«عدم تمایلِ» دولت صلاحیتدار به تعقیب و تحقیق در مورد جنایتی بین‌المللی داخل در صلاحیت دیوان، یکی از عرصه های قابلیت پذیرش موضوع در آن دیوان به شمار می رود. «عدم تمایل» اصولاً مفهومی ذهنی و قابل تفسیر موسع است و از این رو ممکن است به یکی از اهداف بنیادین اصل صلاحیت تکمیلی که اولویت اجرای عدالت در مراجع ملی و احترام به حاکمیت دولتهاست آسیب رساند. در عین حال، این مفهوم پذیرفته شده در اساسنامه به عنو...

چکیده پیشرفت فناوری و تغییر عناصر تشکیل دهنده قرارداد از اتم به بیت منجر به چالش درانطباق قوانین ماهوی و شکلی مرسوم بر این نوع قرار داد شده است. بررسی رویکرد وسیاست اتخاذی قانونگذاران در سطح بین المللی ،منطقه ای و ملی و اصول مبنایی اتخاذی قانونگذاران در وضع قانونگذاری و رویه قضایی داخلی در حوزه قانون حاکم و صلاحیت قضائی راجع به قراردادهای الکترونیکی بیانگراین است که علیرغم پذیرش این چالش رژیم...

فهرست منابع:1- مقررات مربوط به مالیات املاک و قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی2- صلاحیت مراجع فراملیتی برای رسیدگی به اختلافات مالیاتی 3- یک بررسی تاریخی- اصلاحات مالیاتی دوران ساسانی4- تجارت الکترونیک5- بهره برداری از سرمایه در ایران مبحثی در ارتباط با حقوق بین المللی مالیاتی

ظهور مجدد دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتیها پس از یک دوره رکود و اینبار در سواحل سومالی و خلیج عدن، به عنوان تهدیدی جدّی علیه ایمنی دریانوردی، حیات دریانوردان، خدمه و مسافرین، اقتصاد داخلی کشورها و به تبع آن تجارت جهانی، محیط زیست دریایی و ایمنی کشتیهای ساحلی و غیرساحلی به شمار می رود. بر این اساس، مقابله با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن، به یکی از مهمترین چالشها...

رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی...

این نوشتار به سه بخش تقسیم می شود : در بخش اول نقش دادگاههای ملی را در داوریهای تجاری بین المللی از زمان انعقاد موافقتنامه داوری ( با اندکی مسامحه ) تا لحظه شروع به رسیدگی داوران اختصاص داده ایم و به همین منظور آنرا نقش دادگاههای ملی در داوریهای تجاری بین المللی قبل از شروع به رسیدگی داوران نامگذاری کرده ایم. در بخش دوم به بررسی نقش دادگاههای ملی در روند داوری از لحظه شروع به رسیدگی داوران تا ل...

در سه دهه اخیر دولت ها و دیگر فعالان بین المللی، بیش از گذشته اقدام به بیان اصول ، قواعد و سیاست های خود در چارچوب هایی مانند بیانه ی سران، قطع نامه، اعلامیه، برنامه ی اقدام، اصول راهنما و کردارنامه کرده اند. این قالب های تازه را که در معنای خاص خود ذیل بند 2 ماده ی 38 اسا نامه ی دیوان بین المللی دادگستری تعریف نمی شند، زیر عنوان حقوق نرم بررسی کرده اند. بحث بر سر تاثیر حقوق نرم بر تقویت و یا ت...

یکی از موانع احتمالی تعقیب جرایم بین المللی وجود قواعدی است که با هدف حمایت از متهم و اعطای مصونیت از تعقیب به وی وضع می شود. فی الواقع برخورداری شخص متهم از مصونیت جزء موانع تعقیب دعوی عمومی یا جنبه عمومی ناشی از جرم محسوب می شود. مصونیت های شغلی و مصونیت های شخصی و مصونیت های مقرر در قوانین داخلی که معمولا به سران دولت،اعضای کابینه،نمایندگان مجلس اعطا می شود میتواند اعمال و مورد استناد واقع ش...

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این...

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...