهت حقوقی دعاوی مطروحه دول فوق‌الذکر، موارد منع کاربرد نیروی قاهره مندرج در منشور ملل متحد، در ...

نتایج ناخوشایند نارسایی های کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی که از طرفی بیش تر ناشی از تحولات تاریخی و ظهور قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی است و از طرف دیگر بی کیفر ماندن مرتکبان نسل کشی که مستقیماً ناشی از ضعف های کنوانسیون است، نهایتاً منتهی به ترویج تردیدها و ادعاهایی درخصوص ممنوعیت قراردادی نسل کشی شده است تا حدی که عده ای مدعی ابطال کنوانسیون نسل کشی به علت تعارض آن با قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی ش...

چکیده: معاملات اسنادی شامل اعتبار اسنادی (تجاری و ضمانتی) و ضمانت نامه می شود که مشخصه اصلی آن، استقلال از قرارداد پایه و اصل انطباق دقیق است. مهمترین استثنائی که بر اصل استقلال وارد است، قاعده ی تقلب می باشد. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب به سوالات مطروحه در خصوص قاعده تقلب از جمله معیار و مفهوم تقلب و آثار آن بر معاملات اسنادی و هم چنین مسئولیت بانک در این زمینه بوده و با استفاده از ...

در پژوهش حاضر، قاعده ی «الواحد لا یصدر عنه الاّ الواحد» با روشی تطبیقی-تحلیلی بین دو فیلسوف گران قدر جهان اسلام، شیخ الرئیس ابوعلی سینا و صدرالمتألهین ملاصدرا، مورد بررسی قرارگرفته است. در آغاز، سعی شده تبیینی صحیح از معنای قاعده و ساختار آن و بداهت مفهوم وحدت و کثرت، منشأ ظهور قاعده و معتقدین و منکرین آن و دلایل اثبات قاعده و فروع قاعده ارائه شده، این نکته روشن گردد که جایگاه بحث از آن در فلسفه...

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

زمینه و هدف: تبعیض جنسیتی بر سلامت روان زنان تأثیر منفی می¬گذارد و در حوزه¬های مختلف به کاهش عملکرد می¬انجامد. مقابله با فرد مسئول رفتار تبعیض¬آمیز می¬تواند به کاهش این رفتار و پیامدهای آن کمک کند. پژوهش حاضر علاوه بر بررسی میزان مقابله¬ی زنان با تبعیض جنسیتی و شناخت بیشتر پاسخ¬های مقابله¬ای آنها، احتمال تاثیر تفاوت نوع تبعیض جنسیتی را بر احتمال ابراز پاسخ¬های مقابله¬ای و انواع آنها مورد مطالعه...

افراد تراجنسیتی، به‌سبب هویت جنسیتی نادر خود، در معرض نابرابری‌های اجتماعی و حقوقی‌اند؛ از مهم‌ترین حقوق بشری که این افراد در دسترسی بدان در مضیقه‌اند، منع تبعیض، حفظ حریم خصوصی و دسترسی به بالاترین سطح سلامت است. حقوق مذکور، در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی کشورهای متمدن، مورد توجه واقع ‌شده است. اسناد بین‌المللی در این زمینه، هویت جنسیتی را، مبنایی مستقل برای حمایت در مقابل تبعیض می‌داند و از...

قاعده، قضیه ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می شود. قاعده ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه­ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و و...