اولین تعهد موجر در مقابل مستاجر ، تسلیم عین مستاجره با توابع آن می باشد. تسلیم عبارت است دراختیار قرار دادن عین مستاجره و توابع آن به مستاجر به نحویکه وی بتواند انتفاع مقصوده و معهوده را از اجاره ببرد. تسلیم یا فعلی هست یا حکمی ، قانونگذار ما از تسلیم حکمی سخنی به میان نیاورده است. در خصوص زمان تسلیم ، مکان تسلیم و هزینه های تسلیم، در صورتی که قانون ساکت باشد، یا طرفین برخلاف قانون یا عرف شرط ن...

تعهد به عدم ازدواج مجدد تعهد به ترک فعل حقوقی است. بیشتر فقهای امامیه بر آنند که چنین تعهدی به معنی تحریم حلال است. بنابراین آن را تعهدی نامشروع و بر خلاف کتاب و سنت می دانند. نگارنده در این پایان نامه به این نتیجه رسیده است که از آن جا که ازدواج مجدد به لحاظ شرعی و قانونی امری مباح و مجاز است دارنده حق در کمال اختیار و آزادی تعهد می کند که از حق ازدواج مجدد خود استفاده نکند. لذا هر گاه کسی...

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط مستقل و عام برای صحت مطلق معاملات و اعمال حقوق، لازم و غیرکافی است و به مفهوم قابلیت اجرای تعهد است که مربوط به وضعیت و حالت مورد تعهد می باشد نه توانایی متعهد. موضوع واقعی آن قدرت مرکب است که مجموعه ای از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است . قدرت بر اجرای تعهد در زمان و مکان اجرای تعهد شرط صحت است و حدوث قدرت نمی تواند بطلان عقد را مرتفع سازد. عدم قدر...

در فقه پربار اسلام،تحقق عقد و قرارداد صحیح شرایط و مقررات ویژه ای دارد که بر دو بخش تقسیم می گردد:شرایط عمومی و شرایط اختصاصی، که از منظر مشهور فقها،تنجیز از شرایط عمومی عقد و تعلیق،موجب بطلان آن است. تعلیق در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از اینکه:آن چه متعاقدین در عقد انشا کرده اند بر شرط وابسته و معلق باشد،مانند اینکه فروشنده بگوید: این خانه را فروختم،اگر محمد از حج برگردد. و تنجیز عقدی است ...

عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی دارای وجوه اشتراک و افتراقی است که در این گفتار در قالب دو بند، بند اول وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی به بررسی و بند دوم وجوه افتراق این وجوه را بیان و بررسی خواهیم نمود. بند اول: وجوه اشتراک در ارتباط با وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی می توان به مواردی اشاره کرد که ما در این بند به 3 مورد از این موارد اشاره می نمائیم: 1. مشروعیت: از آنجا که...

چکیده : خیار مجلس از جمله تأسیس حقوقی است که از سوی قانونگذار ایرانی با استفاده از مبانی فقهی و همراه با تقلیدی ناقص جهت رفع اثر از عقود ناسالم یا تراضی نامعقول جعل گردیده و از باب تغلیب جلوس در انعقاد عقد به این نام شهرت یافته است. اگرچه در برخی آثار معتبر حقوقی، قاعده ی لاضرر سبب وجود خیار دانسته شده است لکن سبب وجود خیار مجلس در قراردادها، خلل و عیوب عارض بر رضا است و جامع ترین مبنای آن، تا...

ادله متعدد نقلی و عقلی دلالت می کند؛ ازدواج با زن شوهردار و در عده اعم از دائم یا موقت مجاز نیست. ازدواج در عده و ازدواج زن شوهردار دارای اقسام مختلفی است که مبنای این تقسیم، علم یا جهل به موضوع و حکم می باشد که در هر صورت احکام جداگانه ای دارد. حکم این ازدواج در صورت علم، حرمت ابدی و درصورت جهل و عدم نزدیکی عقد باطل می باشد. فرزند متولد از آنان درصورت علم، ولدالزنا و در صورت جهل، ولد شبهه محسو...

اولین تعهد موجر در مقابل مستاجر، تسلیم عین مستاجره با توابع آن می باشد. تسلیم عبارت است "در اختیار قرار دادن عین مستاجره و توابع آن به مستاجر به نحوی که وی بتواند انتفاع مقصوده و معهوده را از اجاره ببرد". تسلیم یا فعلی هست یا حکمی، قانونگذار ما از تسلیم حکمی سخنی به میان نیاورده است . در خصوص زمان تسلیم، مکان تسلیم و هزینه های تسلیم، در صورتی که قانون ساکت باشد، یا طرفین برخلاف قانون یا عرف شرط...

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...