نتایج جستجو برای: قاعده لا ضرر

تعداد نتایج: 9754  

ژورنال: :ماهنامه شباک (شبکه اطلاعات کنفرانس های کشور) 0
حلیمه خلیلی halimeh khalili

تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه نظر به پیچیدگی امر و اختلاف نظرشدید میان فقها و حقوقدانان از اهمیت غیر قابل انکار برخوردار می باشد. قانون مدنی ایران در مواد 793 و 794 قانون مدنی به بیان این مسئله می پردازد. ابهام وعدم صراحت موجود در این مواد موجب اختلاف دیدگاه میان حقوقدانان و قضات گردیده است، چرا که نظربه ماده 793 ق.م مانع تصرف راهن ضرر به مرتهن می باشد و در ماده 794 ق.م نافع بودن تصرف ضر...

موضوع ضمان خسارات وارد برعرض و جان انسانها از جمله مباحث پرچالشی است که در قوانین حقوقی و فقه امامیه به لزوم آن تصریح گردیده است، ولی چگونگی جبران و نحوه ارزیابی آن تعیین نشده است. در فقه امامیه و حقوق موضوعه، راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده است، اما معیار شخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. در فقه امامیه، جبران خسارت معنوی با استناد به دلایل خود، قابل پذیر...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016

تکلیف زیان‌‌دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن‌لا پذیرفته شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان‌دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده‌شده و گاه عمده خسارت را از دست می‌دهد. اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته‌شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می‌نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از توضیح معنا و مبانی این قاعده و شرایط...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 1999
سیدمحمدرضا شریعتمدار

امام خمینی(ره) شؤون پیامبر(ص) را در سه حوزه رسالت، سیاست و قضاوت مورد بحث قرار داده است.(1) به نظر حضرت امام هر یک از این حوزه‏ها ویژگیهای خاص خود را داراست. پیامبر(ص) در مسند رسالت، مبلّغ وحی الهی بود و در ابلاغ وحی اجازه دخل و تصرف نداشت. در مسند قضاوت بر اساس مدارک و شواهد معتبر به قضاوت می‏نشست و به عنوان حاکم اسلامی، با توجه به ویژگیها و لوازم سیاست، بر جامعه مسلمین حکومت می‏کرد. امام خمینی...

علیرضا عزیزی محمدعلی مهدوی ثابت,

سؤالی که بر سر حمایت کیفری از قواعد حقوقی سنگینی می ­نماید، فلسفه جرم ­انگاری برخی رفتارها و توجیه تحمیل کیفر بر ناقضان برخی از ارزش­ هاست. حکومت­ ها همواره کوشیده ­اند تا در لوای اظهار دیدگاه های قابل قبول، به توجیه جرم­ انگاری خود بپردازند. پاسخ به این پرسش در خصوص جرائم مخل فرآیند دادرسی کیفری نیز حائز اهمیّت می ­باشد که موضوع مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. در بررسی ­های انجام ­شده مشخّ...

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هرگاه قبل از موعد انجام تعهد، متعهد اعلام کند که موضوع قرارداد را انجام نمی‌دهد یا نشانه عدم توانایی وی از انجام تعهد آشکار شود، نقض قرارداد قابل پیش بینی است. در این صورت، متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ کند اما در حقوق ایران در صورت احتمال عهد شکنی مواردی از فسخ قرارداد وجود دارد. خیار تفلیس و تعذر تسلیم از مصادیق نظ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391

اصطلاح «ضرر اقتصادی»، برای اشاره به آن چنان خساراتی وضع شده است که منشا مادی نداشته باشند. به عبارت دیگر، منظور از آن، خساراتی است که مستقیماً از صدمات بدنی یا زیان های وارد به اموال، ناشی نشده باشد. چنین مفهومی خود بر دو نوع است: ضرر اقتصادی صرف و ضرر اقتصادی متعاقب. ضرر اقتصادی صرف، خسارتی است که دارایی شخص را متاثر کند بی آنکه به سایر اقلام عینی دارایی (مال یا جسم) ضرری وارد آمده باشد. در مقا...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2014

شرایط اضطراری و قوۀ قاهره، اصطلاحاتی هستند که اغلب حقوقدانان درباره آنها سخن گفته و اثرشان را بر قرارداد و تعهدات طرفین تعیین کرده‌اند. در این میان، اغلب فقها و حقوقدانان ایران، با صحبت از خیار تعذر تسلیم، در باب عدم اجرای موقتی قرارداد، از حالتی که تأخیر در اجرا، موجب ضرر متعهدٌ‌له خواهد بود، سخن به میان نیاورده­اند و تعیین تکلیف نکرده‌اند. در حقوق خارجی نیز برخی از قانونگذاران، مانندِ: قانونگذا...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
علی طهماسبی کوروش علی پور

در نظام های حقوقی، با توجه اهداف مورد نظر، عوامل مختلفی در تعیین مبنای مسؤولیت مدنی مورد توجه قرار می گیرد تا قاعده ی مطلوب تر انتخاب شود. مسؤولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر عامل زیان بوده، یا صرف رابطه ی سببیت بین فعل زیان بار و ضرر برای تحقق مسؤولیت، کافی باشد. نوشتار حاضر فارغ از مبنای مورد پذیرش در نظام های حقوقی در صدد بررسی اثری است که این قواعد بر رفتار افراد و ترغیب آنان به رعایت احت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

گرانفروشی یکی از معضلات اجتماعی است که موجب دغدغه و نگرانی حکومت ها در همه¬ی زمان¬ها بوده است . وهمواره قوانین و آیین نامه هایی برای مبارزه با گرانفروشی وجود داشته است.در این پژوهش گرانفروشی در دو بعد فقهی و حقوقی جرم انگاری شده است در مبانی فقهی، جرم انگاری گرانفروشی به مواردی چون حرمت کم فروشی ، حرمت اکل مال به باطل، قاعده «التعزیر لکلّ عملٍ مُحرّمٍ» و قاعده «لاضرر» پرداخته شده است.ودر مبانی حقوقی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید