نتایج جستجو برای: عقود تملیکی

تعداد نتایج: 1350  

علی مظهر قراملکی

در خصوص دلالت آیات قرآنی بر «اصل لزوم در عقود» هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد. عمدة دلیل موافقان، تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیة اوفوا بالعقود است که بر اساس آن هرعقدی را واجب الوفا دانسته اند و در اینجا مراد از عقد، مطلق عهد است. برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانسته اند. از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه، لزوم و پای بندی به کلیة عقود...

Journal: :فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) 0
محمد رحمانی عضو هیأت علمی و مدیرگروه فقه و اصول مدرسه عالی فقه

0

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات 1390

چکیده بیمه عمر، یکی از انواع مهم بیمه های اشخاص محسوب می گردد.در این قرارداد بیمه گر خطر فوت یا احتمال حیات بیمه شده، یا هر دو مورد را بطور همزمان، مورد پوشش قرار می دهد.این قرارداد به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری می باشد.با این حال در نحوه حصول اعتبار فقهی و حقوقی برای این قرارداد، اختلاف نظر وجود دارد. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
سعید منصوری

موضوع قرارداد استصناع، ساخت کالایی است که بوسیله سفارش دهنده به سازنده با بیان اوصاف و مشخصات آن سفارش داده می شود تا در مدتی معین سازنده با تهیه مود اولیه، کالای مورد نظررا برای سفارش دهنده ساخته و به وی تحویل کند. چنانچه عقد استصناع را منطبق بر یکی از عقود معین چون بیع یا اجاره و یا جعاله و حتی ترکیبی از بیع و اجاره یا بیع و وکالت بدانیم باید احکام آن عقد نیز بر آن مترتب باشد، در غیر این صورت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1390

قراردادهای طراحی ، تهیه تجهیزات وساخت (epc) که کوتاه نوشت واژگان (engineerng procurment construction ) می باشد،یکی از قراردادهای شایع در زمینه ساخت وساز می باشد. این نوع از قراردادها از سه بخش مرتبط با هم تشکیل شده است که یک طرف قرارداد در مقابل دریافت مبلغ توافق شده متعهد به انجام آن می گردد .این سه بخش عبارتند: از طراحی تفصیلی ،تهیه تجهیزات و ساخت و تکمیل موضوع قرارداد . از آنجا که موضوعات ...

Journal: :Academic journal of Nawroz University 2022

اتفق كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) و المالية (FASB) في عام 2014 باصدار معيار خاص للاعتراف بالايرادات IFRS 15 المسمى بـ " الايراد العقود مع العملاء ذلك لمواجهة المشاكل التي كانت المعاييرالمحاسبة IAS11"عقود الانشاء IAS18 "الايراد" . یهدف البحث الى بیان المتطلبات الخاصة خلال الخطوات الخمسة المتتالية كـ( تحديد العقد ، التزامات الاداء سعر المعاملة تخصيص على المنفصلة اخيرا اعتراف بالايراد...

پایان نامه :پژوهشکده امام خمینی (س)و انقلاب اسلامی 1381

درمیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، پیرامون عقودی که در زمان شارع مقدس متعارف نبوده ، دو نظریه وجود دارد. عده ای قائل به حصر عناوین عقود و معاملات بوده و معتقدند که تمام قراردادها را باید در تحت عقود متعارف در زمان شارع گنجاند. در مقابل عده ای دیگر از فقها قائل به عدم حصر بوده و عقیده دارند قراردادهایی مانند بیمه و انتقال حق تالیف و غیره هر چند مشمول عقود زمان شارع و مطرح درابواب فقهی نیستند ولی ب...

مهدی خادم سربخش

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

عقد احتمالی از جمله موضوعاتی است که درباره آن تاکنون بحث مستقل و نظام مندی صورت نگرفته است.با توجه به اهمیت شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در قالب عقد احتمالی،مسله مورد پژوهش در این رساله بر شناخت هر چه دقیق تر موضوعات مختلف مطرح در خصوص این عقود،در دو حوزه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران قرار گرفته است در این پژوهش،که با استفاده از روش تحلیل محتوایی متون فقهی و حقوقی و بررسی مواضع مفسرین قانون مدن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1384

پژوهش حاضر تلاش کرده تا تجارت و داد و ستد مالی افراد نابالغ را از نظر فقهی و با استفاده از روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار دهد. تمام فقها با استناد به ادله اربعه، اتفاق نظر دارند که معاملات صغیر ممنوع است؛ همچنین زوال منع به واسطه بلوغ و رشد نیز مورد اتفاق فقها می باشد. اما درباره حکم فقهی معاملات صغیر به حسب اصل اولی، دو نظریه وجود دارد؛ بر اساس نظریه اول، مقتضای اصل، عدم اعتبار بلوغ است، زیرا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید