بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت­ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به عنوان تجلی اصل برابری دولت­ها تلقی شده است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت­های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند. در دوران گذشته، ح...

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در...

مسائل خانواده در میان اضلاع سه گانه قوانین شرع، اراده ی زوجین و مصالح حکومت قرار دارد. ضلع سوم با استفاده از ابزارهای حاکمیتی می تواند در راستای پیشگیری از مشکلات یا حل مسائل خانواده در دو حوزه ی تقنین و قضا، درباره ی این واحد دست به مداخله بزند. ظرفیت ها و ضرورت گاه هایی برای این مداخله وجود دارد که در حوزه ی تقنین عبارتند از: تقنین مولوی به جای تعابیر ارشادی در متن قانون، جایگزینی عبارات موسع...

اساساً عبارت «قاعده ی مقابله و کاهش خسارت» دارای واژگان سهل و ممتنعی است که ترجمه ی آن با چیدمان غیرهمسان در معنا و برداشت از دکترین Mitigation of damages ماخوذ گردیده است به کیفیتی که موجب برداشت های متفاوت و بعضاَ متفاوت با یکدیگر توسط اهل فن و قاطبه ی حقوقدانان شده است. قدر مسلم مبارزه و نبرد مستقیم و یا غیر مستقیم زیان دیده صرفنظر از رابطه ی قراردادی و غیر قراردادی با فعل زیانبار و ورود خسارت...

قاعده ی لاضرر از قواعد محکم فقهی است که در سرتاسر فقه جریان دارد. طبق این قاعده حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. قانون مدنی ایران به عنوان ترجمان فقه امامیه سرتاسر آن ملهم از قاعده ی لاضرر است. زمینه های استناد به قاعده ی لاضرر در بخش های گوناگون قانون مدنی موجود است. مانند مباحث مالکیت و اموال، خیارات، عقود معین، حقوق خانواده و غیره. این پایان نامه ضمن شناسایی این موارد و تحلیل آن براساس دیدگاهها...

یکی از فروع اصل علیت ، وجوب بالقیاس است ونفی آن مستلزم نفی اصل علیت است، بعضی ازمتکلمین پنداشته اند که این قاعده ، مخصوص علت های جبری وبی اختیار است واما در مورد فاعلهای مختار،بعد از تحقق جمیع اجزاء علت ،باز جای اختیار وانتخاب فاعل،محفوظ است. غافل از اینکه قاعده ی عقلیه ، قابل تخصیص نیست . ازنظر برخی متکلمان ضرورت علّی دربحث فاعل های مختار و نیز دراینکه عالم حادث است ونیاز خدای سبحان،مشکل ساز می...

چکیده امروزه گسترش رو به تزاید روابط تجاری در عرصه بین المللی و عدم امکان بررسی تمامی اجزا و شروط موجود در هر قرارداد، معامله کنندگان را ناگزیر از تهیه فرم های یکسانی کرده است که دربردارنده شروط و قیود قراردادی است. استفاده از فرم های مزبور زمانی ایجاد مشکل می کند که طرفین بدون توجه به تعارض شروط مندرج در فرم ها، قرارداد را اجرا کنند. در چنین وضعیتی این پرسش مطرح می شود که آیا می توان قرارداد ...

ابن سینا با استفاده از قاعده ی «کل حادث زمانی مسبوق بقوة و مادة تحملها»، وجود ماده و قوه (امکان استعدادی) را اثبات کرده است. فیلسوفان و متکلمان بعد از ابن سینا به نقد و بررسی قاعدة مذکور، استدلال ابن سینا و رابطة امکان ذاتی با امکان استعدادی پرداخته اند. برخی از آنها امکان ذاتی و استعدادی را مشترک لفظی و لذا استدلال ابن سینا را مغالطی دانسته و برخی دیگر، با اثبات اشتراک معنوی این دو امکان، استد...

آق علی مدرس طهرانی (1234-1307 ه.ق) یکی از پنج چهره شاخص حمت متعالیه، بواسطه ابتکارات متعدد فلسفیش از زمان حیاتش به "حکیم موسس) معروف شده است . وی پس از حکمیان بنیانگذار مکتب فلسفی (فارابی، ابن سینا، سهروردی و صدرالمتالهین) یکی از ده فیلسوف اول جهانی اسلام است . در نخستین مرحله این تحقیق مجموعه مصنفات حکیم موسس در سه مجلد تدوین و منتشر شد. در دومین مرحله تحقیق بیست و هشت رای خاص وی استخراج شد، ک...