بیمه از جملۀ عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ کدام نیست و عقد مستقلی به حساب می‏آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حقّ بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا ...

مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادها...

چکیده حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حا...

چکیده ابزارهای تأمین مالی اسلامی براساس مطابقت با شریعت اسلام بنا شده و با قوانین محلی در کشورهای اسلامی سازگار می‌باشد. بدین ترتیب کشورها با اکثریت جمعیت مسلمان سعی در گسترش استفاده از آن دارند. این ابزارها در مدت زمان کوتاهی سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان با سلایق متفاوت را به خود جلب نموده، به گونه‌ای که به عنوآنجایگزین ابزارهای مرسوم و متعارف تلقی شده و در این میان، عقد مرابحه نیز یکی از ...

عقود در برابر ایقاعات بخش قابل توجهی از نظام فقهی و حقوقی ما را تشکیل می دهد . مشخصه اصلی عقود وجود ساختار ایجاب و قبول است ، یعنی چیزی که از آن تحت عنوان «صیغه» عقد تعبیر می شود . صیغه عقودکه ساختار بخشی از عقود یعنی عقود غیر معاطاتی را بنا می نهد در فقه و حقوق موضوعه از شرایط و قواعد خاصی پیروی می نماید : تلفظ ( بکار گیری الفاظ خاص در هر عقدی ) ، ماضویت ، و عربیت از مهمترین شاخصه های هر عقدی ...

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده‌اند که توافق‌های افراد فقط در قالب عقود معین الزام‌آور است. لذا برای الزام‌آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی‌دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می‌کردند. بنابراین در حقوق ایران ب...

بانک ها اصلی ترین تامین کننده منابع مالی بخش های واقعی اقتصاد(صنعت، کشاورزی و خدمات) محسوب شده و در کنار کارکرد اصلی خود، انگیزه اصلی بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی و کسب سود همانند سایر موسسات اقتصادی است. با عنایت به نقش ویژه و حساس بانک ها در نظام اقتصادی کشور، بروز هر گونه شوک و یا ناکارآمدی در سیستم اقتصادی مستقیما بر فعالیت بانک ها و موسسات ...

تأمین مالی شرکت های دانش بنیان (سرمایه گذاری خطرپذیر) به جهت عدم انطباق با الگوهای رایج تأمین مالی در سیستم بانکی و نیز عدم اطمینان موجود در وضعیت آتی سرمایه گذاری، چالش های بسیاری را به همراه داشته است؛ از جمله مهم ترین این چالش ها می توان به سودآوری، مدیریت کسب و کار، نظارت بر مصرف تسهیلات و نیز بکارگیری عقود اسلامی متناسب اشاره داشت. در این راستا بدیهی است که پیشنهاد یک الگوی نوین تأمین مالی...

قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ...