این تحقیق در چهار فصل تنظیم شده است : در فصل اول به بررسی تعریف و انواع آیین نامه و همچنین اصول حاکم برآن پرداخته شده است . در فصل دوم محدوده صلاحیتهای مراجع وضع کننده آیین نامه در قوه مجریه مورد بحث قرار گرفته و در فصل سوم عوامل موثر بر محدوده آیین نامه ها منجمله قلمرو خاص قوانین و نقشی که دولت در جامعه برعهده گرفته است ، بررسی شده است . در فصل چهارم به بررسی نظارتهایی که در حقوق اساسی و اداری...

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن‌هاست. با وجود نگارش کتاب‌ها و مقالات متعدد در زمینه‌ی حقوق معاهدات و صلاحیت‌های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند امکان‌سنجی تصویب معاهدات بین‌الم...

باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست.باتوجه به این امر،چالش هایی درزمینه تقنین ...

چکیده عهدنامه مودت بین دولت ایران و ایالات‌ متحده در سال 1955 منعقد شده است. این عهدنامه با‌‌توجه به این که حقوق و تعهداتی را‌ برای دو طرف قرارداد ایجاد می‌کند و با استناد به اینکه لغو و یا خاتمه این عهدنامه از سوی هیچ‌کدام از طرفین،خواسته و یا اجرا نشده و همچنین در دعاوی متقابل دو طرف نیز مورد استناد دول مذبور و همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری بوده است لاجرم این عهدنامه قابلیت لازم‌الاجرایی...

داوری یکی از شیوه های جایگزین حل اختلاف است که جایگاه مهمی در حل و فصل اختلافات در زمینه های مختلف دارد. داوری به عنوان شیوه ی کارآمد حل اختلافات دنیای تجارت محسوب می شود و امروزه شرط داوری در قراردادهای تجاری از عناصر لاینفک این قراردادها است. در زمان تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار 1345، هیأت داوری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه تعیین شد و رسیدگی به اختلاف بازار سرم...

چکیده:قواعد صلاحیت به منظور تقسیم کار بین دادگاهها با توجه به نوع اختلاف، جرم و...وضع شده است. به همین منظور در قوانین دادرسی مدنی صلاحیت به صلاحیت ذاتی،نسبی و محلی تقسیم شده است. اما گاهی به محکمهای که صلاحیت رسیدگی بهموضوعی را ندارد به جهات خاصی اجازه رسیدگی به آن موضوع داده میشود که بهاین امر توسعه صلاحیت یا ایجاد صلاحیت تبعی گفته میشود. هدف از تحریر اینمقاله بررسی قواعد صلاحیت و موارد صلاحی...

از دیدگاه مکتب اسلام، قضاوت مختص ذات احدیت است. این مقام و منصب خطیر از جانب ایشان به پیامبر و از طرف پیامبر(ص) به ائمه معصومین(ع) به امانت گذاشته شد و از ائمه معصوم(ع) به فقیه جامع الشرایط سپرده شده است. در زمان غیبت امام معصوم و نداشتن فقیه جامع الشرایط به اندازه کافی، قضات مأذون از طرف ولایت امر به منصب قضاوت می رسند. بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، سعی ...

سلب آزادی از افراد باید در چارچوب قانون باشد. یکی از موارد سلب آزادی، جلب افراد است، باید مد نظر داشت جلب دستگیری با دستور قاضی است که دارای آثار و شرایط خاص خود می باشد اجرای برگ جلب منوط به، صدور آن توسط مقام قضایی، سبق ابلاغ احضاریه و عدم حضور بدون عذر موجه می باشد در کنار این موارد، صدور برگ جلب متهم منوط به وجود دلیل است، اگر مقام قضایی در مقام صدور برگ جلب دارای شرایط رد دادرس باشد باید ا...

ضابطین دادگستری به عنوان بخشی از دستگاه عدالتکیفری نقش بسیار تعیین کننده ای در جریان تشکیل پرونده های کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دارند. با وجود این اهمیت در نظام حقوقی ما, ضابطین دادسگتری بنا به علل و دلایل مختلف - که مهمترین آن نارسایی مقررات حاکمه است - نمی توانند وظایف خود یعنی وظایفی را که در جریان کشف جرایم و تعقیب متهمین و به طور کلی انجام تحقیقات مقدماتی که تحت نظارت دادستان ب...

قضازدایی بنابر معنای رایج، اشاره به فرایند خروج یا انصراف از صلاحیت تام قضایی در هر مرحله از رسیدگی یا صدور حکم نسبت به برخی از جرایم و تخلفات مشخص و برخوردار از ماهیت اختصاصی دارد. این نهاد از جمله راهکارهای تحدید کننده حقوق کیفری است و از نتایج فکری جنبش دفاع اجتماعی نوین به شمار می آید. جریان قضازدایی در جرایم اقتصادی، بیش از هر چیز موجب تراکم زدایی کیفری و کاهش کار دستگاه قضایی شده و به دلی...