نتایج جستجو برای: فقهای شورای نگهبان

تعداد نتایج: 6150  

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2012
محمدرضا ویژه وحید آگاه

سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایی اداری از دیوان، شیوه های نو در ثبت و ابل...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2003
سید محمد موسوی بجنوردی

مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1998
دکتر سید حسین صفائی

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ 0
علی علی حسینی گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران مینا نظری گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

هدف از این پژوهش بررسی مشارکت سیاسی زنان در ساختار مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی با روش توصیفی- تحلیلی بود؛ به این منظور درگام نخست به تفکیک بین مشارکت سیاسی دردو سطح نخبه و توده پرداخته شده است و در گام بعدی با مراجعه به داده ها ی آماری موجود درمراکز آماری کشور، مشارکت سیاسی زنان در ساختار مدیریت سیاسی برمبنای شاخص های سنجش مدیریت سیاسی بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد، مشارکت سیاسی زنان در شاخ...

  As a legal point of view, article (728) of Islamic Penal Code has a special position in the Tazirat Act. This article rules the whole Tazirat as a principle. After a proper understanding about this article, a new theory will govern the "Penalty" principle in Iran penal system, which is the theory of "expediency- tendency" in Tazirat. According to this theory, the legislative has precisely pro...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور استان مازندران - دانشکده علوم انسانی 1391

چکیده: در شرایط پیچیده جوامع انسانی وبروز مسائل مستحدثه ضرورت تبیین قوانین کارآمد بسیار ضروری می نماید.من جمله نقد و بررسی ماده 1130 ق.م است که اشعار میدارد:در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند و درصورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

چکیده : نظارت مالی بر انتخابات یکی از سازوکارهای حاکم بر سلامت انتخابات است . نظارت مالی بر انتخابات در قوانین اکثر کشورهای پیشرفته به منظور کنترل تبلیغات نامزدها ، هزینه های انتخابات و هر چیزی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به هزینه های انتخاباتی باشد ، پیش بینی شده است. ضرورت نظارت مالی بر انتخابات از آنجا آشکار می شود که انجام هزینه های سرسام آور توسط برخی از نامزدهای انتخاباتی یا هواد...

زینالی, حمزه,

با تصویب قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» نشانه‌هایی از پذیرش «سیاست کیفری افتراقی» در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران نمایان گردید. قانونی که برخلاف عنوان کلی آن فقط با جرم‌انگاری برخی رفتارهای خاص درصدد حمایت کیفری ویژه از اطفال برآمده است. با نگاهی به مباحث مطرح شده در جریان تصویب این قانون، مشخص می‌شود که قانونگذار در تصویب آن بیش از هرچیز از جامعه مدنی،‌ تعهدات بین‌المللی ...

زینالی, حمزه,

با تصویب قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» نشانه‌هایی از پذیرش «سیاست کیفری افتراقی» در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران نمایان گردید. قانونی که برخلاف عنوان کلی آن فقط با جرم‌انگاری برخی رفتارهای خاص درصدد حمایت کیفری ویژه از اطفال برآمده است. با نگاهی به مباحث مطرح شده در جریان تصویب این قانون، مشخص می‌شود که قانونگذار در تصویب آن بیش از هرچیز از جامعه مدنی،‌ تعهدات بین‌المللی ...

مبانی ساختاری مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی در قوانین موضوعة ایران، مخلوق دو قاعدة لاضرر و تسلیط می‌باشد. سیطرة این قواعد چنان گسترده است که دستگاه‌های قضایی و شبه‫قضایی، متأثر از آن، با گذر از مالکیت حقانی و طبیعی و گزینش مالکیت تبعی و اَعراضی به مانند نظریة صادره از سوی شورای نگهبان در سال 1361، نسبت به خروج بسیاری از ثروت‌های ملّی از حوزة ثبت ملّی، رأی صادر نموده‌اند. در نبود تَشَخُّص و تَعیُّنِ ارزش‌هایِ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید