قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به‌عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار می­روند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از...

ماده 294 قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود. در رابطه با این تعریف از دیه در این تحقیق به دیه اعضاء پرداخت شده است دیه اعضاء در فقه و قانون مجازات اسلامی از قاعده خاص تبعیت می کند لذا می توان گفت: یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعده به اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی...

نهاد مسئولیت به معنی تعهد شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است متکی به توانایی های تکلیف پذیری و قدرت انتخاب بشر در انجام کارهاست. فی الواقع مسئولیت و به عبارتی الزام به ترمیم و جبران خسارت وارده به دیگران ضمانت اجرایی نقض و تخلف از قواعد اخلاقی مذهبی و اجتماعی است بنابراین مسئولیت کیفری عبارت است از التزام شخص مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی جرمی که انجام داده است لذا...

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره‌‌مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت‌داشتنِ دلیل، پیش می‌نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می‌کنیم که در رویکرد قانون‌گذار به موضوعیت‌داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت‌داشتن دلائل شرعی را وامی‌کاویم و ...

چکیده: در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده و با سیری در کتب فقهی و حقوقی متقدم و متأخر سعی شده است قاعده به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به این سوال پاسخ داده شود که آیا قاعده مورد نظر در تدوین قوانین جزایی ایران به کار گرفته شده است یا خیر؟ قاعده « تدرء الحدود باالشبهات» یکی از قواعد فقهی مهم در فقه جزایی اسلام است که محصول نگاه همراه با مسامحه و مساهله در مقولات جزایی در نظ...

قاعدۀ قضاوت حرفه‌ای به این پیش‌فرض اشاره دارد که مدیران شرکت‌ها مسئولیتی در برابر ضررهای ناشی از تصمیماتی که با حسن‌نیت می‌گیرند، ندارند. این قاعده مدیران را از مسئولیت مدنی و جزایی در برابر خساراتی که به سبب تصمیمات آنها به شرکت وارد شده ‌است، معاف می‌دارد؛ حتی اگر آن تصمیم‌گیری اشتباه بوده‌ است. اعمال این قاعده پس از بررسی یک دسته شرایط مقدماتی صورت می‌پذیرد و قضات در صورت وجود آن شرایط و صرف...

این مقاله رابطه حکومت و حقوق کیفری را عمدتآ از دیدگاه نظریه پردازان غربی بررسی می کند. انسانها با ویژگیهای خاص و با منابع و امکانات محدودو معین. جبرآ، در جامعه گرد هم می آیند. این گردهمایی با چنین ویژگیهایی، رعایت نظمی را اجتناب ناپذیر می کند. رعایت نظم مزبور بیش از آ نکه نتیجه توافق و قرارداد باشد، بر اثر اجبارو الزام است. نظم مورد بحث در اجتماع مشخص، بر آ یند ارزشها و هنجارهایی است که در اجت...

فوریت و قاطعیت در اجرای احکام کیفری لازمه دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای مجازات هاست. مع الوصف با مداقه در مقررات موضوعه و رویه قضایی با عواملی مواجه می شویم که وجود یا حدوث آنها مانع اجرای مجازات است. این عوامل گاهی موجب عدم اجرای مجازات می شوند و گاهی از موجبات تاخیر در اجرای مجازات به شمار می روند. موانع نخست که شامل موارد سقوط مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات و آزادی مشروط می گردند،...

چکیده: مجازات حبس امروزه یکی از شیوه های مهم پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین است. باتوجه به اینکه در یک نظام اسلامی، کلیه مقررات بایستی براساس موازین اسلامی باشد،بررسی مشروعیت مجازات حبس لازم به نظر می رسد. به همین منظور در این پژوهش پس از بیان کلیاتی از دیرینه این مجازات در اسلام و اهداف آن،با استناد به برخی از آیات قرآنی و روایات و بررسی نظرات مفسران وفقهای شیعه و سنی در خصوص آنها ونیز اشاره...

یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می ک...