هدف از این پایان نامه، بررسی تطبیقی وحدود تصرفات مالک در حقوق اسلام، ایران و اروپا است. فرضیات تحقیق عبارتند از : الف: مالکیت حقی محدود است و در نظام حقوقی اسلام برای آن محدودیت هایی در نظر گرفته شده است . ب: ماده 132 قانون مدنی ایران بر اساس قاعده لاضرر تنظیم شده است نه بر اساس حقوق اروپا و ضابطه تقصیر برای تفسیر ماده 132 مذکور کافی نیست و تفسیر ماده باید براساس نظریات فقها صورت گیرد . ت...

هدف از تعزیر، مبارزه با فساد و استحکام پایه‌های نظام اجتماعی است، لکن چنانچه تعزیر را فقط منحصر به گناهان منصوص یا معاصی کبیره دانسته و میزان آن را همواره بر طبق قاعدة عمومی، کمتر از حد بیانگاریم، این مقصود عملی نمی‌گردد و با ارتکاب سایر گناهان، پایه‌های نظام اجتماعی در معرض سستی قرار گرفته و مردم بی‌هیچ مانع و رادعی، بدون هراس از عقوبت احتمالی، در شاهراه معصیت می‌تازند. لذا تعزیرات که ظرفیت با...

این نوشتار، نخست صفات را به حقیقی و مضاف، تقسیم می کند. آنگاه به توضیحی دربارة صفات حقیقی محض و صفات حقیقی مضاف می پردازد. سپس یک قاعدة سینوی مطرح می کند که: هر ذاتی که موضوع تغیّر نیست، صفات حقیقی متغیر را نمی پذیرد. با توجه به این که علم به جزئیات متغیر، مستلزم تغیر علم است، آیا واجب الوجود، علم به جزئیات دارد یا ندارد؟ بخش پایانی این نوشتار، نقدی است پیرامون همین مطلب.

سابقة دو نهاد حقوق و اخلاق و رابطة این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقة عمر بشر دانست، اما این سابقة طولانی مانع از وجود مبادلات فراوان در مورد نوع و میزان این رابطه و باعث نیل به یک توافق ماندگار میان اندیشمندان دو حوزه در تنظیم رابطة این دو نهاد نشده است. حقوق و اخلاق علی رغم اشتراکاتی که در حوزه های هدف، گستره و... دارند در همین حوزه ها دارای تفاوت های جدی هستند که همین امر ضرورت و...

منطق دانان حملیة محصوره را به حقیقیه و خارجیه تقسیم کرده اند؛ حقیقیه آن است که موضوع ملاک حمل محمول بر موضوع است. موضوعات حقیقیه چهار دسته اند: یک دسته از این موضوعات وجودند که احکام بدون فرض و تقدیر بر تمام افرادش بار می شود و در سه دستة دیگر از موضوعات بدون آنکه برای همه یا برخی از افراد آن فرض وجود شود حکم صادق نخواهیم داشت. حقیقیه، هر چند مساوق با متصله است، بدان بر نمی گردد، زیرا در حملیه ...

ثرتگرایی حقوقی میتواند محدود به تحلیل و برداشتی شکلی یا فنّی شده، به معنای حکومت مکانیسمهای حقوقی متفاوت بر موقعیتهای حقوقی یکسان باشد؛ بااینحال، این معنا از کثرتگرایی حقوقی، مانع شناخت همۀ واقعیت های نظام حقوقی و چگونگی تحولات نظام حقوقی است.کثرتگرایی حقوقی را باید نه در سطح مکانیسمهای حقوقی، بلکه در سطح مبانی و منشأهای التزامآوری قاعدة حقوقی جستجو کرد. این معنا از کثرت گرایی، می تواند به صورت...

این مقاله درصدد اثبات گزاره هایی است که موضوع آن ها امور ممتنع الوجود است (قضایای لابتّیه) که به گزارة شرطیه تحویل می شوند و ساختار آن ها حملیه نیست. از همین رو، از شمول قاعدة فرعیه خارج می شوند و از سوی دیگر، چون مهم ترین استدلال برای اثبات نظریة وجود ذهنی مترتّب بر حملی بودن این نوع قضایاست، پس استدلال اصلی اثبات این نظریه نیز، با شرطی انگاری گزاره های یادشده، مخدوش می شود، اما در مقابل می توان...

چکیده هر امری در فقه اسلامی می‌تواند محکوم به دو حکم اولی و ثانوی شود. از حکم اولیِ موضوعات در این مقاله همان‌طور که مصطلح است، به حکم ذاتی تعبیر می شود. مسئله قمه‌زنی و تطبیر در نظر برخی، از شیوه‌های سوگواری امام حسین علیه‌السلام است و در نظر برخی دیگر از شعائر به حساب نمی‌آید. طبعاً هر امری که بخواهد جزء شعایر حسینی قرار گیرد باید جواز شرعی آن اثبات شده باشد. به‌طورکلی دو نگرش فقهی نسبت ب...